استنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وسائل الإعلام ابسوس ستات لشركة الأبحاث ، اثبتت في تصنيفاتها ان عكاظ هي أول الصحف العربية قراءة ، مقارنة بالعديد من الصحف الأخرى التي تنشر في البلاد. اصداء عكاظ الالكترونية. كما نص نادي دبي للصحافة أن عكاظ هي المفضلة من قبل المواطنين السعوديين و الشباب. الصحيفة لديها العديد من كتاب الأعمدة لمن يحظوا بالاحترام. كما يكتب أيضا في عكاظ نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، الجوهرة بنت محمد العنقري. للتواصل مع مؤسسة عكاظ الهاتف المجاني/ 8002440036 تلفون 0126760000 تحويلة 2403-2405-2391-2224 فاكس 0126764169 الموقع الالكتروني يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال: صحيفة البلاد … اقدم الصحف في السعودية شركة ارامكو مصرف الراجحي عبد الله صالح كامل شعار عكاظ دكتور هاشم عبده هاشم اخبار عكاظ في جدة وليد بن جميل okaz أبرز أخبار عكاظ عروض خاصة من صحيفة عكاظ اسعار اعلانات صحيفة عكاظ سوق عكاظ اخبار عكاظ الالكترونية
[6] رؤساء صحيفة عكاظ [ عدل] أحمد عبد الغفور عطار عزيز ضياء محمود عارف عبدالله عمر خياط عبد الله الداري رضا محمد لاري د. هاشم عبده هاشم. جميل الذيابي [7] انظر ايضاً [ عدل] صحيفة أم القرى صحيفة الجزيرة وصلات خارجية [ عدل] صحيفة عكاظ على موقع OCLC (الإنجليزية) نشأة «عكاظ».. من الفكرة إلى المؤسسة. مقالات صحيفة عكاظ. مراجع [ عدل] ^ مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر تاريخ وعطاء، أمين ساعاتي، 1420هـ/1999م، ص45. ^ البدايات الصحفية في المنطقة الغربية (الحجاز)، محمد بن عبدالرزاق القشعمي، ط1، 1427هـ، ص382. صحيفة المواطن الإلكترونية. ^ تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية، ج1، شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، 1398هـ/1978م، ص235. ^ مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أمين ساعاتي، ص47-57. ^ مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أمين ساعاتي، ص58-60. ^ مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أمين ساعاتي، ص119 -120. ^ مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، أمين ساعاتي، ص144.
إقرأ ايضا.. تكنولوجيا الهواتف محتويات اقسام الاخبار شعر و خاطرة حوادث ووفاة ايجانما اوامر ملكية وظائف شاغرة فنون صوت المواطن افراح وتهاني جمعيات خيرية أحداث اليوم الرياضة اليوم للمشاركة والمتابعه حالة الطقس أسعار العملات بلوك المقالات الاعضاء المتواجدون الأن أخبار الدوري المصري آراء الكتاب آراء الكتاب 2 أراء الكتاب موسع
الأكثر قراءة خلال 24 ساعة صحافة نت السعودية ترند السعودية تصفح صحافة نت: دليل المواقع الاسم الزيارات 12058 13589 3519 30696 15505 11542 20738 16042 13900 38851 6436 12022 14169 14968 12624 15050 16555 12912 13951 8585 40515 35433 8968 31359 13271 17995 7868 27036 12978 12095 12460 10493 12319 ( صحافة نت السعودية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..
النظام القضائي في أي دولة؛ حجر الزاوية في مسيرة التنمية، وبالنظر إلى النظام القضائي السعودي نجد أننا ننفق ما يوازي 2 مليار دولار سنوياً لإصلاحه، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات المرتبطة به، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز دور المحاكم، وهو إنفاق جداً كبير، وقد ساهم في تطوير المنظومة القضائية على مستوى الأبنية والأنظمة الإلكترونية، مما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وهي تنمية سبقت الكثير من الدول العربية، مع احتفاظ النظام القضائي السعودي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي يميزها عن بقية الدول في المنطقة العربية. تطور إدارة القضاء السعودي عملية مستمرة منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إلى وقتنا الحاضر، ونشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد التخصص في هياكلها الإدارية، بإنشاء النيابات المتخصصة (18 نيابة، مثل: المرور، البيئة، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، الآداب العامة، الأموال)، وكلها وغيرها من النيابات تُؤثر إيجاباً في تقدم النظام القضائي السعودي. على صعيد الأنظمة؛ صدر مؤخراً مرسوم ملكي برقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442 لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ويعالج المشكلات العملية واقع الحال للمواطن السعودي، ويوضح أشكال الاحتيال المالي والعقوبات.
خصائص النظام القضائي السعودي. للنظام القضائي السعودي مزية خاصة بين سائر الأنظمة والقوانين العصرية, من حيث المرجعية القضائية القائمة على الكتاب والسنة ومن حيث رجال القضاء والذين اشترط لمن يتولى القضاء الحصول على شهادة شرعية, وأهم تلك الخصائص القضائية: الخاصية الأولى: أن الدستور القضائي والمرجعية القضائية العليا هي الكتاب والسنة وقد نص على ذلك في النظام الأساسي للحكم المادة الأولى "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض" ونصت المادة السابعة من ذات الوثيقة الدستورية" يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة", وعلى هذا فإن جميع الأنظمة والقرارات واللوائح يجب أن تكون متوافقة مع الكتاب والسنة. الخاصية الثانية: أن القضاء والقضاة مستقلون ولا سلطان لأحد عليهم في موضوع أحكامهم ولهم الحق الكامل في تفسير الأحكام والأنظمة وتنزيلها على والقضايا التي تعرض عليهم وقد نصت على ذلك المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبدالعزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبدالله عددًا من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية. ومصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضًا تتضمن الإجماع والقياس. المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
ولعل المتتبع والمراقب لهذا الغصب والانتهاك يجده قائماً اليوم وبالرغم من صدور هذا النظام القضائي الجديد، تجده أولاً:فيما تم حصره مما تسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي وعددها نحو 34لجنة. هذه اللجان كانت ومازالت قائمة وتمارس اختصاصاً من صميم الهيئتين القضائيتين العادي والإداري منها على سبيل المثال (لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل، لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ ولمرافئ البحرية، لجنة الحكم في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، لجنة الحكم في مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة، لجان الصيد والغوص، لجنة الحكم في نظام السجل التجاري، لجنة الحكم في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لجنة تسوية الخلافات العمالية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، واللجان الجمركية، لجان مكافحة الغش التجاري، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية… الخ. وكافة هذه اللجان -كما ذكرنا- واردة على سبيل المثال هنا، ويمكن حصرها من حيث إنشائها واختصاصها من خلال كتاب دليل الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وثانياً: فيما يتم إعداده حالياً من قوانين وأنظمة تستمر في غصب اختصاصات السلطة القضائية منها على سبيل المثال مشروع نظام التأجير التمويلي فقد تضمن في المادة (4) منه على أنه "تخضع المنازعات وإيقاع العقوبات في عقد التأجير التمويلي لاختصاص لجنة الفصل في المنازعات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل، ويستثني من ذلك عقد التأجير التمويلي إذا كان محلة عقاراً".
ومن ثم نجد هذا النص أيضا يغصب اختصاصات القضاء في نظر المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقود التأجير التمويلي. ثالثاُ: في صدور بعض الأنظمة بتشغيل لجان الفصل في المنازعات مع تحصين قراراتها من أي طعن على سبيل المثال لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار ولا شك أن ذلك ينطوي على انتهاك صارخ لسلطات القضاء وبحقوق الأفراد. ولا شك أن الاستمرار في هذا الغصب لسلطات الهيئة القضائية سواء بالإبقاء على هذه اللجان المسماة بالقضائية أو بالنص عليها في مشروعات القوانين الجارية، له مسالب عدة أهمها: الإخلال البين بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ أن معظم هذه اللجان لا تشكل تشكيلاً قضائياً (أي من رجال القضاء) ولا يتبع أمامها الإجراءات القضائية الواجبة حيث قواعد الإعلان والدفاع والطعن. الإخلال بمبدأ وحدة القضاء كهيئة مستقلة تتولى الفصل في جميع النزاعات والقضايا، وذلك بتشتيت اختصاصاته من لجان عدة تجعل من الهيئة القضائية جزراً منفصلة متباعدة. عدم توافر الخبرة المطلوبة في هذه اللجان، أما لعدم دراسة الأنظمة المختلفة دراسة فقهية متخصصة، وإما لعدم توافر الملكة القضائية لإصدار الأحكام وتحريرها إذ أن كفاية الأحكام صنعه لا يملكها إلا أهل الهيئة وهم القضاء.
ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ«الاجتهاد». وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق. القضاء العام هو صاحب الولاية العامة. وملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم العامة والإدارية. كما أن كل المحاكم العامة والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
المجموعة الثانية لتقسيم المحاكم: محاكم الدرجة الثانية ، وتسمى محاكم ثاني درجة، وهي التي تنظر النزاع للمرة الثانية، وتسمى الوسيلة لطرح المنازعات على هذا النوع من المحاكم (الاستئناف). ويضمن هذا المبدأ ( مبدأ التقاضي على درجتين) حسن سير القضاء، وتحقيق العدالة، وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة محاكم الدرجة الأولى، إلى جانب حث هؤلاء القضاة على الاهتمام بموضوع النزاع والعناية بأحكامهم، والتأني في إصدارها، خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية. بقلم المستشار الدكتور سمير جاويد عبر صفحته على الفيس بوك مقال متصل: المحامــون ودورهم في متابعةِ الأحكـامِ والقراراتِ القضائيّة والتعليـقِ عَليهــا ماهو النظام القضائى وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟ هل اعجبك الموضوع: