تشرين الثاني اي شهر ؟ من الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في عدد من الدول العربية للتعرف على الشهر المقابل لشهر تشرين الثاني من بين أشهر التقويم الميلادي، حيث تعتمد كل دولة من الدول على تقويم خاص بها، إما من خلال اعتماد التقويم الشمسي أو القمري، والدول التي تعتمد على التقويم الشمسي تختلف فيما بينها في تسمية هذه الشهور، فبعض الدول تعتمد الأشهر الانجليزية، والبعض يستخدم الأشهر الفرنسية، كما أن بعض الدول تعتمد الأشهر السريانية، مما أدى إلى تساؤل البعض حول أسماء الأشهر في تلك التقاويم المختلفة. الشهور السريانية الشهور السريانية أو الرافدية أو الأشورية، هي أحد التسميات التي يتم إطلاقها على أشهر التقويم الشمسي التي تبلغ اثنا عشر شهرًا، تعود أصول هذه التسمية إلى اللغة الآرامية التي كانت معتمدة عند بعض الدول قبل الإسلام، وخاصة دول بلاد الشام، ولا تزال هذه التسمية مستخدمة حتى اليوم في بعض الدول العربية ، بعد أن كانت في وقت من الأوقات مستخدمة من كافة الدول العربية حتى تم استبدالها بالأشهر الإنجليزية أو الفرنسية. تشرين الثاني اي شهر شهر تشرين الثاني اي شهر ؟ تشرين الثاني هو الشهر الحادي عشر من أشهر السنة الشمسية، وهو مقابل شهر هاتور في السنة القبطية، وشهر نونبر في السنة اللاتينية، ونوفمبر في الأشهر الإنجليزية والفرنسية.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الثاني هو التالي: 401 ل. ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات: - قدرة 5 أمبير: 15. 000 ل. + المقطوعية الشهرية X 401 ل. - قدرة 10 أمبير: 23. - قدرة 15 أمبير: 30. * تضاف 5. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. ولفتت الى أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الثاني البالغ 17573 ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛ وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة ، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية و الإقتصاد ) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر". وأوضحت أنه تضاف نسبة 10% على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة، معلنة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الثاني 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
أًدرت وزارة #الطاقة والمياه بياناً، أعلنت فيه أنّ #السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الثاني بعد التصحيح هو التالي: " 283 ل. ل. كل ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة 5 أمبير)؛ 566 ل. (بقدرة 10 أمبير)، 283 ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 10. 000 ل. + المقطوعية الشهرية X 283 ل. قدرة 10 أمبير: 15. وتضاف 5. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر(20 ليتر) لشهر تشرين الثاني البالغ 16. 197 ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها". وتابع البيان: "مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 181 ساعة في شهر تشرين الثاني 2017 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4. 5 ساعات يومياً. وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
المراجع ^, تحويل التاريخ من ميلادي إلى هجري, 12/01/2022
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بضرورة قياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين. كما طالب "الشورى" خلال الجلسة العادية "25" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان؛ باعتماد العنوان الوطني "البريد السعودي" في ترقيم الوحدات العقارية "مساكن ومنشآت" بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتضمنت مطالبات المجلس للهيئة العامة للإحصاء؛ العمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. من ناحية أخرى، قال عضو "الشورى" د. وائل الإدريسي؛ إنه من الأهمية بمكان أن تعمل الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تظهر المملكة. وطالب عضو "الشورى" الأمير د. خالد آل سعود، الهيئة العامة للمساحة، بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيراً إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها.
بات العنوان الوطني الموحد اليوم، أحد المتطلبات المهمة للتعامل مع معظم الخدمات والأنشطة التي يحتاجها المواطن، ومن ذلك خدمات الحكومة الإلكترونية، بخاصة بعد أن أصبح إلزامياً ورُبط مع أغلب أنظمة الجهات الحكومية التي تشترط لتقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين وجود هذا العنوان، وليس هذا فحسب بل ويكون العنوان متكاملاً بأركانه الستة التي تشمل رقم المبنى واسم الشارع والحي والمدينة والرمز البريدي والرقم الإضافي، إضافة إلى رقم الوحدة. وعلى الرغم من وجود صيغة مختصرة «كود» للعنوان الوطني والتي دشنت، مؤخراً، فإن المواقع الإلكترونية الحكومية لم تعط لها خانة لاستخدامها كبديل عن الصيغة التقليدية، وفيما انتهت كثير من المدن والمحافظات من تسمية الأحياء السكنية على الخرائط الرقمية وربط بالعنوان الوطني لسكانها، إلا أن هناك أخرى، لم يتم تسمية أغلب الأحياء والشوارع في مراكزها حتى حينه، كما أنها غير مطبقة على الخرائط الجغرافية الرقمية للمحدِّد السعودي، ولا يعرف المواطن سوى مسميات وصفية بينية متداولة محلياً وليس رسمياً للاستدلال على مسميات الأحياء. ولعلمي أن كثيرين غيري من سكان بعض المدن والمحافظات التي لم يتم تسمية أحيائها على الخارطة الرقمية حتى الآن، قد مروا أو سيمرون بهذا الأمر في لحظة ما، عندما يريدون الاستفادة من التعاملات الحكومية الإلكترونية والتي أصبحت تسابق الزمن في تطورها وتقدمها ومتطلباتها، فإن مشروع تسمية الأحياء السكنية رقمياً وحتى الشوارع التي لم تسم حتى الآن، أراه ضرورة وليس ترفاً بغية أن يستفيد المواطن استفادة قصوى من خدمات الحكومة الإلكترونية من دون عوائق تذكر.
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي بمقر الهيئة مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية الاقتصادية بالمملكة بالاستناد على الخرائط الرقمية للعنوان الوطني. ووقع مذكرة التفاهم معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ورئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف. وأكد معالي محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة لدعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتهدف للعمل على التعاون بين الطرفين لبناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين. وبين معالي المحافظ أنه سيتم من خلال هذه الشراكة استخدام خرائط الأساس الخاصة بالعنوان الوطني لدى البريد لتكون أساساً مرجعياً في بناء منصة وطنية متكاملة تسهم في عرض المعلومات للمستخدمين، وتتيح المجال لتطوير برامج متخصصة لتحليل البيانات وإنتاج الدراسات والتقارير الاقتصادية حولها.
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي بمقر الهيئة، مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية الاقتصادية بالمملكة بالاستناد إلى الخرائط الرقمية للعنوان الوطني. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور غسان السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف. وأكد الدكتور غسان السليمان، محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة لدعم وتنمية المنشآت ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتهدف للعمل على التعاون بين الطرفين لبناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين. وبين السليمان أنه سيتم من خلال هذه الشراكة استخدام خرائط الأساس الخاصة بالعنوان الوطني لدى البريد لتكون أساسا مرجعيا في بناء منصة وطنية متكاملة تسهم في عرض المعلومات للمستخدمين، وتتيح المجال لتطوير برامج متخصصة لتحليل البيانات وإنتاج الدراسات والتقارير الاقتصادية حولها. من جهته، أوضح الدكتور أسامة الطف؛ رئيس مؤسسة البريد السعودي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكريس التعاون بين الطرفين من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني، يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين.
تبدأ الهيئة العامة للإحصاء باستخدام بيانات خريطة الأساس للعنوان الوطني والمعتمدة من مؤسسة البريد السعودي لتكون أساساً لعمليات جمع البيانات الإحصائية الميدانية وربط بيانات العنوان الوطني في العمليات الميدانية للإحصاء. حيث وقعتْ الهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة البريد السعودية اليوم الأحد 22 محرم 1438هـ مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل استخدام العنوان الوطني كأساس جغرافي للبيانات والإحصاءات السعودية تمهيدًا للاعتماد عليها في التعداد العام للسكان والمساكن 2020. وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ الشراكة مع مؤسسة البريد السعودي تتعلق بإنتاج واستخدام البيانات الجيومكانية وربطها بالبيانات الإحصائية من خلال مسوح وسجلات إدارية تقوم بها الهيئة بشكل دوري ومنتظم وتهدف إلى التكامل فيما بينهما بما يخدم تقديم منتجات إحصائية ذات جودة عالية تساهم في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات. وضاف بأنَّ توحيد الجهود بين الهيئة والمؤسسة في مجال البيانات الجغرافية والمكانية يساهم في توحيد مصادر البيانات من خلال خريطة أساس مُحدَّثة وموثوقة وموحدة للمملكة. حيث ستقوم الهيئة في أعمالها الميدانية القادمة سواء للأسر أو المنشآت بتوفير البيانات الإحصائية وربطها جغرافيا بالعنوان الوطني بما يتيح فهم وقدرات تحليلية بشكل أكبر والمساهمة في تقديم بيانات ذات دقة عالية في كافة المجالات.
تونس- أفريكان مانجر يعتزم المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد فتح مناظرة خارجية بالملفات يليها اختبار لإنتداب إطارات، أعوان وعملة (سواق) وقد حدد آخر أجل لايداع الترشحات يوم 03 أفريل 2015. وتفتح المناظرة للمترشحين الذين لم يتجاوزوا سن الأربعين باستثناء الذين لهم خدمات بالقطاع العمومي أو المسجلين بأحد مكاتب التشغيل ويتم طرح تلك الخدمات من عمر المترشح من تاريخ فتح المناظرة على أن يتم إثبات ذلك بوثائق رسمية. ويمكن إيداع الملفات مباشرة بمكتب الضبط التابع للمركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد أو إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان الآتي: المركز الوطني لرسم الخرائط والإستشعار عن بعد، طريق المرسى كلم 8- 2045 العوينة تونس ص ب 60 في أجل أقصاه 03 أفريل 2015.