اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف وبهذا نكون قد وفرنا لكم عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.
إن الحيازة تعني وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً بنية التملك، والحيازة المادية لا تعني بالضرورة أن يكون الشيء في حوزة الحائز وإنما أن تكون له سلطة تملكه والتصرف فيه، أما المخدرات فهي مؤثرات عقلية تأثر بعقل وجسم الإنسان بطريقة سلبية تؤدي إلى فقدانه السيطرة على التحكم في أعصابه، إضافة إلى إصابة المتعاطي بالخمول والفتور، وارتكاب سلوكيات غير مرغوبة مجتمعياً، وقد تؤدي إلى وقوع جرائم، فهي مواد مخدرة ممنوع التعامل بها بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلا للأغراض الطبية وبترخيص مسبق. وسنتعرف في هذا المقال على جريمة حيازة المخدرات بقصد التجارة ، وفقاً للقانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021. المقصود بحيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية، أو كان الحائز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، والمادة المخدرة هي أما أن تكون مادة نباتية أو مصنعه تحتوي على عناصر مسكنه ومنومه تسبب حالة إدمان للشخص بحيث لا يستطيع تركها مسببةً له أضرار نفسية وجسدية بالغة الخطورة.
هل يمكن تكفيل من قُبض عليه بحيازة المخدرات بقصد التعاطي؟ قبول الكفالة أو عدم قبولها فهذا من الصلاحيات التقديرية للمحكمة، إلا أن تقديم الكفالة مع بينات تثبت أنه مثلا يرتكب الجرم لأول مرة أو أنه المعيل الوحيد لأهله أو أنه على مقاعد الدراسة قد تساهم في موافقة المحكمة على تكفيل المتهم. ما قد يميز جريمة التعاطي عن جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من حيث العقوبة ؟ وأن كانت العقوبة واحدة للتعاطي والحيازة بقصد التعاطي إلا أنه المحكمة قد تتعامل مع المتهم بجريمة التعاطي على أنه مريض مدمن وقد تحكمُ عليه بإجراءات بديلة عن العقوبة المقررة بنص المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمنصوص عليها بنص المادة (9/ج) من ذات القانون. المحكمة المختصة بنظر جريمة الحيازة المخدرات بقصد التعاطي إن محكمة أمن الدولة هي صاحبة الاختصاص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات، وذلك استنادا لقانون محكمة أمن الدولة و قانون أصول المحاكمات الجزائية. هل تستطيع محكمة أمن الدولة المختصة بنظر جرائم المخدرات من تعديل الوصف القانوني للتهمة بحيث تصبح مثلاً من تهمة ترويج وتجارة إلى الحيازة بقصد التعاطي؟ إن للمحكمة سلطة واسعة في وزن وتقدير البينة وعلى ضوء الأدلة المطروحة أمامها تكيف الجريمة للوصف القانوني الذي ترى أن عناصره وأركانه توافرت فيها بحق المتهم، فللقاضي الجزائي الحرية في الإثبات والاقتناع في الأدلة على ضوء ما يبسط أمامه من بينات مقدمة من المدعي العام أو الدفاع.
يمكنك ترتيب الصفحات بالتسلسل الذي تريده عن طريق سحب وإسقاط الصور المصغرة. انقسام - يمكن التراجع عن أي عملية دمج بواسطة أداة Split PDF. قم بتحميل الملف المدمج وقسمه مرة أخرى في ثوان. جميع أدوات بدف تحويل من بدف المزيد تحويل إلى بدف المزيد
طريقة دمج مجموعة من ملفات البي دي اف بدون برامج - YouTube