النص القانونى: تنص المادة (147) من القانون المدنى على الآتى:ـ 1. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2. إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
العقد شريعة المتعاقدين [1])، قاعدة قانونية، ومبدأ أساسي في القانون المدني والقانون الدولي. ويشير المعنى الأكثر شيوعًا للمبدأ، إلى عقود خاصة مؤكدًا على أن الشروط المضمنة تعتبر قانونًا يسري بين الطرفين، وينطوي على أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة. ويتعلق هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني بالمبدأ العام للسلوك الصحيح في الممارسات التجارية، بما في ذلك افتراض مبدأ حسن النية والذي يعد شرطًا لفاعلية المنهج برمته، وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحيانًا الإخلال المحتمل حتى بدون أي عقوبة مباشرة يتحملها أي طرف من الأطراف. إلا أنه، لا تذكر الولايات القضائية العاملة بالقانون العام عادةً مبدأ حسن النية في العقود التجارية، ولذلك فمن غير الملائم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية. بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، «كل معاهدة سارية المفعول ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية. » [2] يرتبط العقد شريعة المتعاقدين بمبدأ حسن النية، في حين أنه لا يتساوى مع حسن النية. وهذا من شأنه أن يخول الدول بأن تقضي بضرورة احترام الالتزامات فضلاً عن الاعتماد على الالتزامات موضع الاحترام.
( المواد 147, 221 مدنى، 178 مرافعات ، 215 من القانون 8 لسنة 1990) ( الطعن رقم 2083 لسنة 57ق جلسة 1996/5/9 س47ج1ص757) طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16 ، 17 ق 143 لسنة 1981. رفض الدعوى على سند من أن الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير وقد استصلحت الأرض الصحراوية المبيعة لها ثم باعتها كأرض مستصلحة ومستزرعة للمطعون عليها وخلو عقد البيع المبرم بين الأخيرة وبين الطاعنة من تقرير جزاء الفسخ إذا تقاعست المطعون ضدها عن زراعة الأراضى المبيعة لها. صحيح فى القانون.
انتهى. فإذا اتفق العاقدان على عقد أو شرط مما لا يجوز العمل به فهو باطل وإن حصل عليه التراضي، ولذا إذا تم الاتفاق في عقد المضاربة على الضمان فهذا شرط باطل، لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، قال ابن قدامة في المغني: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح. نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك وروري عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي. انتهى... وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32671 ، 58694 ، 104050. نسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك، وننبهك إلى أننا في مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية نرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الشرعية في كل ما يحتاجه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم. والله أعلم.
فهل تحترم اي حكومة في الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل هذا الاعلان والذي يحميه ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي الامم المتحدة الحق في التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة لاتحترم حقوق الانسان وتتعارض قوانينها مع هذا الاعلان. الحقيقة المرة ان حكومات كل دول منطقتنا ويشاركها في كثير من الاحيان الشعوب بثقافتهم لا تحترم حقوق الانسان الاساسية المنصوص عليها في هذا الاعلان وتشاركنا اسرائيل حكومة وشعبا في عدم احترام ميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان.. واخيرا انضمت امريكا الينا بغزوها العراق واحتجاز المعتقلين في جوانتاناموا دون توجيه تهم لهم وتعذيب المعتقلين في سجن ابو غريب. الحقيقة المرة ان كل دول العالم العربي واسرائيل و أمريكا لا تحترم الجملة التي نرددها كثيرا،،.. ،، ونستحق نحن واسرائيل و أمريكا أن نطرد من الامم المتحدة أو علي الاقل توقف عضويتنا حتي نحترم حقوق الانسان. وانا انادي من هنا ( في حالة عته فكري) الامين العام للأمم المتحدة بتجميد عضوية أي دولة لا تحترم الاعلان العالمي لحقوق الانسان حتي يثبت العكس.. ولتأكيد ان النقص المزمن للحرية والديمقراطية قد اصابني بحالة تخريف فكري حاد فقد بعثت له رسالة بهذا الطلب بكل اللغات التي اعرفها
اشتمال العقد الابتدائى على اكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات فى العقد النهائى وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولا عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين فى العدول عنها.
وتفريعاً على ذلك، فإن القاضي لا يمكن له أن يرفض تنفيذ العقد بحالته بحجة تعارض مضمونه مع العدالة، إذ إن العدالة كما قلنا لا يمكن أن تطغى على إرادة المتعاقدين ولا يصح أن تنسخها وتعدلها، وإن كان يمكن أن تكون مكملة لها، والأمر في ذلك يطابق تماماً شأن العدالة في النظام، فلا يصح للقاضي أن يمتنع عن تطبيق نص من نصوصه بحجة تناقضه مع العدالة ولكن ليس معنى هذا أن يغفل القاضي قواعد العدالة مطلقاً، بل إنه من الواجب عليه أن يلجأ إلى أحكام العدالة والعرف ليستعين بها على معرفة إرادة المتعاقدين، وفي ذلك تكون تلك الأحكام مكملة لإرادة المتعاقدين.
أما السبب في ذلك فهو المسافة الشاسعة في كيف ينظر الرجال إلى الرجال، حيث يختلف التقييم، وتتأثر تلك النظرة باختلاف مشاربهم الثقافية واختلافاتهم الفكرية وولاءاتهم العصبية والجغرافية والمذهبية، ولهذا لم يُجز عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في القصة المشهورة تزكيةَ من زكّى أحد الشهود عنده بعدله وفضله؛ لأنه لم يكن جاره القريب؛ فيعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره، ولم يتعامل معه بالدينار والدرهم فيعرف ورعه، ولم يرافقه في السفر فيعرف عنه مكارم الأخلاق. قصة مثل "أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه": قيل إن صاحب هذا المثل هو "النعمان بن المنذر"، وأما حكايته أن رجلاً من قبيلة بني تميم، يُدعى: "ضمرة"، وقد كان يُغير على حمى النعمان بن المنذر، حتى إذا نفد صبر النعمان كتب إليه: "أن ادخل في طاعتي، ولك مئة من الإبل"، فما كان منه إلا أن قبلها وأتاه، فلما نظر إليه ازدراه، وكان ضمرة دميمًا، فقال: «"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"، فقال ضمرة: مهلًا أيها الملك، إن الرجال لا يُكالون بالصيعان، وإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، إن قاتل قاتل بجنان، وإن نطق نطق ببيان، فقال النعمان بن المنذر: صدقت لله درك! والقصة بكاملها في كتاب "جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري".
أمثال وقصص | تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - YouTube
قلتُ له: هل تعرف مفهوم العلمانية وحقيقتها؟ إن لم تكن تعرفه فاقرأ عنه ثم اتق الله فيما ينطق لسانك، ويكتب قلمك، ولا تكفّر مسلماً. ترى كم من العلاقات الاجتماعية قد فسدت بسبب تحميل «المعيدي» ما لا يحتمل من القول مدحاً وثناءً، أو ذماً وازدراءً، وكم من الحقوق المشروعة للمعيدي قد فاتته بسبب ذمه وانتقاصه ممن لا يعرف حقيقته وأصالة معدنه، وكم من الحقوق غير المشروعة قد تمكن منها ذلك «المعيدي» بسبب مدحه والثناء عليه بما هو غير أهل له. خاتمة لعباس بن مرداس السلمي: تَرى الرَجُلَ النَحيفَ فَتَزدَريهِ وَفي أَثوابِهِ أَسَدٌ مُزيرُ وَيُعجِبُكَ الطَريرُ فَتَبتَليهِ فَيُخلِفُ ظّنَّكَ الرَجُلُ الطَريرُ
فلا سبيل لتعليل رفع (خير) إلا بكونها خبرًا، ولا تفسير لكونها خبرًا إلا بافتراض وجود مصدرٍ مؤوَّلٍ نعدُّه – غصبًا – هو المبتدأ!! ولا يوجد أيُّ حلٍّ آخر. ملاحظة: يمكن تفسير جملة (إنَّ بعد الصَّبر يأتي الفرج) أيضًا بظاهرة (المصدر المسبوك بغير سابكٍ)؛ فـ (نفترض) وجود مصدرٍ مؤوَّلٍ من الفعل وحده هنا!! أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه | Arap culture. ليكون التَّقدير: إنَّ بعد الصَّبر إتيان الفرج. وهكذا تُحَلُّ إشكاليَّة دخول (إنَّ) على الجملة الفعليَّة بحلَّين: الأوَّل: ما ذكرناه في مقالنا السَّابق من وجود ضمير شأنٍ محذوف، بتقدير: إنَّه بعد الصَّبر يأتي الفرج. والثَّاني: ما ذكرناه اليوم بخصوص (المصدر المسبوك بغير سابكٍ).
وتعد الواسطة في التوظيف، والترقيات، ونحوها، مدخلاً واسعاً لتكاثر حالات «المعيدي»، فكم من الفرص أعطيت لأشخاص لا يستحقونها، لأنه تم تقديمهم لصاحب الصلاحية على أنهم يمتلكون من الخبرات والمهارات الوظيفية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حتى إذا باشرَ أحَدُهم العملَ وأوكلت إليه المهام الوظيفية بان على حقيقته كَلاً على جهة التوظيف أين ما توجهه لا يأتي بخير، ورأيته يفشل في أبسط مهارات مقابلة الجمهور عملاء الجهة من بشاشة الوجه، وحسن القول، وأدب الحوار، ولطف المعاملة، ناهيك عن الفشل في مهارات الوظيفة ذاتها. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه اعراب. وعلى خلاف ذلك يقع بعض الرجال تحت طائلة جور التقييم الظالم، فيُسمع عنهم من منكر القول والعمل ما ليس فيهم، وما هم منه براء. سمعت رجلاً يصف أحد المسؤولين بأنه مستكبر ولا يقيم وزناً لعملاء إدارته، فقلتُ له: هل سمعتَ أنه أساء القولَ أو التصرفَ مع من تعرفه؟ قال لا. قلتُ هل جاء من تعرفه إلى مكتبه ولم يتمكَّن من مقابلته وعرض حاجته عليه؟ قال لا. قلتُ: إذاً فاتق الله ولا تكن أذنك وعاء شر؛ وجمعني مجلس مع من يُؤخذ كلامه في تقييم الرجال، فقال: إن فلاناً -علماني - يشير إلى أحد الحضور في المجلس - قلت له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لأنه قد أسبل ثوبَه وقصَّر لحيته!