سحبت الجهات المشرفة على معرض بغداد الدولي للكتاب، كتاب «منابع الإرهاب المتأسلم في العصر الحديث» لمؤلفه الباحث عماد المديفر، دون معرفة الأسباب. وبحسب مصادر مطلعة، تم الإبلاغ عن الكتاب من قبل دار نشر لبنانية مقربة من حزب الله، حيث أخذت إدارة المعرض الكتاب للفحص، ورغم أن الكتاب ذو طابع علمي بحت وجميع مراجعه مثبتة، ولم يتطرق للعراق البلد المستضيف للمعرض؛ إلا أن الناشر بحسب المصادر ذاتها، تعرض لمضايقات، كون الكتاب يكشف حقيقة الدول والجماعات الداعمة للإرهاب وعلى رأسها النظام الحاكم في إيران وتنظيم الإخوان المسلمين، ويسلط الضوء على العلاقة التاريخية بينهما.
يشارك الإعلامي «عماد المديفر» الباحث في شئون الإعلام السياسي والجماعات المتطرفة بثلاثة مؤلفات علمية متخصصة في معرض الرياض الدولي للكتاب، والتي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2021. ويعد«المديفر» أحد الكتاب الرئيسيين في الوكالة العربية للعلاقات العامة المتخصصة ودار النشر الوحيدة في تخصص العلاقات العامة بالوطن العربي من خلال إصداراتها العلمية المحكمة حيث تصدر سلاسل علمية هي: مكتبة العلاقات العامة، نظريات في العلوم الاجتماعية ومجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط التي تشرف عليها الجمعية المصرية للعلاقات العامة.
د. رشود بن محمد الخريف م. عبدالرحمن النمري سعود بن هاشم جليدان هيتس أهير / براكاش لونجاني هنريك غريف Tweets by aleqtisadiah تحميل التطبيق تطبيق الاقتصادية متوفر على ايفون وأندرويد إحصل على التطبيق الآن
كان الخلاف حول الوجود الروسي جليا طوال الأسبوع إذ انسحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غربية أخرى من الاجتماعات كلما تحدث المسؤولون الروس. وأدت الانقسامات إلى فشل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في الاتفاق على بيان يوضح مجالات التوافق بشأن قضايا رئيسية مثل إعفاء البلدان الفقيرة من الديون والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ. تضم مجموعة العشرين دولًا غربية اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وتضم كذلك الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، التي لم تنضم إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا.
تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة المقررة. وقال مصدرنيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك بنودا عديدة من مشروع قانون الحكومة تواجه اعتراضات ومعارضة نيابية، وتحتاج الى تعديلات اساسية. ورجح عدم امكانية حسم النقاش حولها يوم الثلثاء ما يعني الحاجة الى جلسة ثالثة وربما اكثر. وكشف المصدر عن مداولات ومشاورات جرت بين بعض الكتل النيابية وبعض رؤساء اللجان حول سبل ومقاربة هذا القانون، وجرى التأكيد على انه يتضمن مواد وبنودا تمس بمصير الودائع وحقوق المودعين بعكس ما يرى رئيس وفد التفاوض مع صندوق النقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كما عبر في الجلسة الماضية للجان المشتركة. اجتماعات عن بعد جامعه. واضاف ان تعديل المادة الاولى باضافة التأكيد على عدم المس بالودائع قانونا ودستورا اعتبرته بعض الكتل بانه غير كاف، ما عزز الكلام عن وجوب تضمين القانون بنص يتعلق بالصندوق السيادي لحماية هذه الودائع واموال الناس. هل سيقر قانون "الكابيتال كونترول" في الجلسة النيابية المقبلة؟ ورشة عمل حكومية- نيابية لاقرار مشاريع اصلاحية أساسية وبري يعتزم الدعوة الى جلسة عامة بين 19 و22 نيسان لكن هناك رأي آخر للحكومة ولبعض الكتل ان مثل هذا الامر لا يمكن ادراجه في صلب قانون الكابيتال كونترول، وانه يمكن ان يكون موضوع ضمان حماية الودائع وحقوق المودعين في اطار خطة التعافي التي يجري اعدادها.
وتتصدر اجتماعات الربيع اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وتُعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.