وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية، تقوم بدور حيوي في مسألة غاية في الأهمية وهي الحفاظ على المال العام، هذا الدور الذي يفترض ان تقوم به جهات أخرى ، لكن المشكلة ان تلك الجهات لا يمكنها القيام بشيء حيال وجود مخطط يهدف الى هدر وسرقة المال العام، تحت غطاء قانوني. علما ان السبب الأساس الذي تسند اليه المحكمة في حكمها بعدم دستورية تلك المواد القانونية، هو المبدأ الذي سارت عليه المحكمة قبل عدة سنين والمتمثل بعدم أحقية البرلمان في استحداث أبواب صرف جديدة لم ينص عليها مشروع قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة، على اعتبار ان الحكومة هي الأدرى بالكيفية التي يتم من خلالها صرف الأموال وتحديد أوجه الانفاق العام للدولة. فلو لم تحكم المحكمة الاتحادية بهذا الأمر، وتسمح للبرلمان بمناقلة أبواب وفصول الموازنة وتحديد أوجه الصرف والانفاق بعيدا عن الحكومة، لما استطاعت المحكمة ان تستند الى سبب دستوري في حكمها، خصوصا وان نصوص الدستور ذات الصلة، تحتمل اكثر من وجه. رسمه عن مكافحة الفساد هيئة الخبراء. ان جهود المحكمة الاتحادية في عرقلة والحد من تمدد الفساد المالي ليمارس تحت عباءة القانون ، ينبغي ان يكون حافزا للجهات الأخرى كي تقوم بدور أكبر وان تقف الى جانب المحكمة في إيقاف البرلمان عند حد معين، حيث ان استمراره في وضع أبواب للصرف لا أهمية لها، كتخصيص مبالغ طائلة الى هيأة لا اثر لها في ارض الواقع برغم انها تشكلت لغرض دعم حقوق الانسان، في وقت كان من المفترض ان يتم تخصيص تلك المبالغ الى شبكة الحماية الاجتماعية او لتوفير فرص عمل وتشغيل العاطلين وتوفير الخدمات.
وشدَّد الساعدي، وفق البيان، «على تكثيف عمليَّات الضبط التي يكون لها الأثر الواضح على زيادة مستوى رضا المواطنين وتعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الابتزاز التي قد يتعرَّضون لها»، مؤكداً ضرورة «متابعة مُخرجات استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين في دوائر الدولة المختلفة، لا سيما الخدميَّة منها، إذ يفضي ذلك إلى إحداث تحسن في أداء عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي يتمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها، كقطاعات الضريبة والمرور والتسجيل العقاري والتقاعد». ولفت البيان إلى أن «قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، تناول بعض المواضيع المُهمَّة المُشتركة بين الهيئة والقضاء، منوهاً بالعمل المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة والقضاء»، داعياً إلى «عقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين هذه الجهات؛ من أجل الوصول إلى التنسيق العالي وتذليل ما يمكن تذليله من عقباتٍ في ميدان عملها في مُكافحة الفساد». ولفت جعفر إلى «أهميَّة توفير البيئة الآمنة للمُخبرين عبر تفعيل قانون حماية الشهود والمخبرين»، مُعرِّجاً على «موضوع تحويل الشكاوى والبلاغات وإمكانيَّة حفظ بعضها وفقاً للقانون».
تصحيح التصورات الخاطئة عن الفساد
30 تشرين2/نوفمبر 2021 شاركت ثلاثة طالبات من كلية المهن والعلوم التطبيقية أماني اسماعيل امين مال الغنيمات، فوزيه معوض رضوان أبو شخدم، هدايه علي محمد جلق، في مسابقة الرسم "يد بيد نحو وطن بلا فساد" بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة مكافحة الفساد. وفازت رسمة الطالبة فوزيه معوض رضوان ابو شخدم بالمرتبة الثامنة من أصل خمسة عشر فائزا وبجائزة رمزية بقيمة 150$، وسيتم تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز في المؤتمر الدولي الثالث لهيئة مكافحة الفساد والذي سيعقد في رام الله بتاريخ 7/12/2021 برعاية رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيس محمود عباس. علماً بأن المسابقة جرت على مستوى الوطن من جامعات وكليات تقنية وتم تكريم أفضل خمسة عشرة رسمة.
فالأمر هنا لا علاقة له بما إذا كان هذا المجتمع فقيرًا أو غنيًا أو متعلمًا أو جاهلًا.
منع بث التراويح وفى وقت سابق، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد لشهر رمضان المبارك، والتأكيد على الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنسوبي المساجد في كافة مناطق المملكة لما يخدم المصلين، ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة. استخدام الكاميرات وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، كما أكدت على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة. وأهابت الوزارة بأهمية تذكير أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لاسيما ما يتصل بأحكام الصيام وآدابه، وفضائل الشهر الكريم، والأحكام المتعلقة به، إلى جانب الموضوعات التي تلامس حاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.
على كل مسلم عدم تأخير الصلاة لكي لا تصلى قضاء، ذلك لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: « فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». اقرأ أيضا: هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض وبعد إقامة الصلاة فضل صلاة الفجر صلاة الفجر لها فضل عظيم يعود على المسلم ويتمثل ذلك في الآتي: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله»، رواه مسلم. من هذا الحديث يستدل أن من يصلي الفجر ويموت يكون في ذمة الله تعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أثقلُ الصلاةِ على المنافقينَ صلاةُ العشاءِ وصلاةُ الفجرِ ولو يعلمونَ ما فيهما لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا». من يصلى الفجر في وقته فإن الله تعالى ينجيه من النار ويبشره بالجنة وذلك لقول الله تعالى: « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل مغربها» رواه مسلم. من هذا الحديث الشريف، فإن المسلم الذي يحرص على صلاة الفجر، فإنه يكون من المؤمنين ولا يطلق عليه منافق. من صلى الفجر كأنما قام الليل كله وذلك لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من صلى الغداة في جماعة، ثمّ قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره».
انتهى. وبه يتبين بوضوح ما قدمناه وأن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء قطعا، ولكنه إما وقت جواز أو ضرورة على خلاف بين العلماء، وأما ما وقع من نيتك الصلاة قضاء فإنه لا يضر، ولتنظر الفتوى رقم: 162435. وأما ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه الفتوى: فقد بيناه في الفتوى رقم: 120640 ، فلتنظر. والله أعلم.