صفحي، عبدالله بن محسن عبدالله ( 2015) أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2015. ببليوجرافية: ص. الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وأهدافها - موقع نظرتي. 122-133. 133 ورقة: Thesis مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤل التالي: ما نطاق اختصاصات اللجنة الاستئنافية العليا للفصل في منازعات التأمين في النظام السعودي والقانون المصري؟ منهج الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي حيث يتم الرجوع إلى المصادر للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع التأمين والمنازعات الناشئة عنه، وإجراءات التقاضي والأحكام الصادرة في تلك المنازعات، كما يتم اتباع المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري، مع توضيح أحكام الشريعة الإسلامية فيما تتعرض له الدراسة من موضوعات. أهم النتائج: 1-التقاضي أمام اللجان الاستئنافية ، هو قضاء الدرجة الثانية ويكون في صورة طعن في قرارات اللجان الابتدائية. 2-إن اللجنة الاستئنافية بمقتضى التعديل الذي أدخل على المادة (22) من نظام مراقبة شركات التأمين ، أصبحت البديل عن ديوان المظالم في نظر منازعات التأمين. 3-إن قرارات اللجنة الاستئنافية قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى.
الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية متواجدة في كل دولة سواء شركات خاصة وشركات حكومية، ولكنها تعمل بقوانين حكومية تلزم الطرفين، وتحافظ على حقوق أطرافها، ولكن حينما لم تلتزم إحدى هذه الأطراف بما نص عليه القانون فيكون هناك نزاعات قضائيه هذه النزاعات لابد أن يكون لها لجان أو محاكم لفض هذه النزاعات والفصل بينهما فتلجأ إحداهما إلى هذه اللجان للفصل بينهما. نظام فارس الخدمة الذاتية ماهي الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات التأمينية هي التي تنظم كيفية العمل بالقانون، والقانون عبارة عن عدة مواد تعمل لها لجان ابتدائية لفض النزاعات بينها ومواد التأمينات كالتالي: المادة رقم 2 من القانون الخاص بنظام مراقبة التأمينات، صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 32/م بتاريخ 2/6/1424 هجرية، وتم تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 27/51434 هجرية. هذه المواد المذكورة تم وضعها لتكون التزامًا على شركات التأمين لعدم قيامها بأي مخالفة تأمينية وتم عمل لها لجان إبتدائية بموجب قرار مجلس الوزراء وهذه اللجان لها مهام عديدة. هذه اللجان توجد بها ثلاثة أماكن كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص من بينهما مستشار نظامي.
"وهذا ما جعل القضايا التأمينية تدور لسنوات عدة في حلقات مُفرغة تحت أروقة ديوان المظالم في ظل وجود ثلاث درجات للتقاضي". وأفاد المحامي الحميد بأن أغلب الأحكام التي صدرت من قبل ديوان المظالم بخصوص التظلمات المرفوعة على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية كانت في السابق قد انتهت إلى رفض الدعوى أو عدم جواز نظرها شرعاً، وهو الأمر الذي تسبب في إفراغ المادة 20 من نظـام مراقبة شركات التأمين التعاوني من محتواها، و"بالتالي كان يحدث هدر لحقوق أطراف هذه النزاعات، الذي انعكس سلباً على صناعة التأمين ككل في المملكة".
حيث ان المحكمة التجارية هو جزء من المحاكم وتعتبر على درجة عالية من الاهمية و الخطورة لانها تختص بالامور و القضايا التجارية التي تشكل القسم المهم في اقتصاد البلد, حيث ان التجار و رؤوس الاموال هم من ينعشون البلد ويعتبرون على درجة عالية من الاهمية. نظام المحكمة التجارية: من الطبيعي ان تسال نفسك ماهو نظام المحكمة التجارية ياترى و مالمقصود به ؟ ان نظام المحكمة التجارية هو الذي يتضمن المواد القانونية التي تخص الامور التجارية مفصلة بالكامل و سوف اردها قريبا لافي مقال لاحق لكثرة تشعبها و تنوعها و عند قراءك لنظام المحكمة التجارية فانك سوف تفهم كلل شيء بشكل افضل و بشكل مفصل و موضح ايضا في طريقة افضل.
عزيزي القارئ لا تتردد في الاستعانة بمحامي متخصص في ديوان المظالم من مجموعة محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة فهو يضم فريق نخبوي من أمهر المحامين المتخصصين والذين لديهم خبرة سنوات طويلة في متابعة القضايا الإدارية. اختصاصات ديوان المظالم السعودي | مجموعة الدوسري للمحاماة والاستشارات. مكرسين سجل حافل من النجاحات المبهرة ، اتحنا لك خدمة الاستشارة القانونية اونلاين عبر زر واتساب في أسفل زاوية الصفحة أو من خلال الاتصال مباشرة على الأرقام التي تظهر أمامك في الصفحة ليتم الرد عليك فوراً. ونسعد بآرائكم ونرحب باستفساراتكم وأسئلتكم التي تطرحوها عبر موقعنا المخصص لنشر الوعي القانوني. بإمكانك أن تقرأ: القضايا الإدارية وديوان المظالم في السعودية. طريقة تقديم شكوى على البلدية في السعودية.
صحيفة دعوى ديوان المظالم ديوان المظالم هو الجهة القانونية المختصة بالنظر في شكاوى المواطنين في داخل المملكة العربية السعودية ، والبث في مظالمهم لتحقيق أعلى قدر من العدالة بما يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي وتطبيق الأحكام الشرعية التي ينص عليها، بالإضافة إلى أن حكومة المملكة وكلت إلى ديوان المظالم مهمة الرقابة القضائية، وهي تعني الإشراف على كافة القرارات الإدارية من خلال الشكاوى المقدمة له.
وفيما يلي بيان لاختصاصات هذه المحاكم: أولاً: المحكمة الإدارية العليا: تختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (١١) من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب. صدوره عن محكمة غير مختصة. ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام. د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ. فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. ثانياً: محاكم الاستئناف الإدارية: تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للمادة (١٢) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. ثالثاً: المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣) من نظام الديوان بالفصل في الآتي: أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
كما ايضا تختص المحكمة في قفل امور التفليسة بسبب عدم كفاية أموال المفلس ، و في دعاوي التسوية الواقية من موضوع الافلاس. و بطريقة عامة مختصة في النظر في كامل الخلافات و المنازعات التي تنشء عن الإفلاس ، و ان كانت من اختصاص محكمة أخرى. اختصاصات المحكمة التجارية السعودية تحدثنا سابقا عن: محامي قضايا ارث ورثة في السعودية المنازعات التجارية الأخرى ويقصد بهذه الخلافات كل خلاف لم تندرج ضمن الحالات التي سبق ذكرهاى، و ايضا لها علاقة في المعاملات التجارية، أو في متابعة امور النشاط التجاري. و ان من أهم الخلافات التجارية الأخرى ، التي تكون في ضمن اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات و الخلافات المصرفية ؛ نظرا الى اعتبارها من صميم قلب الأعمال التجارية. حسب نص المادة الثانية من ضمن نظام المحكمة التجارية ، الذي بند أعمال البنوك ، والصوف ، من ضمن الأعمال التجارية المنفردة. نظام القضاء التجاري: اختصاصات المحكمة التجارية السعودية لابد ان المحاكم التجارية كانت قد أنشأت من اجل تحقيق أهداف المجتمع و تطويره ما امكن به و ايضا تسهيل و تيسير كامل الأعمال و لعل اهم ما كانت تسعى اليه: أهم أهداف المحاكم التجارية هي:.
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعدّ في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. المنازعات الإدارية الأخرى. وإلى أن يتم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من محاكم الديوان إلى المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام وفقاً لما تضمنته الفقرتان (٨،٦) من البندين السادس والثامن من آلية العمل التنفيذية تختص المحاكم الإدارية حالياً ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ بالفصل في الآتي: أولاً: الدعاوى التجارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦هـ والقرارات ذات العلاقة اللاحقة له.