شركة مطارات جدة معلومات عامة المقر الرئيسي جدة ، السعودية المنظومة الاقتصادية النشاط إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي أهم الشخصيات المدير التنفيذي المهندس ريان طرابزوني تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات
أعلى معايير السلامة والكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين ، لخلق مجال من الفرص لتقديم صورة إيجابية عن المملكة العربية السعودية لمن يمر عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي. تحقيق اهداف المطار: من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني أن هذه الخطوة ستسمح لشركة مطارات جدة بتحقيق أهدافها في العمل على تطوير الخدمات المختلفة في مطار الملك عبد العزيز الدولي ليصبح بوابة اقتصاد متنوع و تعمل بخدمات متطورة وراقية ، بمفهوم حديث جديد ومبتكر ، لتطوير تجربة المسافر من خلال تعزيز قيم شركة مطارات جدة ، والتي تقوم على الترحيب بجميع الناس من مختلف الثقافات في ضوء تقديم خدمات آمنة و بيئة إيجابية ، ليكون المطار واجهة مشرفة لزوار المملكة ، ومحورًا عالميًا مهمًا ، من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم. وأضاف طرابزوني أن شركة مطارات جدة تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، والتي سيلعب فيها مطار الملك عبد العزيز الدولي دورًا رئيسيًا ، حيث سيسهم المطار في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. نظرا لموقعها الجغرافي كحلقة وصل بين القارات ومركز جذب لأكبر حركة جوية واستثمارات ، والتي تتماشى مع الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني والتي تتماشى مع مبادرات رؤية الهيئة العامة للطيران المدني.
انتهت هيئة الطيران المدني في السعودية من تخصيص مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ، بعد نقل الإدارات والمسؤوليات من الهيئة إلى شركة مطارات جدة. واستلم ريان طرابزوني مهامه كرئيس تنفيذي لشركة مطارات جدة. وتأسس مطار الملك عبدالعزيز الدولي عام 1981، ويضم 6 صالات سفر. ويعتبر المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية. أما مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد فافتتح في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.
كما تم اختيارها لتشغيل وإدارة مطار البحر الأحمر الدولي.
ملخص الدراسات السكانية تركز جميع الدراسات المتعلقة بتوزيع السكان تقريبًا على سكان المدن، كان هناك جدل ممتد حول ما إذا كان سكان المدينة يتبعون قانون السلطة أو التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي وما إذا كان قانون جيبرات ينطبق على نمو المدينة، يتم دعم هذين الاحتمالين بشكل كلاسيكي من خلال قانون جيبرات مما يؤدي إلى قانون السلطة. غالبًا ما تتناول هذه الدراسات مسألة إيجاد تعريف مناسب لمفهوم مدينة أو منطقة حضرية ومع ذلك، فإن الأدبيات المتعلقة بتوزيع سكان الوحدة الإدارية نادرة يمكن أن تكون حدود المدينة غامضة، في حين أن الوحدات الإدارية لا لبس فيها يمكن أن تشمل الوحدة الإدارية أكثر من مدينة في بعض الحالات أو مجرد جزء بسيط من مدينة في حالات أخرى. الوحدات الإدارية شاملة، في حين أن المدن لا تغطي سوى مجموعة فرعية من السكان حسب التعريف، المدن هي أماكن مأهولة بالسكان، في حين أن التقسيمات الإدارية تغطي البلد أو الإقليم بأكمله وغالبًا ما تشمل مناطق ذات عدد سكان منخفض جدًا أو مناطق غير مأهولة بالسكان على الإطلاق تم تقديم بعض الأمثلة على الدراسات المتعلقة بتوزيع السكان في التقسيمات الإدارية في، حيث قام المؤلفون بتحليل التوزيع السكاني للأقسام الإدارية في الصين والمكسيك وإسبانيا.
تنقسم المنطقة الصالحة للسكن في العالم إلى وحدات متميزة سياسيًا، والتي قد تكون دولًا أو أقاليم تابعة لغرض الحكومة الداخلية والإدارة، غالبًا ما يتم تقسيم هذه الوحدات إلى مناطق أصغر تسمى التقسيمات أو الوحدات الإدارية، على سبيل المثال، الولايات المتحدة مقسمة إلى ولايات (قسم من المستوى الأول)، والتي بدورها مقسمة إلى مقاطعات (قسم من المستوى الثاني). وتنقسم الصين إلى مقاطعات وبلديات خاضعة للسيطرة المباشرة (المستوى الأول)، والتي تنقسم إلى محافظات (المستوى الثاني)، وتنقسم المحافظات إلى مقاطعات (المستوى الثالث) من بين أشياء أخرى، يمكن النظر إلى الوحدات الإدارية المحلية على أنها كيانات مبنية اجتماعياً، والتي تعمل كسيناريوهات مكانية للعمليات الاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك، يعد هيكل وحجم الوحدات الإدارية سمة مميزة للتنظيم الداخلي للبلد على سبيل المثال، أعادت الصين تنظيم نظام الوحدات الإدارية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية في عقد 1970، مما أدى إلى فوائد اقتصادية للمدن المركزية على النقيض من ذلك، حاولت العديد من البلدان النامية إنشاء المزيد من الحكومات المحلية اللامركزية عن طريق زيادة عدد التقسيمات الإدارية وتوضح هذه الأمثلة أيضًا حقيقة أن التنظيم الإقليمي داخل البلدان يخضع لتطور مستمر.