1 - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه)5. 2 - وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم». 3 - ويقول الرسول - ﷺ -: (من غشنا فليس منا). 6 ثانياً: حكم البيع مع وجود العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالماً بالعيب فإن العقد يكون لازماً ولا خيار له لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالماً به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحاً، ولكن لا يكون لازماً، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه. من انواع الخيار في البيع. قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحاً وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: «إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره»، وهذا قول الشافعي.
الخيار في البيع والشراء من أحكام الإسلام التي جاءت لتنظم حياة البشر، وترفع عنهم الخلاف في معاملاتهم، والخيار معناه: الحق للمتبايعين في إمضاء المبيع أو رده لأسباب كثيرة، [1] وينقسم إلى عدة أقسام: خيار المجلس [ عدل] إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس (أي محل العقد)، ما لم يتبايعا على أنه لا خيار. فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشرع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. أقسام الخيار في الفقه - موضوع. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله - ﷺ - قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). أي أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ماداما لم يتفرقا بالأبدان، والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها، ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث، فإن قاما معاً أو ذهبا معاً فالخيار باق. والراجح أن التفرق موكول إلى العرف، فما اعتبر في العرف تفرقاً حكم به، وما لا فلا.
وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة، وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبناً ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. هذا ما يتعلق بالحديث عن الخيار وأنواعه وكلام العلماء فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. [5] مراجع [ عدل]
وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور، أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول - ﷺ - يقول: (من غشنا فليس منا)9. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله - صلوات الله وسلامه عليه - فيما رواه عنه أبو هريرة: (لا تصروا الإبل والغنم 10 فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر). 11 قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة، مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه. من أنواع الخيار في البيع خيار - الجواب نت. [4] خيار الغبن في البيع والشراء [ عدل] الغبن قد يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع، وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة، ولا يحسن المماكسة، لأنه يكون حينئذ مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم. فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه. ولكن هل يثبت الخيار بمجرد الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش، وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة، وقيده البعض بمجرد الغبن.
روى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان - - مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. وأخذ به الشافعي وأحمد من الأئمة وقالا: إن خيار المجلس ثابت في البيع والصلح، والحوالة والإجارة، وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال.