ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج. المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1530 م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية. الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته. بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما هو إلا سعر للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته. [ بحاجة لمصدر] العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة للعروس تفعل به ماتشاء.
وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة إلى أن المهر لا حد لأقله، فيصح كونه مالاً سواء كان كثيراً أو قليلاً، وضابطه عندهم: كل ما صح كونه مبيعاً صح كونه صداقاً، وما لا فلا، ما لم ينته إلى حد لا يتمول، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، بل الصحيح أنه يصح بكل ما له قيمة سواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية، وقد ثبت في السنة تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، ذلك أن المنافع المعنوية لها قيمتها المادية كما هو معلوم.
العقر: لقول النبي عليه الصلاة و السلام( لها عقر نسائها انتهى). الحباء و هو العطاء. المأذون: ورد الصداق في القرأن الكريم في قول الله تعالى يقول جل شأنه: ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). ويقول عز وجل: ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ويقول تبارك وتعالى:(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). سوف اتناول في بداية المقال ما يتعلق بأسئلة الناس فيما يخص الصداق لمهر في عقد الزواج عند المأذون, ثم اقوم بتأصيل شرعي و قانوني لمسألة الصداق. المأذون الشرعي: تحديد الصداق و قبضه ليس شرطا في صحة عقد الزواج يظن كثيرا من الناس ان عدم الاتفاق علي قيمة المهر او الصداق و عدم كتابته في وثيقة الزواج عند المأذون يبطل عقد الزواج, ويكون نكاح باطل, فان المهر ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج عند المأذون, فإذا تم العقد بدون صداق وجب ان يكون للزوجة صداق و صح عقد الزواج لكن اوجب للمرأة مهر او صداق وهو ما اكدته دار الإفتاء المصرية من إن تحديد الصداق ليس شرطا في صحة عقد الزواج وليس شرطا من شروط نفاذه طبقا لشروط الزواج الشرعي. مأذون: إذا لم يحدد للمرأة مهرا فلها مهر المثل... ما هو مهر المثل إذا تزوجت المرأة ولم يذكر المهر او الصداق بين الزوجين فلها مهر المثل أي مهر امرأة مثلها من قوم أبيها كأختها و عمتها التي تساويها وقت العقد سنا و جمالا و مالا وبلدا و عصرا و عقلا و دينا وأدبا و خلقا وعلما و بكارة أو ثيوبة.
قد لا يستطيع البعض إيجاد الفرق بين المهر والصداق ، فيما يظن آخرين أن المهر هو نفسه الصداق، لكن هل تعلم أن الصداق يشتمل على ألفاظ مختلفة وهي: مقدم الصداق ومؤخر الصداق والصداق المسمى بيننا!. والمتعارف في الثقافة المجتمعية أن الصداق هو أن يلتزم الزوج بدف مبلغ من المال للمرأة عند الزواج، وأن هذه الأموال حق لها من الزوج، وأن الصداق يُعد وجه من أوجه تكريم الله عز وجل للمرأة وقدرها في الإسلام. لكن المفاجأة، أن المهر والمتعارف بأنه ما يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج، فهذا خاطئ تمامًا، لكن المعروف شرعًا وقانونًا أن المهر ما هو إلا مجموع المقدم والمؤخر أي مقدم الصداق ومؤخر الصداق. ومقدم الصداق هو ما يدفعه الزوج عند الزواج، لكن المؤخر يقوم بدفعه الزوج إذا شرع في الطلاق وإذا كان هو صاحب قرار الطلاق، ففي هذه الحالة عليه تعويض الزوجة ماديًا. ما هو مقدم الصداق ؟ يعتبر مقدم الصداق هو جزء من المهر المقدم للمرأة، ويمكن أن يكون جزء من الشبكة أو مبلغ معين يتم دفعه نقديًا يتم الاتفاق عليه وفقًا للعرف الخاص بكل أسرة أو الظروف الخاصة بالزواج. ويمكن أن يدفع الزوج جزء من المهر في بداية الزواج ويتم إثبات ذلك في قسيمة الزواج وهو ما يُعرف بـ مقدم الصداق، حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على مبلغ معين ويتم تسجيله في قسيمة الزواج.
فأن لم يوجد من تساويها من اهل ابيها من هذة الصفات, نظر الي اي امرأة اجنبية تساويها في الصفات. للوالد ان يطالب بمهر المثل اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء لها و الا رفع الأمر الي القاضي الشرعي لفسخ عقد النكاح. إذا اتفق علي مهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل حكم بالمهر المتفق عليه
و قد زوج النبي صلي الله عليه و سلم رجلا لامرأة مسلمة مقابل انه يحفظ سورا من القرآن و يعلمها ذلك. وهذا التنوع من المهر النقدي و العيني و المنفعة يختص به الإسلام. و يحرم التمالؤ علي اسقاط المهر فيما يعرف بزواج(الشغار) بمعني ان يتفق رجلان علي تزوج امراة قريبة لكل واحد منهما, يعني هذا تزوج أخت هذا و ذاك تزوج أخت الآخر في مقابل إسقاط المهر, فهذا نكاح باطل. و مما ينبه عليه أن المهر في الأصل حق للعروس تتملكه ولا يستولي عليه ولي أمرها بحال من الأحوال كما سبق و ذكرنا من سورة البقرة. فأسند العطاء للمرأة مباشرة. أما ما يفعل في بعض الدول العربية و المناطق الشعبية و غيرها من الإستيلاء علي مهر المرأة فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل و لا يتفق مع أدني مباد ئ الشهامة و النخوة.
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ويسمى اختصارًا منتهى الإرادات كتاب فقهي ألفه الفقيه ابن النجار الفتوحي (898 هـ – 972 هـ) ، وهو كتاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، يعتبر هذا الكتاب من الكتب المختصرة والمعتمدة في المذهب الحنبلي ، ولقد جمع فيه المؤلف بين كتابي المقنع لابن قدامة والتنقيح المشبع لعلاء الدين المرداوي مع ضم بعض الفوائد والزيادات عليه ، وكان نهج المؤلف في مؤلفه هو تبيان القولَ الصحيح والراجح والمعمول به في المذهب ، ويعد هذا الكتاب في قمة كتب الحنابلة المعتمدة في القضاء والفتوى والدراسة والتدريس. نبذة عن منتهى الإرادات يُعدّ هذا الكتاب من الكتب المختصرة والمعتمدة في الفقه الحنبلي ، وهو من تأليف الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي ، والمعروف بابن النجار ، ولقد جمع فيه بين كتابي المُقنِع لابن قدامة 620ﻫ و التنقيح المُشبِع للمَرداوي 885ﻫ ، مع ضم بعض الفوائد والزيادات مبيِّناً القولَ الصحيح والراجح والمعمول به في المذهب. وقد اعتمده المتأخرون من عصر مؤلفه ، حتى كان والد المؤلف يُقْرِؤُه للطلبة ، ويثني عليه ، وكاد الكتاب لشهرته يُنسِي ما قبله من متون المذهب المُطوّلة ، فعكف الناس عليه شرحاً وتحشيةً واختصاراً وجمعاً له مع غيره.
المال ثلاثه أنصباء وسبع نصيب. فالنصيب سبعة (١) والمال اثنان وعشرون: لزيد واحد، ولكل ابن سبعة. ثم اعلم ان الاستثناء (٢) مع ذكر الأنصباء والكسور في مسائل الوصايا على أربعة أضرب: الأول: أن يكون المستثنى به جزءا مما يبقى (٣) من المال بعد النصيب. الثانى: ان يكون جزءا مما يبقى (٤) من المال بعد الوصية. وقد تقدم في المتن أمثلة للضربين. الثالث: ان يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء المال بعد الوصية. مثاله: خلف ثلاثة بنين، وأوصى لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث بعد الوصية. شرح منتهى الإرادات pdf. فقل ثلث المال وصية وقسمان ونصيب كل ابن وصية وقسم؛ لأن الوصيه نصيب إلا واحدا أي نصف (٥) الباقي فيكون النصيب وصية وواحدا وجميع الأنصباء ثلاث وصايا وثلاثة اقسأم وهي تعدل ما يبقى (٦) من المال بعد الوصية وهو (٧) وصيتان وستة اقسأم؛ لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه ثلاث وصايا وسته أقسأم. فإذا اخرجت الوصية يبقى ما ذكر. ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية تعدل ثلاثة أقسأم. فيلزم ان يكون ثلث المال خمسة والكل (٨) خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل نصيب أربعة. الضرب الرابع: أن يكون المستثنى جزءا مما يبقى من جزء (٩) المال بعد النصيب. مثاله: (١) في ب: جميعة.
وقد تضافرت في هذا الكتاب جهود الأئمة ابن قدامة والمَرداوي وابن النجار، في تحرير المذهب، وتنقيح الأقوال فيه ، وبيان القول الراجح الصحيح عند الحنابلة ، فجاء الكتاب في قمة كتب الحنابلة المعتمدة في القضاء و الفتوى والدراسة والتدريس ولقي القَبولَ عند العلماء وانتشر بينهم ، وقد ألفه الفتوحي في الشام ، بعد رحلته إليها ، ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب. مقدمة منتهى الإرادات يقول ابن النجار في مقدمته كتابه ، فالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، قد كان المذهب محتاجاً إلى مثله ، إلا أنه غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارد ، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه ، ولا أذكر قولاً غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو أشهر أو قوي الخلاف ، فربما أشير إليه ، وسميته منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. نبذة عن المؤلف ابن النجار الفتوحي الحنبلي هو أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار ، الفقيه الثبت الأصولي اللغوي المتقن ، ولد في مصر سنة 898 هـ ، وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي القضاة ، وعن كبار علماء عصره ، وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها ، وبرع في فني الفقه والأصول ، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، حتى قال عنه ابن بدران أنه كان منفرداً في علم المذهب.