الإجمالي في هذه الحالة سيكون مجموع التكلفة الثابتة للشهور الثماني 404, 000. إجمالي التكاليف المطلوبة ( رأس المال المطلوب) = 500, 000 + 404, 000 = 904, 000. هل هذا هو رأس المال المطلوب فعلا (بعد كل ما مررنا به من أرقام)؟ لا، تحمل معي قليلا فسوف نتناول نقطة هامة يؤدي تجاهلها إلى مصائب في الشركات، فرغم وجود الدراسة السابقة ورغم أنها صحيحة تجد الشركة نفسها في مأزق عدم وجود سيولة للإنفاق على الرواتب وعلى الالتزامات!
ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التي تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع في: أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها. أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل. سادسا: الجدوى البيئية للمشروع [ عدل] لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية. ما هي دراسه الجدوي الاقتصاديه. ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع. سابعا: تحليل الحساسية للمشروعات [ عدل] من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالى والاقتصادى الدقيق للمشروع إمكانية اختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطيط للمشروع. أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يسمى بتحليل الحساسية. ثامنا: أساليب تسديد القروض [ عدل] تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف.
ونظراً لأن دراسة الجدوى تُكلف مبالغ مالية كبيرة؛ لهذا يلجأ المستثمرون إلى تقسيم الدراسة إلى مجموعة مراحل، وهذه المراحل ما يلي: دراسة الجدوى الأولية: من خلال الدراسة الأولية للمشروع يتم التأكد من قِبل المستثمر أن المشروع الاستثماري المقترح هو مشروع مناسب وجيد، وكذلك من الممكن أن يحكم على صلاحية هذا المشروع، وكذلك يتم تحديد الجوانب العامة للمشروع والتأكد من عدم وجود مشكلات جوهرية من الممكن أن تُعرقل خط سير العمل الخاص بالمشروع. دراسة الجدوى التفصيلية: بعد التأكد من جميع التفاصيل الخاصة بالمرحلة الأولى من مراحل دراسة الجدوى، وأن هذه التفاصيل قد تؤدي إلى نجاح المشروع يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي دراسة الجدوى التفصيلية، والتي يتم من خلالها إكمال ما تم البدء به في المرحلة السابقة، والدراسة التفصيلية هي بمثابة دراسة متخصصة وداعمة للدراسة السابقة وتشمل جميع الجوانب الخاصة بالمشروع المقترح وبقدر مقبول من الدقة والشمولية؛ بحيث تستطيع إدارة المشروع اتخاذ القرار النهائي بخصوص تنفيذ المشروع. دراسة الجدوى الفنية الهندسية: تُعتبر هذه الدراسة أحد الأركان الأساسية في دراسات الجدوى الاقتصادية، وتهدف إلى الوقوف على إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية.
اعداد قائمة الدخل يجب أن تغطي الإيرادات المتوقعة التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشروع، وإذا تراجعت الإيرادات المتوقّعة، يمكن الحصول على الإيرادات اللازمة لتوليد هذا الدخل من أجل بناء قائمة الدخل المتوقعة. تتمثل العوامل التي تحدد قائمة الدخل في الخدمات المقدمة، ورسوم الخدمات، وحجم الخدمات، والتكيف مع العائدات (على سبيل المثال ، مستويات السداد الفعلية). إجراء مسح السوق مسح السوق أمر بالغ الأهمية، لذا من المهم إعطائه الاهتمام الكبير في دراسة الجدوى، وإذا لم تتمكن الشركة نفسها أو أصحاب المشروع بالقيام بدراسة السوق، فيجب تعيين شركة خارجية لهذا الغرض، وهناك الكثير من الشركات في هذه الأيام عملها الأساسي هو تقديم خدمات تخص دراسة السوق وتحليله، ويعتبر الهدف الأساسي من مسح السوق هو الوصول للإيرادات المتوقعة للمشروع، وتتم هذه الدراسة بمجموعة من الخطوات الرئيسية تشمل: تحديد التأثير الجغرافي على السوق. مراجع التجمعات السكانية، والسمات الديموغرافية، والعوامل الثقافية، والقوة الشرائية في المجتمع. تحليل الخدمات المتنافسة في المجتمع لتحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية لديهم، وتشمل العوامل التي يجب مراعاتها في التسعير وخطوط الإنتاج ومصادر الإحالة والموقع والأنشطة الترويجية وجودة الخدمة وولاء العملاء ورضاهم والمبيعات.
اخبار مصر - حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص - شبكة سبق ننشر لكم اخر اخبار مصر اليوم حيث حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص. وفي هذا الصدد، ينص القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك. ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى. عقوبة التمويل بدون ترخيص صناعي. ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
كتب: أحمد السيد يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية. حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص .. اخبار عربية. وذلك بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة. وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأخيرًا تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. وفيما يلى نستعرض عقوبة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص او إفشاء معلومات العملاء، وفقا للقانون: – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. – ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم والمادة 5 تنص علىتلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص والان إلى التفاصيل: حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص. اخبار مصر - حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص - شبكة سبق. حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات مصر كانت هذه تفاصيل حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. - الاكثر زيارة مباريات اليوم
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاطالتمويلالاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمولالتمويلالاستهلاكيأيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراضالاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية. ونصت المادة 25 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة 5 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم. عقوبة التمويل بدون ترخيص دومين sa. وتنص المادة 5 على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
شاهد أيضاً "القوى العاملة" تتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل في إيطاليا دعاء جابر أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى …