تعلن شركة ابن رشد التعليمية القابضة توفر وظائف ( تعليمية، إدارية، طبية، تقنية) بمختلف التخصصات للعام الدراسي 1443هـ، وذلك للعمل في جميع فروع مدارس الشركة بالمملكة ( الرياض، الخبر، أبها، جازان) وفق التفاصيل التالية: المدارس التابعة: – مدارس ابن رشد قرطبة. – مدارس ابن رشد الجزيرة. – مدارس ابن رشد العالمية الياسمين. – مدارس ابن رشد العالمية الخُبر. – مدارس شروق المعرفة النموذجية. – مدارس شروق المعرفة الأهلية. – مدارس أجيال الحضارة. – مدارس شروق المعرفة بأبها. – مدارس رواد أبها. – مدارس رياض جازان العالمية. الوظائف المُتاحة: 1- معلم فيزياء. 2- معلم/ات صفوف أولية. 3- قادة مدارس بنين وبنات. 4- سكرتارية. 5- معلم/ة تربية اسلامية. 6- معلم/ة رياضيات لجميع المراحل. 7- معلم/ة اللغة العربية للقسم التوسط والثانوي. 8- وكيل/ة تعليمي. 9- معلم/ة ذكاء اصطناعي. 10- وكيل/ة طلاب. 11- رائد/ة انشطة. 12- مدخل/ ة بيانات (نظام نور). 13- مساعد إداري. شركة ابن رشد التعليمية القابضة تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية - أي وظيفة. 14- محضر/ ة مختبر. 15- إرشاد اجتماعي ونفسي. 16- أمين/ة مصادر. 17- معلم ة احياء. 18- معلم/ة كيمياء. 19- معلمين لغة إنجليزية (English Teachers). 20- معلم/ة تربية وطنية و اجتماعية (تاريخ- جغرافيا).
تعلن شركة إبن رشد التعليمية القابضة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها التعليمية والإدارية (للسعوديين والسعوديات) في كافة التخصصات للعام الدراسي (1443 - 2022م) في كل من (الرياض، الخبر، أبها، جازان) على النحو التالي: المؤهلات المستهدفة: - حملة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للوظائف الإدارية.
أعلنت شركة إبن رشد التعليمية القابضة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف إدارية وتعليمية في كافة التخصصات للعام الدراسي (1443 – 2022م) لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في كل من (الرياض، الخبر، أبها، جازان) واشترطت ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الأحد 17 ابريل 2022 الجزيرة - الاقتصاد: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها لبرنامج إصدار الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطية قياسية تجاوزت 1. 8 ضعف؛ ما يشير إلى ثقة المستثمرين بنموذج عمل الشركة ويؤكد دورها الفاعل في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030. وأوضحت الشركة في بيان صحافي ، أن برنامج الصكوك المحلية الذي أطلق في شهر مارس من العام الماضي 2021 بثلاث شرائح استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار، وكانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، وشهدت الصكوك تغطية تجاوزت 2. 15 ضعفًا، وجذب سجل من طلبات تجاوز 8 مليارات ريال. وبينت أن شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 شهد طرح الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال، واستهدفت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3. 04%، وسجّل الإصدار ردود أفعال إيجابية من السوق وتغطية تجاوزت 2.
أنشأت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كجزء من برنامج رؤية 2030 للإسكان الذي يهدف إلى زيادة تملك المنازل في المملكة. ومن ضمن مهامها الأساسية بناء سوق ثانوية قوية تدعم السوق الأولية في المملكة. يشهد تمويل المنازل في المملكة دورة نمو تصاعدية، مما يعكس طموح الحكومة في زيادة تملك المنازل للمواطنين السعوديين إلى 70٪ بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على التمويل العقاري في المملكة من 280 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 500 مليار ريال في عام 2026، مدعوما بنمو اقتصادي قوي وأساسيات قوية. تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دورا حيويا في دفع عجلة هذا التطور من خلال فتح سوق الإسكان في المملكة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
الجدير بالذكر أن هذا هو الإصدار الثاني للشركة في عام 2021، حيث تم الإعلان في مارس عن الإصدار الأول بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات ضمن برنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" بقيمة 10 مليارات ريال. ويتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك مدعومة بضمانات حكومية تستهدف المستثمرين المحليين. وتولى بنك "HSBC" السعودية دور مدير الإصدار الرئيسي، في حين عمل على إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال" و"الراجحي كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي السعودية "HSBC" و"الرياض كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" وإس إن بي كابيتال "SNB".
٢- توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن. ٣- تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات. ٤- القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية. المادة العشرون: ١- لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها: (أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها. (ب) إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. (ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها وتوافق عليها المؤسسة. ٢- لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. وتتولى المؤسسة مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز لها تقييده. ويمنع النظام شركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي: ١- منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
وتدعم شركة إعادة التمويل توفير السيولة لشركات التمويل العقاري، خاصة أن تلك الشركات أصبحت -وفقاً لتصريح محافظ مؤسسة النقد العربي د. فهد بن عبدالله المبارك- أقدر على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك. ومن شأن تأسيس شركة إعادة التمويل أن تعزز من تنافسية شركات التمويل العقاري من خلال خلق منتجات تمويل أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق الإسكاني، وبالتالي خفض نسبة الفائدة على المنتجات التمويلية. ونصت المادة السابعة عشرة من نظام التمويل العقاري على: ١- ترخص مؤسسة النقد لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً لنظام التمويل ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي: (أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري. (ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي. ٢- تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف مؤسسة النقد وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما تصدره المؤسسة من تعليمات. ووفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الشركة الجديدة، تهدف إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض: ١- تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
٢- منح تمويل عقاري للمستفيدين. ٣- تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر. وعلى شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد المؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.