تعديلات نظام التقاعد المدني والعسكري قامت اليوم صحيفة أم القرى بالكشف عن تعديلات نظام التقاعد المدني والعسكري وذلك في عددها الصادر خلال اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أبريل للعام الهجري 2022-1443هـن وهذه التعديلات جاءت بالمادتين الثامنة والثلاثين والثامنة والعشرون من النظام الخاص بالتقاعد العسكري والنظام المدني. نوهت اليوم صحيفة أم القرى التابعة للمملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات نظام التقاعد المدني والعسكري تحديدًا المواد 38 و28 من نظامي التقاعد العسكري والتقاعد المدني، وفي ضوء ما صرحت به صحيفة أم القرى فإن صدر قرار بتعديل المادة رقم 38 من النظام الخاص بالتقاعد المدني الذي صدر بالمرسوم الملكي الذي جاء برقم (م/41) وبتاريخ 29 /7/ 1393هـ، كي تصبح المادة كما صدر في النظام «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام». وبالنسبة لتعديل المادة رقم 28 من النظام الخاص التقاعد العسكري الذي صدر وفق مرسوم ملكي برقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، حيث جاء نص قانون هذه المادة لدى نظام التقاعد العسكري والتقاعد المدني على النحو التالي «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».
وفي قرارات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 40ـ1441، دعا المجلس تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، والإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، إضافة إلى تفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار. وأقر الشورى توصية مشتركة دعت المؤسسة إلى التأكد من توفر التجهيزات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس سامية بخاري وعالية دهلوي وعضوي المجلس السابقين لينا آل معينا و نورة المساعد.
د. فيصل آل فاضل م. ناصر العتيبي
الرياض-واس يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم؛ حيث يناقش الاثنين القادم (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/144هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير. فيما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء.
في لبنان، تُسيء الحكومة إدارة الأموال المحصّلة وتتعامل معها كإيرادات للموازنة، ثم تشكو من عدم قدرتها على دفع كلفة معاشات التقاعد! وكأن لا قيمة لما تمّ جمعه من الموظفين على مدى عشرات السنين، ولا قيمة لمبدأ الرعاية الاجتماعية، الذي يُفترض أن يكون أولى واجبات الدولة تجاه المواطنين، بغضّ النظر إن كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص. لا توارب الحكومة في تحميل مسؤولية العجز إلى القطاع العام. المبالغة في ذلك، توحي أن الهدف الفعلي ليس سوى صرف النظر عن المكمن الحقيقي للعجز، أي خدمة الدين العام. بالنتيجة، صار خنق القطاع العام على سلم أولويات الحكومة. وبعد وقف الترقيات وزيادة سنوات الخدمة وزيادة الاقتطاعات الضريبية على الموظفين والمتقاعدين على السواء، يبدو أن موازنة 2020 ستغزل على المنوال نفسه. في موازنة 2019، قُدّرت كلفة الرواتب بـ6600 مليار ليرة، فيما بلغت كلفة معاشات التقاعد 3000 مليار ليرة، من ضمنها نحو 450 مليار ليرة تعويضات نهاية الخدمة. ووفق قانون موازنة 2019 قُدّرت الحسومات التقاعدية بنحو 270 مليار ليرة، أي أن الخزينة العامة ستسدد هذا العام نحو 2280 مليار ليرة لمعاشات التقاعد فوق قيمة الحسومات التقاعدية التي تجبيها من الموظفين.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني, والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري. وجاء قرار المجلس بعد أن استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية, تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال التعديل المقترح على المادتين خلال الجلسة.
يتساءل الكثير من السعوديين هل موقع صلة للوظائف في السعودية مضمون، ويمكن القول بأن موقع صلة هو موقع إلكتروني رسمي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهدف الأساسي من هذا الموقع هو مساعدة الباحثين عن العمل من الحصول على الوظيفة المناسبة مجاناً.
نبذة عن شركة شركة صلة شركة صلة هي أول مزود خدمات عمل عن بعد مرخص من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات إدارة العمل عن بعد، مراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني رؤيتنا من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإننا سوف نكون قادرين على تمكين المواطنين السعوديين من العمل عن بعد باستخدام وسائط جديدة ومن تحقيق منافع لهم ولأرباب العمل على حد سواء.. رسالتنا تمكين المواطنين في المملكة العربية السعودية من مواجهة التحديات التي تواجههم للموائمة بين التزاماتهم العائلية ومشاركتهم بشكل فعال في القوة العاملة بالدولة.
صحيفة تواصل الالكترونية
لإكمال مرحلة التدريب بالإضافة إلى ورقة درجات لجميع المستويات، حيث يتم تقديم اختبار إلكتروني للمتدرب بعد إكمال كل مستوى للانتقال إلى المستوى التالي. قاعة الدراسة. رئيس مجلس إدارة صلة للرياضة راكان الحارثي هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلا الرياضية في السعودية منذ عام 1995. وهو مقيم في السعودية. حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1997 من عام 2006 م. شركة صلة تفوز برعاية النادي الأهلي استطاعت شركة صلة الحصول على حق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 231 مليون جنيه و 250 ألف جنيه. لم تتوقف الشركة عند هذه النقطة من النجاح، لذا قامت بتطوير حلول تسويق رياضية مبتكرة للفرق والاتحادات والفرق لبيعها للشركات المحلية والعالمية. اهم انجازات شركة صلة يتجاوز حجم مبيعات الشركة 40 مليون دولار سنويا. خدمة أكثر من 4 ملايين مشجع رياضي. وظائف في شركة شركة صلة لعام (2022) - بيت.كوم. تم تنظيم أول مسابقات السيارات السريعة في السعودية. هم أول الشركات التي حصلت على شهادة رسمية من وكيل اللاعبين. تعمل على استقطاب العديد من الشركات التجارية الكبرى وأرقى الماركات العالمية من أجل رعاية الفرق والأندية والبطولات السعودية. لديها خبرات عديدة في مجال البنى التحتية الرياضية والاستشارات الرياضية.