تاريخ النشر: الأحد 21 رجب 1425 هـ - 5-9-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 52910 8333 0 270 السؤال هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه. فصل: المال المستفاد:|نداء الإيمان. والله أعلم.
وتجب الزكاة في هذه الأوراق حتى ولو ادخرها لحاجة من الحاجات، كزواج أو شراء منزل، أو شراء مركوب ونحو ذلك للعمومات. كذلك أيضاً تجب الزكاة بالأجرة إذا حال عليها الحول من حين العقد، فإذا قبض الأجرة في أول العقد، ثم أكلها لم يجب عليه شيء، لكن لو قبضها في أول العقد ثم تركها، أو لم يقبضها إلا في آخر العقد بعد مرور عام، فإنه يجب عليه أن يزكيها لحولان الحول عليها. كذلك أيضاً تجب الزكاة في الديون؛ لقول الله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعلُوم لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19]، والدين مال من الأموال يجوز للمسلم أن يتصرف فيه بالبيع والإبراء وغير ذلك، لكن إن كان الدين على معسر، أو على مليء مماطل فإنه لا يجب عليه أن يزكيه إلا مرة واحدة، سنة قبضه، وإن كان على مليء باذل فإنه يجب عليه أن يزكيه كل عام. كذلك أيضا تجب الزكاة في أموال الأيتام والمجانين والمعتوهين، قال عمر رضي الله تعالى عنه: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. وكذلك أيضاً تجب الزكاة في راتب الموظف إذا حال عليه الحول؛ لما تقدم من قوله تعالى: وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]. الحكمة من اشتراط النماء في مال الزكاة - إسلام أون لاين. والأحسن للموظف أن يكون له وقت يخرج فيه الزكاة، فينظر ما تجمع لديه من رواتبه، فيخرج ربع عشرها، فإن كان هذا الراتب قد حال عليه الحول، فقد أدى زكاته في حوله، وإن لم يكن حال عليه الحول فقد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز.
والدَّليل على اشتراط الحول بالنسبة للأنعام والنقود والتِّجارة، هو فِعل الخلفاء الأربعة، وانتشار ذلك بين الصحابة، وحديث ابن عُمر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زَكَاةَ في مالٍ حتى يَحول عَليه الحَوْل"، رواه الدارقطني والبيهقي. والله أعلم. إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
الزكاة من أركان الإسلام العظيمة التي أوجبها الله في أصناف منها الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، إلا الحلي فلا زكاة على المرأة فيها عند الجمهور، ومنها الأوراق النقدية، ونصابها هو نصاب الفضة، ويدخل في ذلك الديون وأموال الأيتام والمجانين ونحوهم والأموال المودعة زكاة الذهب والفضة فمن الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة، قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]. وتجب الزكاة في الذهب والفضة مطلقاً، سواء أعدت للتجارة أو لم تعد لذلك. ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، وأما الفضة فنصابها خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً من الفضة. ويستثنى من ذلك عند جماهير العلماء الحلي، فلا يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها الذي تستعمله في يديها ورجليها وصدرها، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الحلي التي لا تستعمله المرأة يدور عليه الحول دون استعمال، فالأحوط والأبرأ لذمة المسلم أن يخرج زكاته. زكاة الفطر.. طهرة للصائم وإعانة للفقير. زكاة النقد وأنواعها عباد الله! ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة وهو كما سبق، خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً من الفضة، وقدر هذه الجرامات من الفضة اليوم بما يقارب أربعمائة ريال سعودي، فمن ملك من الأوراق النقدية ما يعادل هذه الجرامات، أو الريالات السعودية، وهي أربعمائة كما سبق وجبت عليه الزكاة.
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها). والعَنَاقُ: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة.
ولذلك سقطت الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك. فلما كان مختصًا بالأموال التي تنمى قيل له: واس من نمائه، وأخرج زكاة مالك، بمعنى أنه يخرج من نمائه (المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي: 2/9). وتطبيقًا لهذا الشرط، أعفى المسلمون منذ العصور الأولى، دواب الركوب، ودور السكنى، وآلات المحترفين، وأثاث المنازل، وغيرها من وجوب الزكاة، لأنها لا تعد مالاً ناميًا بالفعل، ولا بالقابلية. وتطبيقًا له أيضًا – قالوا: لا زكاة على مَن لم يتمكن من نماء ماله بنفسه ولا نائبه، كمال الضمار، وهو في اللغة: الغائب الذي لا يُرجَى، فإذا رُجِيَ فليس بضمار، وأصله الإضمار، وهو التغيب والاختفاء (البحر الرائق: 2/222)، وفي الشرع: كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل المِلْك، كما تقدَّم، فخرج مال الضمار بالنماء، كما خرج بشرط تمام المِلْك. ولاشتراط النماء في مال الزكاة، قرر العلماء، أن زكاة الزروع والثمار، لا تتكرر بتكرر الحَوْل، فإذا وجب العُشر في الزروع والثمار، لم يجب فيهما بعد ذلك شيء – وإن بقيت في يد مالكها سنين. لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء، متعرض للفناء، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث، أما الماشية فإنها مرصدة للنماء (انظر: المجموع للنووي: 5/569).
ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. مثال أثرها في الايجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفردا لم يجب شئ. ومثال التكثير: خلط مائة شاة وشاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط. ومثل التقليل، ثلاثة، لكل واحد أربعون شاة خلطوها. يجب عليهم جميعا شاة، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرد لزمه شاة كاملة. واشترطوا لذلك: 1- أن يكون الشركاء من أهل الزكاة. 2- وأن يكون المال المختلط نصابا. 3- وأن يمضي عليه حول كامل. 4- وأن لا يتميز واحد من المال عن الاخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمحلب. 5- وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. وبمثل ما قالت الشافعية، ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي، دون غيرها، من الأموال.. زكاة الركاز والمعدن: معنى الركاز: الركاز مشتق من ركز يركز: إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: {أو تسمع لهم ركزا} أي صوتا خفيا. والمراد به هنا: ما كان من دفن الجاهلية. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل، ولا مؤونة.
صدر مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة. وبينت المصادر أن التعديلات تضمنت إجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبةٍ لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية. وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر ما يلي: 1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي: "2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة. تعديل الخط العربي في الفوتوشوب. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديــــوان المظـالم.
وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر". 2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: "3- تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية". المدقق الإملائي العربي على الخط. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.