وجاء أيضاً إنهاء تام وحسم للجدل والناقض فيها يتعلق بقبول القاضي نظر الدعوى والبت في أمر الاختصاص بأنواعه، فقد كان في السابق الأمر متروك لقضاة الدائرة من نظر الأمر الاختصاص مهما كان نوعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. فكان من الوارد جداً أن يحكم القاضي برد الدعوى لعدم اختصاص محكمته بنظرها في أي وقت، ما أضر بالمتقاضين بشكل كبير، فجاء نص المادة (56/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حاسماً وملزماً للقاضي بأن يتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قَبُول الدعوى في الجَلسة الأولى وأن يُبت فيها، ما سيحفظ الكثير من الوقت والجهد على المتقاضين. كما تجدر الإشارة بأن هذا النص لم يكن حصراً على القضاء التجاري بشكل خاص، وإنما شمل كافة أنواع القضايا الأخرى والمحاكم كذلك ومنها على سبيل المثال المحكمة العامة التي تتبع نظام المرافعات الشرعية إجرائياً لها. ومن باب التسهيل على المتقاضين في القضاء التجاري ونظراً لأهميته الوقت لدى التجار، ولغايات سرعة البت في الدعاوى التجارية، فقد أذنت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للمحكمة من أن تمكن الأطراف من تبادل المذكرات والمستندات بواسطة إدارة المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، على أن يتضمن قرار القاضي السماح لعملية التبادل تحديداً عدد المذكرات المتبادلة، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجَلسة التالية، وأن لا يتجاوز عدد الجلسات أكثر من 3 جلسات للمرافعة بعد تبليغ المدعى عليه.
واخيراً فإن النظام لم يتهاون في مخالفة تلك الأحكام المذكورة، بل كان صارماً بما يكفل ضمانة تطبيق تلك الأحكام، وعدم مخالفتها، وذلك عندما رتب جزاء على مخالفة تلك الأحكام كما نصت عليه المادة (56) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (لا تقبل أي دعوى أو طلب مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) والمادة (52) من اللائحة). إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
كتبه إدارة الموقع وضمن 07/05/2020. نشر على حدث وتحليل. صدر نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه ثم صدرت اللائحة التنفيذية 13/ت/8159 في 1/11/1441ه ونشر النظام 24/8/1441ه ليكون النظام ساريا من تاريخ نشره ، ويعتبر النظام ولائحته إضافة جديدة ومميزة إلى الأنظمة العدلية في المملكة ؛ وذلك لكونه يقوم على أساس مراعاة خصوصية القضايا التجارية ، وما يحتاجه الانفتاح على التجارة العالمية وأنظمة الاستثمار الأجنبي من مرونة في مراعاة العرف التجاري الدولي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولعل من القواعد التي تمت مراعاتها في هذا النظام ما يلزم التاجر من ضبط لما له وما عليه من حقوق والتزامات حيث يلاحظ أثر هذه القاعدة في الاعتداد تبليغ التاجر عن طريق العناوين المعتمدة ، واعتبار الاخطار للمدعى عليه شرطا لقبول الدعوى ، وإمكانية الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام ، وتحديد مدة لا تسمع الدعوى التجارية بعدها. ولقد امتاز النظام أيضا بمراعاة العرف التجاري وذلك بإعطاء الدليل الالكتروني وكذلك المراسلات بين التجار مكانة أفضل في الاحتجاج ، والاعتداد بصور المستندات والترجمة مالم يعترض عليها عند تقديمها، وإمكانية الاستئناس بسماع رأي التجار في النزاع ، وكذلك سماع رأي الخبراء في المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقيات والقضايا الدولية.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية، مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام. ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصرا على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال. وتضمنت اللائحة عددا من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة. ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء، ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها. وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعا تشريعيا مهما لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
وأوضحت المادة (6) قبل التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون عليها، ضرورة توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية فقط وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، في حين جاء المرسوم بقانون بإضافة عبارة "أو باللغة الإنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد عليه باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ لتوثيق العقود المحررة باللغة الإنجليزية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر غير متطلب في شركات المحاصة التي لا تقيد بحسب الأصل في السجل التجاري، والتي تكون منشأة بين أفرادها فقط. وأشارت المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، الأحكام الخاصة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات المساهمة، وإدارتها التنفيذية، وضبط مكافآتهم، وذلك بنسبة 10% من الربح الصافي، بعد خصم الاحتياطات القانونية، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛ وذلك بهدف مواكبة آخر التطورات في حوكمة العمل التجاري، وأفضل الممارسات وكذلك تعزيز الشفافية دون أن تؤثر على التنافسية، وحماية مصالح الشركات التي تخشى من آثار الإفصاح عن مكآفات إدارتها التنفيذية.
من جهة أخرى، استعدت أمانة منطقة الباحة وبلدياتها المرتبطة لإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة عيد الفطر المبارك يبلغ عددها 26 فعالية تقام على مستوى المنطقة، أبرزها تنظيم احتفال أهالي منطقة الباحة بعيد الفطر السعيد، وكذلك تجهيز 12000 ألف هدية لتوزيعها على الأطفال والأهالي. وتضمنت التجهيزات تنفيذ عدد 1432 لوحة تهنئة بالعيد وفق الهوية البصرية الموحدة، تجاوزت مساحاتها الإجمالية 6000 متر مربع، إضافة إلى تجهيز عدد 18 شاشة تلفزيونية على المحاور الرئيسية للمدن، وتنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية على المباني والمعالم والمرافق البلدية والجسور والمرتفعات الجبلية بإجمالي 109100 متر طولي.
أقرأ التالي 30 أبريل، 2022 أمانة جدة تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لاستقبال السكان والزائرين خلال العيد أهالي جازان يُقبلون على شراء العطور والبخور ودهن العود استعداداً لعيد الفطر المبارك فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يجهز (3286) جامعاً لإقامة صلاة العيد جامعة الباحة تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات في مجال التنمية المستدامة سمو أمير نجران يطلع على استعدادات الجهات الحكومية بالمنطقة خلال عيد الفطر المبارك
سكان مدينة الباحة غالبية سكان الباحة ينحدرون من قبيلة آزاد شنوع التي هاجرت من جنوب الحجاز في شبه الجزيرة العربية، في أعقاب بعض الأحداث التاريخية، يبلغ عدد سكان المنطقة الآن حوالي 500 ألف نسمة، انتقل العديد منهم إلى المناطق الحضرية الكبرى من أجل حياة وتعليم أفضل. مناطق الجذب الرئيسية في الباحة غابة رغدان تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع، وتقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة الباحة، تم تزويدها بملاعب الأطفال وغيرها من المرافق. بلجرشي هو منتجع صيفي رئيسي يقع على جبال سارة ويعد أحد أجمل المدن الجنوبية على الطريق الذي يربط الطائف بأبها، غاباتها الجميلة مثل رغدان تجعلك لا تصدق أنك في المملكة العربية السعودية، إنها ألف أرض وأبراج مراقبة واحدة. قرية ذي عين تقع في حوالي الكيلو متر 24، جنوب غرب الباحة عبر عقبة الباحة، والمعروفة أيضًا باسم عقبة الملك فهد، تُعرف قرية ذي عين الشهيرة أحيانًا باسم "قرية رخامية" لأنها مبنية على جبل رخامي صغير، بستان أشجار النخيل المورقة بسبب مجرى صغير قريب، يقول القرويون إن القرية الرخامية تضيء عند غروب الشمس، كما أن لديها طريقًا شديد الانحدار، يمتد من وإلى الأنفاق في الطريق صعودًا وهبوطًا.