الجمهورية اليمنية — قانون رقــم 8 لسنة 1995 بتاريخ 15 / 5 / 1995 بشأن ربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجى للسنة المالية 1995 م المادة (): باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:- المادة (1): يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1995م (86. 943. 847. 000) ريال فقط ستة وثمانون مليار وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف ريال، وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفقة بهذا القانون. وحدات بناء الماده تتكون من دقائق. المادة (2): يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (13. 471. 236. 000) ريال فقط ثلاثة عشر مليار وأربعمائة وواحد وسبعون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف ريال لا غير وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (7. 986. 858. 000) ريال فقط سبعة مليار وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف ريال لا غير.
المادة (3): أ- على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل. ب- في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) من مبلغ الحصة المقدرة في الموازنة. ج- يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضوء ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ويتم دفع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني حساب الحكومة العام. وحدات بناء الماده 74. د- في حالة تأخير أي وحدة عن التسديد للمستحقين عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها في البنك التجاري وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدارا قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصم الحصة من حساباتها لدى البنوك المذكورة. المادة (4): يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع الإنتاجي للعام المالي 1995م بمبلغ (774. 259. 000) ريال فقط سبعمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون ألف ريال منها مبلغ (312. 000. 000) ثلاثمائة و أثنى عشر مليون ريال دعم معان من الدولة للقطاع الإنتاجي ووفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة (5): تقدر مساهمة الحكومة بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (6. 185. وحدة بناء المادة - مجلة أوراق. 971. 000) ريال فقط ستة مليار ومائة وخمسة وثمانون مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعون ألف ريال وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون. المادة (6): تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة اشهر وذلك وفقاً للاحتياج الفعلي للوحدة بناءً على طلب من الوحدة يصادق عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي. المادة (7): تدفع مساهمة (الحكومة) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وذلك بناءً على طلب الوزير المختص مرفقاً به البيانات الثبوتية وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية. المادة (8): المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنه وكذلك المبالغ التي تصرف بإعانه سد العجز الجاري بالزيادة وفقاً لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى حـ/ الحكومة العام بالبنك المركزي ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة النقدية لمدة تزيد عن شهر ولا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (9): أ- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1995م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها جميعا تجاوز الاعتمادات بأي حالة من الأحوال. ب- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مواجهة تكلفة الزيادة المقرة في بدل غلاء المعيشة من مواردها الذاتية من خلال تنمية الموارد المختلفة وترشيد وتقليص الإنفاق. ج- في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية. ويجوز إجراء مناقله من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي يحظر المناقله منها إلاّ بقرار من وزير المالية: في الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها:- حـ/ 315 مرتبات وأجور الخبراء. حـ/ 316 متممات الرواتب والأجور. في الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع:- حـ/ 321 المواد الأولية. وحدة بناء المادة - الليث التعليمي. حـ/ 324 موارد التعبئة والتغليف. حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع. في الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:- حـ/ 351 الإهلاك. حـ/ 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية. حـ/354 الفوائد والعمولات. حـ/ 365 أعباء المخصصات.
التي لا تخالف ذلك القانون المادة (12): لا يصرف من البدلات التي تخصم من الحساب رقم(312) إلا طبقا للقواعد والأحكام المنظمة للصرف ، وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة المادة (13): تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون المادة (14): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م،وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ: 14/ رمضان/ 1412هـ الموافق: 18/ مارس/ 1992 م الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس مجلس الرئاسة التوقيع: الفريق علي عبد الله صالح - رئيس مجلس الرئاسة
كريم طبيعى لترطيب تحت العين - YouTube
العناية الصحيحة بمنطقة تحت العين ( ماسكات و كريمات ترطيب للعين) - YouTube
يعرف الجميع تقريبًا أهمية الماسك لتدليل البشرة ومنحها دفعة إضافية من الحماية والترطيب ، ولكن غالبًا ما يتم نسيان أو تجاهل تطبيق ماسك لترطيب تحت العين أو فقط ملامسة بعض المكونات لها إذا كانت ملائمة لطبيعة الجلد الحساس في هذه المنطقة. ولكن استخدام ماسك لترطيب تحت العين لا يقل أهمية على الإطلاق من ماسك البشرة. وسواء كان هذا الماسك من المواد الطبيعية المنزلية أو من المنتجات الاحترافية أو حتى الجمع بينهما والتبديل بين وقت وآخر فإن النتيجة ستكون مظهر عيون مشدود وصحي ومتألق دون هالات سوداء أو انتفاخات مع المساهمة في شد التجاعيد والتغلب على الخطوط الدقيقة. أفضل ماسك لترطيب تحت العين من المنتجات الاحترافية تتنوع بشدة ماسكات ترطيب تحت العين بالإضافة للكريمات وغيرها من منتجات مثل السيروم، ولكن إذا رغبت في ماسك احترافي شديد الفاعلية فإن عليك عدم التردد في تجربة ماسك استي لودر Estee Lauder Advanced Night Repair لتجديد البشرة بمحيط العينين. ماسك استي لودر Estee Lauder Advanced Night Repair لتجديد البشرة بمحيط العينين فقد أحدث هذا الماسك ثورة كبيرة في تجديد وترطيب محيط العينين خلال 10 دقائق فقط ، فينجح في ترطيب فائق للبشرة بحيث تنتفخ الخطوط الدقيقة الجافة من جديد وتصير أكثر نعومة وإشراقًا من المرة الأولى.