مقالة مقترحة: كيفية صنع واستخدام سماد شاي الروث السائل لتسميد الحدائق والنباتات 5 أسباب لماذا يعتبر سماد الأعشاب البحرية أفضل سماد عضوي الأعشاب البحرية مغذية بشكل كبير: عند استخدامها كسماد، سوف توفر الأعشاب البحرية الفوائد الغذائية الهائلة الموجودة في المحيطات ويوفر أكثر من 70 من المعادن والفيتامينات إلى نباتاتك. سماد الأعشاب البحرية مفيد للنباتات وجيد للتربة وكوكب الأرض: من حيث الحفاظ على البيئة، فإن سماد الأعشاب البحرية له العديد من الإيجابيات من البداية إلى النهاية، فهي قابلة للتجديد بسهولة للغاية كمصدر للأسمدة العضوية، كما أنها تنمو بكميات هائلة في جميع أنحاء المحيط، ويمكن للنباتات الفردية أن تزيد بمقدار 3 أقدام من النمو كل يوم، وهذا يعني أن حصاد الأعشاب البحرية مستدام للغاية لأنه يحل محل نفسه بسرعة. شلون تصنع سماد عضوي وطبيعي للنباتات في المنزل ؟ - شلون؟. سماد الأعشاب البحرية آمن على منسوب المياه الجوفية: يشتهر الجريان السطحي للأسمدة الكيماوية بتلويث المياه العذبة والمياه الجوفية وأي مجرى مائي تصل إليه، أما في حالة استخدام سماد الأعشاب البحرية فلا داعِ للقلق لأنه لن يفعل ذلك. الأعشاب البحرية آمنة لجميع أنواع التربة وجميع أنواع النباتات: عند استخدام سماد مسحوق الأعشاب البحرية أو سماد الأعشاب البحرية السائل، فلا داعِ للقلق بشأن إتلاف جذور النباتات أو السيقان، ويعتبر هذا السماد الطبيعي بطيء التحرر او الإطلاق أو الذوبان آمنًا دائمًا طالما تم اتباع تعليمات التخفيف.
12- سماد الذرة يعتبر هذا النوع من الأسمدة بطيء المفعول لذا يتم استخدام في فصل الخريف لإعطائه الفرصة لتتحلل خلال فصل الشتاء ليزيد من نسبة المركبات (النيتروجين – الفوسفور – البوتاسيوم) في التربة بصورة مقبولة. 13- سماد فول الصويا يؤثر هذا النوع من الأسمدة على جذور النباتات بصورة كبيرة لما يحتويه من نسبة عالية من النيتروجين يمكن أن تساعد على التأثير على البذور، ولهذا ينصح وضعه على التربة قبل البدء في الزراعة بأسبوعين. 14- سماد الجير الكلس يتم تصنيع هذا السماد من طحن الجير الغني بمركب الكالسيوم الذي يساعد على تثبيت النيتروجين في التربة وزيادة النمو الخاص بالنبات، مما يساعد على تحسين الجذور وتقليل فقدان العناصر الغذائية. 15- سماد عشب البحر يوجد بمركبات هذا النوع من الأسمدة مصدر هام للهرمونات اللازمة لنمو النبات، ويتم استخدامه عبر رشه من بخاخ أو وضعة بصورة دائرية حول النبات على الخارج من التربة. 16- السماد الأخضر يستخدم هذا النوع من الأسمدة على نوع التربة الطينية المتماسكة، وعمله أن يساعد على تفكيك هذه التربة من كتل لأجزاء صغيرة، ويمدها بالكثير من المغذيات ومركب البوتاسيوم الذي يحتاج له النبات في عملية النمو.
وتشمل هذه الخضروات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: كرنب بروكسل. البنجر. الجزر. الفاصوليا الخضراء. السبانخ. ستجد النباتات التي تُنتج أوراقاً خضراء عميقة أكثر احتياجاً لعنصر النيتروجين، مثل السبانخ المذكورة أعلاه، ولكن النيتروجين بالطبع حيوي لجميع النباتات، وليس فقط الخضروات. النيتروجين مهم كما ذكرت للعديد من النباتات، خاصةً بعض الخضروات لأن النيتروجين يغذي الأوراق الخضراء ولا يعطي نفس القدر من الاهتمام لأزهار والتي هي أيضاً جزء من النبات. إذا كانت الأوراق الخضراء هي الناتج الأساسي للنبات، مثل الخس أو السبانخ، فيجب الاهتمام بعنصر النيتروجين كعنصر أساسي في نظامها الغذائي. ما هو سماد مستحلب الأسماك وفوائده للنباتات متى وكيف يتم استخدام سماد روث الدجاج؟ أولاً، لا ينبغي استخدام روث الدجاج الخام أو الطازج على النباتات أو التربة. يسمى هذا الروث في هذه الحالة بالروث الساخن، لأن روث الدجاج يحتوي على كمية عالية من الأمونيا وسوف تحرق وتقتل النباتات الخاصة بك. على الرغم من أن الأمونيا ضارة، إلا أن هذه المادة الكيميائية تساعد في إنتاج روث الدجاج للعنصر الأكثر قيمة وهو النيتروجين، ولذلك يجب أن يتحلل سماد الدجاج أولاً ليتحول لسماد عضوي يُمكن استخدامه بشكل آمن مع النباتات.
ثانياً: حالات الطعن بالقرار أمام مجلس الوزراء. ثالثاً: الطبيعة القانونية للطعن أمام مجلس الوزراء. رابعاً: واقع ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيته. الباب الرابع: المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ( الرقابة المسبقةوالمؤخرة) الذي يمارسه الديوان. الفصل الاول: المعوقات المتعلقة بالسلطات الخاضعة للرقابة. الفقرة الاولى: المشكلات التشريعية. أولاً: عدم كفاية التشريعات لتنظيم كافة الامور المالية. ثانياً: تعدد التشريعات بالنسبة للموضوع الواحد. ثالثاً: قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتغيرات المالية والاقتصادية والادارية. رابعاً: تنازع التشريعات وعدم انسجامها. الفقرة الثانية: المعوقات الادارية. أولاً: النقص في كوادر الاجهزة الحكومية. ثانياً: عدم وضوح السياسات المتبعة. ديوان المحاسبة العامة السعودي. الفقرة الثالثة: الصعوبات المهنية. أولاً: عدم انطباق المؤهل العلمي مع احتياجات الادارة ثانياً: ضعف ونقص البرامج التدريبية. ثالثاً: عدم وجود ادلة مهنية. الفصل الثاني: المعوقات المتعلقة بديوان المحاسبة. الفقرة الاولى: لجهة النقص في التشريع. أولاً: عدم اخضاع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة. ثانياً: عدم اخضاع عدد كبير من البلديات للرقابة المسبقة ثالثاً:عدم اخضاع دفاتر الشروط الخاصة للرقابة المسبقة رابعاً: عدم تحديث قوانين اجهزة الرقابة.
الفقرة الثانية: المشكلات ذات الطابع الاداري. أولاً: قلة عدد العاملين. ثانياً: عدم وجود ادارة للعلاقات العامة. ثالثاً: ضعف التنسيق بين الديوان والمؤسسات الاكاديمية رابعاً: افتقار ديوان المحاسبة الى وحدة مختصة بالتدريب الفقرة الثالثة: اساءة تطبيق السلطة التنفيذية لبعض النصوص أولاً: تمادي مجلس الوزراء في استعمال صلاحيته بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمشاريع عدة. ثانياً: مخالفة مجلس الوزراء لقرارات عدم الموافقة الصادرة عن الديوان. ثالثاً: استقلالية ديوان المحاسبة. القسم الثاني: الرقابة المسبقة بين الابقاء والالغاء. الباب الاول: اقتراح الغاء الرقابة الادارية المسبقة. الفصل الاول: مضمون مشروع القانون. الفقرة الاولى: المواد التي تناولها المشروع بالتعديل. الفقرة الثانية: الاسباب الموجبة للالغاء. الفصل الثاني: الملاحظات على مشروع القانون. الفقرة الاولى: في مناقشة الاسباب الموجبة لالغاء الرقابة المسبقة. أولاً: لجهة القول بإطالة الوقت في انجاز المعاملات. ثانياً: لجهة القول بتكرار الرقابة. تسجيل ديوان المحاسبة العامة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية عن بعد - خبرنا. ثالثاً: لجهة القول بالرقابة الناقصة. رابعاً: لجهة القول ان الرقابة المسبقة تستنزف طاقة الديوان. خامساً: لجهة القول بأن مهمة الديوان الاساسية هي الرقابة على الحسابات.
- الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية. - مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي. 4- الأهداف الفرعية (Objectives): • تقييم الإدارة المالية في الدولة. • تقييـم أداء الأجهزة الحكومية. • بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية. • كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري. • إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة. • تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. • تطوير النظام المحاسبي الحكومي. • تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية. • تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها. • عقد الندوات وأجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية. • تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة. • تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان. • تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق. • التحول المدروس إلى التدقيق الآلي. • تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي. ديوان المحاسبة العامة الدورات. • مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.
اختصاصات الديوان: 1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. 2- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي: - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة. - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة. الديوان العام للمحاسبة يعلن التسجيل في برنامج التدريب التعاوني 2021م. وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. - التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وأشار الخولي إلى أن ديوان المراقبة العامة دأب على مخاطبة الجهات الحكومية طالبا الإفادة عن سبب تجاوز أو قصور معين تم اكتشافه في أي من العقود أو التصرفات المالية ذات صلة بالمال العام، إلا أن كثيرا من تلك الجهات كانت تعمد إما إلى الرد بإجابة مبتورة أو غامضة أو غير ملاقية أو حتى تجاهلا لرد تماما وهو الأمر الذي تسبب في فوات الانتفاع من كثير من العقود الإدارية وإهدار المليارات من الريالات من المال العام في مشاريع إما أن تكون وهمية أو مبالغا في تكاليفها أو غير مطابقة لكراسات الشروط والمواصفات أو ليس لها ضمانات حسب النظام. وأوضح أن هناك رغبة جادة في حماية المال العام وتجويد إنفاقه والرفع من مستوى جودة المشاريع العامة وتأمين المشتريات الحكومية يعزز ذلك التعديلات التي طرأت أخيرا على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والنظام المرتقب لنزع الملكية للمنفعة العامة فضلا عن التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد والتي توحي بوجود انتفاضة ضد الفساد في مستوياته الأدنى كما توحي باقتراب تعديلات في نظام هذه الهيئة وآلية عملها. من جهته أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن تغيير الاسم يأتي ليتوافق مع ما يضطلع به الديوان من أعمال ويمنحه صلاحيات جديدة ويختصر الوقت والجهد في تتبع المخالفات ويمنع الازدواجية مع جهات رقابية أخرى، كما سيسهم في بسط الرقابة على كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها ومشاريعها القائمة، فضلاعن مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتحقق من حُسن استخدام وصرف هذه الأموال، واستغلالها، والمحافظة عليها.
هذا بالإضافة إلى وجود حصانة لرئيس الديوان، إذ يعامل معاملة الوزراء، وله مدة معينة لرئاسة الديوان لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفقاً لمعايير الإنجاز الذي يحققه الديوان في أداء مهامه الرقابية. ولهذا أرى أن تتم إعادة النظر في تطوير نظام الديوان من خلال التركيز على الدور الحقيقي للرقابة الحكومية، الذي يجعل من ديوان المراقبة جهازاً رقابياً فعالاً يعتمد بشكل رئيسي على معايير المراجعة المهنية، فمن هنا يبدأ التطوير.
أولاً: نبذه عن الديوان: أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي: - الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.