خطورة أمراض الدّم الوراثيّة على الأطفال يشدّد د. حيدر على أهميّة اكتشاف أمراض الدم الوراثيّة قبل الزواج، من أجل تفادي النقل الوراثي للمرض من الزوجين إلى الأطفال، متحدّثاً عن ارتفاع نسبة إصابة الأطفال بهذه الأمراض، في حال كان أحد الوالدين أو كلاهما يحمل المرض، مشيراً إلى أنّ نسبة إصابة الأطفال بمرض التلاسيميا تبدو محدودة وواضحة، في حين أنّ تحديد نسبة إصابة الأطفال بمرض فقر الدّم المنجلي، إذا كان موجوداً عند أحد الزوجين، يعتبر صعباً، ولا يمكن تحديده بدقّة، إلا أنّ نسبة إصابة الطفل تقلّ في حال كان أحد الوالدين فقط يحمل المرض بشكل متوسّط أو بسيط. ماهي الامراض الوراثية التي تمنع الزواج قصة عشق. من باب أولى أن لا نقدم على الزّواج في حال علمنا بوجود عيوب وأمراض ويضيف: "المفارقة أنّه في مرض فقر الدّم المنجلي، وفي حال كان أحد الزّوجين يحمل المرض، فإنّ نسبة ولادة طفل مصاب بالمرض هي نسبة عالية جدّاً. أمّا إذا كان كلا الوالدين يحمل مرض التّلاسيميا، فهناك نسبة 25% عند كلّ حمل، أن يكون الجنين مصاباً بمرض التّلاسيميا الكبرى، الّذي يعتبر من الأمراض الخطيرة، الّتي ليس لها فقط تأثيرات صحيّة في الطفل، بل لها تأثيرات اجتماعيّة تطاول الأهل والمجتمع ككلّ".
في المجتمع السعودي، على الرغم من أن الفحص قبل الزواج يساهم في تحديد العوامل الوراثية التي تسبب الأمراض والتشوهات للأبناء، فإن القليل منهم يغيرون قراراتهم عندما تظهر نتائجهم مخاطر محتملة على الأبناء، تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 90 ٪ من الأزواج في المملكة العربية السعودية يقررون الزواج والإنجاب حتى لو أثبتت الفحوص الوراثية مخاطر على الأبناء، وذلك بسبب الخوف من وصمة العار الاجتماعية إذا قرروا إلغاء الزواج أو بسبب عدم إمكانية إلغاء خطط الزفاف، هذا الأمر يؤكد أهمية الحاجة إلى إجراء الفحص قبل التخطيط للزواج لتجنب أي إحراج. ماهي الامراض الوراثية التي تمنع الزواج أصبح قاسي القلب. بالإضافة إلى أهدافها الأساسية، تساعد برامج الفحص قبل الزواج في بعض المجتمعات في زيادة وعي الناس بالأمراض الوراثية بشكل عام، وإمكانيات الوقاية منها والتأكيد على أن زواج الأقارب هو عامل خطر يزيد احتمال الإصابة بالأمراض الوراثية. في بلدان مثل تونس، الاستشارة الوراثية قبل الزواج إلزامية لجميع الأزواج الذين لديهم تاريخ من المشاكل الوراثية إذا كانوا يريدون الزواج من قريب لهم. في هولندا، وهي دولة بها مهاجرون من دول معروفة بارتفاع معدلات اعتلال الهيموغلوبين وزواج الأقارب. أفادت دراسة أن معظم النساء التركيات يوافقن على الخضوع للفحوصات الوراثية لكن نسبة قبول نتائج هذه الاختبارات قليلة نسبيًا.
يعتبر الزواج في العديد من هذه البلدان قرارًا عائليًا وليس قرارًا للزوجين فقط، على الرغم من أن عدد "الزيجات المرتبة" من قبل العائلة قد انخفض في السنوات الأخيرة بسبب زيادة عدد الإناث اللواتي وصلن إلى مرحلة التعليم الجامعي الذي يمنحهن خياراتٍ أوسع. ومع ذلك، لا تزال العديد من الزيجات المرتبة بين الأقارب منتشرة على نطاقٍ واسع، لا يعني مصطلح "الزواج المرتب" أن يتم التخطيط للزواج ضد إرادة أو قبول أي من الشريكين، ولكنه يعني أن اختيار الشريكين يتم من قبل الأسرة. فمن بين الزيجات التي تمت في الأردن بين عامي 1969 – 1979، تم ترتيب 73. جريدة الرياض | الفحص قبل الزواج .. هل يكشف جميع الأمراض الوراثية؟. 3٪ من حالات الزواج باتفاق الأهل أولًا ثم موافقة الزوجين، وفقط في 18. 6٪ من حالات الزواج، تم الاتفاق بين الزوجين أولًا ثم تم أخذ موافقة الوالدين. في بعض مجتمعات الشرق الأوسط التي تشهد معدلات عالية من زواج الأقارب، ينصح بالاستشارة الوراثية قبل الزواج للكشف عن الأزواج الذين لديهم اعتلالات في الهيموغلوبين مثل الثلاسيميا و فقر الدم المنجلي ، كما هو الحال في الأردن والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق والبحرين و تركيا. وقد تبين أن الاستشارة الوراثية تساهم في الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية عند الأبناء.
نظم المشرع السعودي قواعد وإجراءات المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15-8-1441هـ ولائحته التنفيذية، وأجاز للمحكمة التجارية الإستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة، كما أجاز لأطراف التعامل التجاري إتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة تحت إشراف المحكمة التجارية قبل قيد الدعوى في المحكمة. كما أشار نظام المحاكم التجارية إلى سريان قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في النظام واللائحة التنفيذية وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بها. الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 8344 بتاريخ 26-10-1441هـ الدعاوى التجارية التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيدها في المحكمة التجارية وهي: – منازعات الشركاء في شركة المضاربة. تعديل لائحة نظام المحاماة وانعكاسه القانوني والاستثماري | صحيفة الاقتصادية. – المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مليون ريال.
۲- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصية الطبيعية والاعتبارية. 4- التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمة لكل عمل توثيقي ، وسلامتها. 5- إنجاز الإجراءات فورا بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة. المادة العشرون: 1- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعا معتمدا. ۲ – يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣ – يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات. اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. الفصل الثالث: أوعية التوثيق وحفظها المادة الحادية والعشرون: يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة. المادة الثانية والعشرون: لا يخل بأحكام المادة (الثلاثين من النظام إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق العناية اللازمة والوسائل التي تقررها الوزارة. المادة الثالثة والعشرون: عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام، فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.
الباب الرابع: المخالفات الفصل الأول: الرقابة والتحقيق المادة الرابعة والعشرون: ١- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل. ۲- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب. المادة الخامسة والعشرون: تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي: 1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقا لأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين ،والقواعد والتعليمات ذات الصلة. قراءة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي - استشارات قانونية مجانية. ۲- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها: أ- أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة. ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه. ج- تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه. الفصل الثاني: نظر المخالفات وإيقاع العقوبات المادة السادسة والعشرون: مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي: ١- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة.
تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الإدارة القانونية، وأنها من الركائز الأساسية لعمل الشخصيات المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وأن أعمال هذه الجهات وإجراءاتها تتطلب وجود إدارة أو وحدة قانونية تضم كوادر قانونية مؤهلة، ولديها الخبرة لتسيير أعمالها بكل مهنية، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل شفافية ونزاهة بما يحقق أهداف الجهة، ويكفل قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بما في ذلك الترافع أمام الجهات القضائية. وقد جاء قرار وزير العدل بتاريخ 9/9/1438هـ القاضي بإضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تتضمن شمول حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة ــ بعد الترخيص لهم من وزارة العدل ــ موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة التابعين لها وفقا لنظام العمل، الحاصلين على شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة، ليضيف خطوة مهمة في تمكين الإدارات القانونية لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة، ويفتح مزيدا من الفرص لتوظيف القانونيين في الإدارات القانونية بهذه الشركات والمؤسسات. ويسهم كذلك في تعزيز النزاهة والحوكمة لدى الشخصيات المعنوية الخاصة، من خلال إلزام موظفي الإدارات القانونية في تلك المنظمات الخاصة بالواجبات المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وشمولهم بقواعد وأحكام وإجراءات الترخيص التي ستضعها الوزارة، وفقا للفقرة الثانية من قرار وزير العدل.
وبهذا النص أضافت اللائحة رغم كونها محض تنفيذية وليست تفويضية قيداً لم يجر به النظام ولم يصرح به المنظم في صورة تفويض بهذا المعنى وهو ما يعتبر خروجاً على حدود الولاية التنفيذية, ويزداد هذا الخروج سفوراً أنه في مجال تحديد حقوق المحامي وواجباته، أتى المنظم في هذا الصدد بنص عام تضمنته المادة الحادية عشرة بقولها: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترامها للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن" انتهى. والواضح من ذلك النص أن المنظم وهو بصدد تنبيه المحامي بأن يعزف عن كل ما يخل بكرامة المهنة واحترامها لم يشأ أن يحرمه من ممارسة أي أعمال أخرى بجانب ممارسة مهنته, لكنه خصص ذلك المنع بالأعمال التي يكون من شأنها المساس بكرامة المهنة واحترامها القواعد المرعية.
كما نأمل من جميع الجهات الحكومية أن تستحضر في أذهانها مضامين توجيه مجلس الوزراء لوزارة العدل بأن تراجع أنظمتها ولوائحها وتعمل على تطويرها بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة، في إطار متسق مع "رؤية المملكة لعام 2030" وبرنامج التحول الوطني لعام 2020.