سالي الحلقة الثانية 2 - YouTube
سالي الحلقة الثانية 2 | كاملة - YouTube
قال الامام الصادق (ع): احيوا أمرنا رحم الله من احيا أمرنا
جرب إستكانة مجاناً لمدة أسبوع تسجيل الدخول إنشاء حساب English - سينما عربية تستحق المشاهدة اتبعنا على
خضع قطاع العقارات لتغييرات كبيرة في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة، وأصبحت التقنيات الالكترونية واحدة من أهم المحركات الاساسية لهذا القطاع على مدىار السنوات العديدة الماضية، لتنتقل الشؤون العقارية من الوسائل التقليدية إلى التكنولوجية عبر ما يُسمى بمصطلح المنصة العقارية التكنولوجية. فبعدما كان سوق العقارات في مختلف انحاء العالم في أيدي سماسرة العقارات التقليديين، انتقل إلى مجال الشبكة العنكبوتية. حيث ارتفعت نسبة مشتري العقارات، وتحديدا مشتروا المنازل، الذين يبحثون عن العقارات عبر شبكة الانترنت إلى 93%. المنصة العقارية التكنولوجية : الطريق الجديد والفعال في عالم العقارات - كواليس المال. بينما تحدث 7% فقط منهم بأنهم لم يستخدموا أي مواقع على الانترنت أثناء بحثهم عن منازلهم، وهو ما يعني انتقال الصناعة بأكملها تقريبا إلى الإنترنت. وسنقدم في المقالة الحالية توضيحا كاملا لمفهوم المنصة العقارية التكنولوجية. أولا. ما هي المنصة العقارية ؟ منصة العقارات عبارة عن مساحة رقمية، تمكن أصحاب العقارات وبائعي المنازل من جانب، ومشتري المنازل من جانب آخر، التواصل مع بعضهم البعض لإجراء عقد شراء أو تأجير لعنصر عقاري. ثانيا. ما هي أهمية المنصة العقارية؟ تساهم المنصات العقارية الالكترونية على توفير خدمة ايجاد العقار بكفاءة وسرعة، لتوفر على جميع الأطراف الجهد المبذول في الطرق التقليدية.
رابط منصة احكام الالكترونية هيئة عقارات الدولة المسؤولة عن طلبات تملك العقارات، حيث قامت بفتح باب التقديم للمواطنين لتملك العقارات ليستطيعوا التصرف بها وبيعها واستغلالها بشكل قانوني وكامل، حيث سوف تساهم المنصة الإلكترونية في إستخراج صكوك رسمية من هيئة عقارات الدولة في حالة ثبت صحة المرفقات الخاصة بالعقار، لذلك سوف نتعرف على منصة إحكام الإلكترونية وشروطها وكيفية التسجيل فيها. هيئة عقارات الدولة الهيئة العامة لعقارات الدولة التي كانت سابقاً بإسم مصلحة أملاك الدولة، وهي من الهيئات الحكومية المستقلة ذات الشخصيات المستقلة والإعتبارية، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء السعودي ويكون رئيس مجلسها هو معالي وزير المالية وبعضوية كل من وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للعقارات. انشئت هذه الهيئة في سياق التحولات الإقتصادية الكبرى التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وقد جاءت للتعبير عن رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لأهدافها، حيث أن التطور كان له آثر إيجابي في عمليات استخدام العقارات وحمايتها واستثمارها واستغلالها بالشكل المثالي، وقد حمل رسالتها التي تتمثل في الحفاظ على عقارات المملكة وتوفير الحلول العقارية لها بجودة وكفاءة، مع تحقيق القيمة المثلى للعقارات، وقد ساهمت الهيئة بتعزيز فرص تحويل عقار الدولة الموزع لجميع مناطق المملكة وتحويله لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة حسب الأهداف الإستراتيجية.
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية تصفّح المقالات
أكد المشرف العام على الشؤون القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة للعقار السعودية، ماجد الطعيس، أن الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وذلك من خلال الإشراف على الأنشطة التي لها تأثير على القطاع. وقال ماجد الطعيس في تصريحات خاصة لـ"العربية. نت"، "إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، وافق على إصدار كل من "ضوابط الإعلانات العقارية"، و "معايير الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"، والتي بينت واجبات الإعلان العقاري (الإلكتروني)، ومحظورات الإعلانات العقارية، وآلية الرقابة عليها. وبين، "أن الهيئة تهدف من خلال إصدار مثل هذه اللوائح إلى حماية وحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين والمستثمرين في الشأن العقاري، مبيناً أن تلك الضوابط تتمز بأنها تعزز مبدأ الشفافية في القطاع العقاري من خلال بيان حدود وأطوال العقار وصفة المعلن وغيرها من المتطلبات التي نصت عليها الضوابط". تكثيف عمليات الرقابة وتابع، "أن الهيئة تقوم كذلك ومن خلال توجيهات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأمير سعود بن طلال بن بدر بأخذ عدد من الإجراءات اللازمة للتقنين من عشوائية الإعلانات العقارية، وذلك عن طريق تكثيف عمليات الرقابة وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات والغرامات عليهم، حيث يأتي ذلك ضمن دورنا في تنظيم القطاع العقاري ليكون القطاع حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والشفافية.