شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 7713 طن بضائع عامة متنوعة، و 401 شاحنة و 475 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن. حيث بلغ اجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 17 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول 5774 طن بضائع عامة ومتنوعة و 231 شاحنة و 20 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 1939 طن بضائع عامة ومتنوعة و 170 شاحنة و 455 ملاكي. وفي هذا الصدد استقبل ميناء السويس السفينة ALLOUF قادمة من جدة توكيل الجوهرة بحمولة 426 سيارة ملاكي. جريدة الرياض | نزع ملكيات في مختلف مناطق المملكة بتعويضات بلغت 375 مليون ريال. كما استقبل ميناء سفاجا السفينة MAGNUM ELERGY توكيل ميد شيبينج قادمة من بورسعيد لشحن فوسفات، والسفينة أمل بعدد 84 شاحنة بحمولة 1612 طن بضائع عامة ومتنوعة، و20 سيارة ملاكي، و 13 شاحنة، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 101 شاحنة بحمولة 2371 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 20 ملاكي و 8 شاحنة فارغة و السفينة الحرية بعدد 55 شاحنة بحمولة 1707 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 شاحنة فارغة. كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 24 شاحنة بحمولة 327 طن بضائع عامة و 9 ملاكي و 49 شاحنة فارغة وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1696 طن بضائع عامة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 683 راكب بموانيها.
8 - أمانة منطقة الجوف: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (11 عقاراً) لتنفيذ الطريق الرابط بين بني هديب وقرية هدبان والشارع المتفرع من شارع الهذال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف. 9 - أمانة منطقة الباحة: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال طريق الأمير فيصل بن محمد بالعقيق، والموافقة على نزع ملكية (10 عقارات) لصالح تنظيم المنطقة المركزية وامتداد شارع الأمير محمد بن سعود وتوسعة امتداد طريق الملك سعود والطريق المؤدي لمخطط الملك فهد بإجمالي تعويض وقدره (16, 875, 374) ريالاً. 10 - أمانة منطقة جازان: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (5 عقارات) لمشروع شارع السداد بمدينة جازان وأعمال بلدية بمحافظة صامطة وأبي عريش، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (عقارين) بمحافظة صامطة وأبي عريش بمنطقة جازان لتنظيم شارع عرض30متر بمحافظة صامطة بمبلغ تعويض قدره (3, 118, 500) ريال. تداول 7713 طن بضائع عامة ومتنوعة في هيئة موانئ البحر الأحمر. 11 - أمانة منطقة حائل: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال الشارع الرابط بين حدري البلاد والطريق الدائري بمدينة حائل، والموافقة على نزع ملكية وصرف تعويض (4عقارات) لتنفيذ شارع عرض 30متر بمخطط الياسمين، وطريق الملك عبدالعزيز وطريق وادي الأديرع بمدينة حائل بمبلغ وقدره (13, 299, 024) ريالاً.
فهل ما تريده مملكة العدوان اليوم هو شرعنة تدمير اليمن وإبادة الشعب اليمني ، أم إعلان اليمنيين استسلامهم وقبولهم بالوصاية والهيمنة والاحتلال السعودي الأمريكي البريطاني الإماراتي لجزء واسع من بلدهم ، أيُّ عَهْدٍ للسلام يعني به آل سعود؟، لم ولن تكون السعودية ودويلات الخطيئة والإجرام في المنطقة وخلفها أمريكا وبريطانيا وكل المتمولين من الحرب على الشعب اليمني آمنين وسالمين إلا إذا أوقفوا الحرب على اليمن ورفعوا الحصار وكفوا عن اعتداءاتهم وسحبوا جيوشهم ومرتزقتهم. الترويج الإعلامي المتمحور حول مشاروات دعا لها مجلس التعاون الخليجي مقرر عقدها في الرياض هي محض أكاذيب سخيفة ووضيعة ، وهي أحابيل من الكذب لا يخجل النظام السعودي وداعموه ومشغلوه والمتواطئون معه مِنْ نشرها وترديدها، تسعى منظومة العدوان من خلالها إلى تغليف تصعيد عدوانها وتشديد حصارها. وفيما تستمر مملكة العدوان السعودية ورعاتها ومشغلوها أمريكا وبريطانيا في ممارسة العربدة على اليمن ، تواصل إطلاق الأكاذيب ، السلام طريقه معروف وواضح، إذا كانت السعودية تسعى له عليها بوقف العدوان ورفع الحصار ، وبذلك سيتحقق السلام وستكون الأبواب مفتوحة للمفاوضات والمشاورات ، والحرب هي بين اليمن والسعودية ليست بين اليمنيين، إذ أن الطرف الآخر يقاتل بالأجر اليومي مع السعودية ذاتها لا مع نفسه ، فالحرب يمنية سعودية أمريكية تحالفية ، لا يمنية يمنية كما تسعى السعودية إلى تعريفها من خلال دعواتها الفارغة في الهواء… السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن إقرأ المزيد في: مقالات مختارة
12 - أمانة منطقة تبوك: الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية (7 عقارات) لمنطقة الكورنيش بمحافظة الوجه، والموافقة على نزع ملكية (عقار واحد) لأعمال بلدية بمخطط الشفاء بمحافظة أملج بمبلغ وقدره (973, 092) ريالًا. وأهاب مدير عام إدارة نزع الملكيات بالوزارة شار الشهري ، بملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم للعقارات لأمانات المناطق والمحافظات وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ماتقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.
الحمد لله. أولاً: قد بينَّا في جواب السؤال رقم ( 3054) بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ، ولو كانت غنية ، إلا برضاها. حكم نفقة الزوج على زوجته بإحدى البنايات السكنية. وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ، وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن: أن ذلك بالمعروف: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/233. قال ابن كثير رحمه الله: " أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى. "تفسير ابن كثير" (1/634). وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها.
ذات صلة كم نفقة الزوجة شهرياً ما هي النفقة الواجبة على الزوج نفقة الزوجة النفقة على الزوجة تعني توفير كلّ متطلبات الحياة لها ولأولادها من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة، ونفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس، ولا يعني ذلك أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها. أحكام نفقة الزوجة لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض، فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده، والانفاق على الزوجة يختلف عن الانفاق على الوالدين مثلاً لأنّ الإنفاق على الوالدين من باب الإحسان، ويشترط الإنفاق عليهما أن يكون المنفق قادراً على ذلك وأن يكون المنفق عليهما فقراء لا مال لهما أمّا إذا كان الوالدان أغنياء والأولاد فقراء فهم غير مجبرين على الانفاق عليهما.
ولا خلاف بين العلماء أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم، فإذا فقد الأب أمكن أن تنتقل نفقة الأولاد إلى أمهم على خلاف عند أهل العلم. لكن ما دام الأب موجوداً وقادراً على الإنفاق، فإنه لا يشاركه أحد في وجوب النفقة على أولاده، لذا فيجب على من له زوجة أن يقوم بحقها الذي أوجبه الله عليه وألزمه به، ولا يجوز له أن يماطل في ذلك، ويتحايل، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله أعلم.