وقال المواطن حمدان الزهراني: إن الشعير والاعلاف تشهد ارتفاعا متدرجا حيث إن سعر البيع يخضع لمزاج التجار ومتعهدي البيع فليس من المعقول ان يرتفع سعر الشعير خلال ايام.. حيث حاولت الشراء من أحد المتعهدين وافادني ان سعر البيع 50 ريالا للكيس وهذا ما اجبرني على اللجوء إلى بدائل أخرى من الأعلاف!! السعودية.. الشعير يقفز إلى 54 ريالاً و"الزراعة" تربطه بالسوق العالمية. أما علي غرم فيقول: إن التلاعب في عمليات البيع وقيام اغلب الموردين بعمليات التخزين مؤكداً أن السوق ربما ينتظره مستقبل مجهول مع هذه الارتفاعات حيث يتوقع الكثيرون الوصول إلى اكثر من 60 ريالا للكيس الواحد, وهذا ما سيحدث في ظل عدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية فالبيع هنا حسب مزاج المتعهد والكل متخوّف من تفاوت الأسعار ويتساءل سعيد الزهراني ( صاحب ماشية): كيف نوفّر الشعير لمواشينا التي اصبحت هزيلة بسبب تقليل كمية الشعير لها!!. ؟ ويقول صالح الغامدي: نحن كمربي ماشية نطالب بفرض الرقابة التامة على اسواق الشعير و عمليات البيع وإجبار المتعهدين على البيع بالسعر الرسمي والمعتمد. وطالب فهد الغامدي الجهات المعنية بمتابعة السوق وضبط عملية البيع وعدم ترك الحبل على الغارب بأن يكون للتجار والمتعهدين حرية التحكم بالأسعار والذين يتضح بين فترة وأخرى طمعهم وعدم مبالاتهم بأي أمر آخر سوى جمع المال بأي طريقة دون النظر للأضرار التي تلحق بمربي الماشية وانعكاسات ذلك على أكبر سوق ماشية.
الأحد 28 ربيع الأول 1431هـ - 14 مارس 2010م - العدد 15238 مدير الشركة المتحدة للأعلاف: لا نملك عصا سحرية لمعالجة الوضع بائع في سوق الأعلاف في غرب الرياض يعرض الشعير بسعر 36 ريالاً (تصوير: منيف النفيعي) تذمر أصحاب المواشي من الأسعار الحالية والتي تعد مرتفعة للشعير، حيث وصل سعر الكيس زنة 50 كجم إلى 36 ريالا، معتبرين ذلك فوق قدراتهم المادية. ويرى أصحاب الماشية أن الارتفاعات التدريجية في أسعار الشعير والتي شهدتها أسواق الأعلاف في الأشهر الماضية دليل واضح على وجود ارتفاعات مقبلة في أسعاره، وخصوصاً بعد أن تم تخفيض إعانة الدولة لهذه السلعة تدريجياً من 1200 ريال إلى 200 ريال. وأكد ل "الرياض" أحمد الصانع مدير الشركة المتحدة للأعلاف أنهم لا يملكون عصا سحرية لمعالجة الوضع، حيث إن تكاليف الشعير مرتفعة عن السابق، مبينا أن سعر الكيس زنة 50 كجم وصل في المحطات التابعة للشركة إلى 32 ريالا، وأن الموزعين يريدون الحصول على هوامش أرباح من بيعه مما أوصل أسعاره في السوق إلى 36 ريالا، متوقعاً أن تشهد أسعاره ارتفاعات مقبلة إذا ما استمرت أسعاره العالمية في الارتفاع. كم سعر كيس الشعير لـ«الخاص» أسعار عادلة. وحول كميات الشعير الموجودة قال الصانع "للأسف أن الكميات قليلة فالتجار أحجموا عن المتاجرة به نظير ارتفاع التكاليف عليهم"، مستطرداً لك أن تتخيل أن هوامش الأرباح التي نجنيها من بيع الشعير أصبحت قليلة، وبالتالي زيادة الضغوط علينا أكثر من المستهلكين، مشيراً إلى أن من يتحكم في أسعاره هو الظروف الخارجية وكذلك الدول المصدرة، ولو كانت المملكة تزرع الشعير لربما كانت الحلول موجودة وفي متناول اليد.
واصلت أسعار الشعير في السوق السعودية ارتفاعها لتصل إلى 54 ريالاً للكيس وزن 50 كجم، رغم محاولات الجهات المعنية للتوجه للأعلاف المركبة، واستنباتها من قبل مربي الماشية. وبحسب مؤشر الأسعار التابع لوزارة التجارة ارتفعت أسعار الشعير خلال الأسبوع الماضي بنحو 2. 39 ريال عن سعره الأسابيع الماضية، وبلغ أعلى سعر سجل للشعير الأوروبي 53 ريالاً في مناطق الجوف، الرس، الزلفي، المجمعة. فيما بلغ أعلى سعر للشعير الأسترالي 54 ريالاً في أبها ونجران. من جهته أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في تصريحات نشرتها صحيفة "المدنية" السعودية، أن أسعار الشعير مرتبطة بالأسواق العالمية من حيث ارتفاعها وهبوطها. كم سعر كيس الشعير بنسب موزونة و. وأضاف أننا نستورد الشعير من الأسواق الخارجية ما يسبب ارتفاع بالأسعار، مؤكداً أن زراعته محلياً غير مجدية للمملكة، كوننا نسعى لتوجيه المزارعين لزراعة ما هو أكثر جدوى وأوفر وما هو أقل استهلاكاً لكميات المياه. ولفت خلال لقاء مفتوح عقده مع المزارعين في منطقة الجوف على هامش اللقاء السادس للإرشاد الزراعي إلى أن هناك مناطق بالمملكة جفت بسبب استنزاف المياه ولابد أن نكون عقلاء باستخدام المياه. وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، قررت الجهات المعنية ممثلة في وزارتي المالية والزراعة أخيراً تحديد سعر الشعير المدعوم بـ40 ريالاً للكيس وزن 50 كجم، بينما كان يباع خلال الشهرين الماضيين بـ33 ريالاً للكيس.
كانت ولا تزال مزايا وعيوب الخصخصة موضع نقاش كبير بين السياسيين والعامة ومديري الشركات، وغالباً ما يحتد النقاش بين البعض حين يتم تناول خصيصة من الخصائص التي غالباً ما تلازم الخصخصة مثل محاولة توفير التكاليف وأثرها الواضح على أعداد غير قليلة من العاملين بالقطاع العام. وفي هذا التقرير سيتم استعراض رؤية كل من المؤيدين والمعارضين لأثر خصخصة أصول الدولة على كفاءة التشغيل والبيئة التنافسية ومستوى الخدمة، وكذلك مدى تأثيرها على درجة انتشار الفساد. جريدة الرياض | مراجعون محبطون من «تشتّت المسؤوليات» و ثقافة «راجعنا بكره»!. موقف مؤيدي الخصخصة - يعتقد مؤيدو الخصخصة أن الشركات الخاصة يمكنها توفير العديد من السلع والخدمات للمواطنين بكفاءة أكبر من الحكومة بسبب المنافسة في السوق الحرة، التي ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الجودة وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المواطن، وهو ما سيترتب عليه تراجع نسبي للفساد والروتين فضلاً عن سرعة الإنجاز. - الحجة الاقتصادية الأساسية التي يستند عليها أصحاب هذا الرأي، هي أن الحكومات ليس لديها الكثير من الحوافز التي تدفعها إلى إدارة المشاريع التي تمتلكها بشكل جيد. فغالباً ما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت المؤسسة فعالة أو لا إذا لم يكن هناك أي منافسين.
5% من شركة أرامكو السعودية التي تملك ثاني أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم. فبناء على سعر البيع الذي قدّر قيمة شركة أرامكو بأكثر من 1. «عكاظ» تكشف تفاصيل تهيئة 38 جهة حكومية للخصخصة.. خلال 24 شهراً - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. 7 تريليون دولار، حصلت حكومة المملكة العربية السعودية على 26 مليار دولار من عملية الاكتتاب العام التي تمت والتي شارك فيها مستثمرون من جميع أنحاء العالم، وذلك دون تخلي الحكومة عن سيطرتها على الشركة في ظل احتفاظها بالأغلبية الكبرى من الأسهم مع الأحتفاظ بخيارالاستفادة من السوق من خلال العروض الثانوية على أسهم الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ومن النماذج المتاحة الأخرى أمام الحكومات القيام بخصخصة الأصول من خلال عقود «امتياز» محدودة الأجل، وهو ما تم في ميناء خليفة بن سلمان، ميناء الحاويات التجاري الوحيد في البحرين. ففي شهر نوفمبر 2006، وقعت حكومة البحرين اتفاقية امتياز لمدة 25 سنة مع شركة «أيه بي إم تيرمينالز» (APM Terminals) الهولندية تقوم بمقتضاها الشركة بتشغيل الميناء عبر شركة محلية لتلك المدة مع دفع حقوق الامتياز وغيرها من الرسوم الأخرى للحكومة. الاختلاف هنا عن المثال السابق هو أن الحكومة لا تملك أي أسهم في الشركة المحلية المشغلة للميناء - «إيه بي إم تيرمنالز البحرين»، ولكنها احتفظت بالسيطرة من خلال القيام بدور الإشراف التنظيمي عبر هيئة شؤون الموانئ والملاحة البحرية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، فضلاً عن الشروط الصارمة التي تضمنتها اتفاقية الامتياز.
الخصخصة هي عملية نقل ممتلكات القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص، وبيع كافة الأصول التي تملكها الدولة –أعزها الله - للجهات خاصة، والتي جاءت في وقتها المناسب، وتعد قراراً سعودياً مميزاً، وناجحاً جداً، وستحدث وفرات مالية لميزانية المملكة، وستسهم في استحداث وظائف جديدة، وفرص عمل كثيرة لجميع المواطنين. وأصبحت الخصخصة خياراً استراتيجياً من خيارات الدولة – أعزها الله - حيث إن المملكة تمر بطفرة اقتصادية قوية انعكست على جميع قطاعاتها، فأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – اهتماماً كبيراً بالخصخصة وتحويل جميع قطاعات الدولة إلى القطاع الخاص.
ت + ت - الحجم الطبيعي مفهوم إدارة المعرفة يقوم على مجموعة من الأنشطة التي تضم عدداً من المكونات، مثل التحسين والتطوير وإدارة المبادرات وتحليل واستيعاب الدروس الرئيسة المستفادة، والتي تركز بصفة أساسية على أربعة عناصر هي «الأفراد» و«العمليات» و«التكنولوجيا» و«المعرفة» نفسها، حيث تعتبر جميعها الموطن الطبيعي للمعرفة ومحل انعكاسها. ونجاح أية مبادرة لإدارة المعرفة يتطلب دراسة جميع هذه العناصر وضمان التفاعل فيما بينها، لكي تنعكس على المنظومة الخدمية والإنتاجية للمؤسسة وتلبي احتياجات متعامليها وتسهم في تحسين مهاراتها ومعارفها، وصناعة القرار وغيرها. إن التطبيق الصحيح لإدارة المعرفة واستخدام التعلم المؤسسي وتحقيق الارتباط بين أعضاء الفرق بالإضافة إلى تعزيز التغذية الراجعة على العمليات والإجراءات والسياسات والاستراتيجيات، من شأنه أن يحقق نمواً مطرداً في نتائج المؤسسة. وتبذل حكومتنا الرشيدة جهوداً حثيثة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.
وقد اتبعت مملكة البحرين نموذجًا مماثلاً في مشروع محطة العِزِّل للكهرباء التي دخلت طور التشغيل في عام 2006 وتم تطويرها من قبل ائتلاف ضم شركات محلية وعالمية. ويمكن هيكلة مثل هذه المشاريع وفق نموذج عقود مشابه يعرف بنموذج «البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية» (build-own-operate-transfer)، والذي يتم فيه الاحتفاظ بملكية الأصول وفق نموذج تأجير لمدة معينة وبعد انقضاء تلك المدة تعود ملكية الأصول مرة أخرى إلى الحكومة. قد يتساءل البعض هنا عن مدى جدية حكومات المنطقة في المضي قدمًا بعمليات الخصخصة؟ ولعل أهم مثال على ذلك برنامج رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة لرسم ملامح مستقبل المملكة على المدى البعيد. فقد تضمن تدشين الرؤية إصدار كتيّب مفصّل تم فيه توضيح عملية الخصخصة في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المستدامة وإعادة التدوير، بل وحتى مواقف السيارات، وغيرها الكثير. كما بيّن الكتيب مستهدفات الأداء المنشودة من حيث حجم وفورات التدفقات النقدية وتوليد الوظائف الجديدة والهياكل التنظيمية المطلوبة. ويعدّ تشكيل هيئة إشرافية متخصصة وهي المركز الوطني للتخصيص، وسرعة تنفيذ الاكتتاب العام الأولي لأرامكو السعودية من الأمثلة الواضحة عن مدى الجدية والالتزام بتنفيذ هذا البرنامج.
ومن الأمثلة الأخرى للنموذج الناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحرين الاتفاقية التي أُبرمت مؤخراً مع مجموعة «إيني» الإيطالية لاستكشاف عدد من حقول النفط في المملكة. كما وتوجد العديد من النماذج الناجحة لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي أيضاً، حيث أسفرت جهود دبي الحثيثة لتنمية قطاع الترفيه عن تمويل عملية بناء وتطوير الحديقة الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» في عام 2014 – والتي تغير اسمها لاحقاً إلى شركة دبي إكس بي إنترتينمينتس – عن طريق اكتتاب عام أولي حظي بإقبال واسع النطاق. وبالمثل، قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية («أدنوك») ببيع 40% من أنابيب النفط بعقد امتياز للتأجير يمتد لـ 23 عاما إلى اثنتين من كبرى الشركات العالمية، هما «بلاك روك» و«كيه كيه آر» مقابل 4 مليارات دولار في عام 2018. وفيما يبدو، فإن المضي قدمًا نحو المزيد من عمليات الخصخصة في المنطقة يعدّ أمرًا حتميًا، حيث ستضيف مليارات الدولارات إلى احتياطيات الحكومات، وتشجع تطوير البنية الاجتماعية والبنية التحتية، وتولّد المزيد من فرص العمل، شريطة أن يتم تنفيذ هذه العمليات بشفافية عالية واستراتيجية واضحة.