قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن المجلس أستقبل (53000) شكوى خلال العام 2017م بزيادة تصل لـ(%907) مقارنة بـ (5283) شكوى سجلت عن العام 2016 وذلك ضمن إجمالي مكالمات مركز الاتصال الخاص بالمجلس التي بلغ عددها (244 ألف) مكالمة. لافتاً "إن هذه الاحصاءات بمثابة مؤشراتٍ توضح مدى التطور التاريخي الذي حدث في مجال خدمة العملاء كما تعكس جهود المجلس في حماية وخدمة المؤمن لهم بإستخدام أحدث الوسائل التقنية " مؤكداً أنّ المجلس يقوم بجهود حثيثة ومتنوعة لتطوير أدواته وآلياته الفنية لتعزيز دوره التنظيمي والاشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي بالتزامن مع النمو الكبير في حجم سوق التأمين الصحي. وأوضح أن (91. 3%) من هذه الشكاوى المقدمة كانت ضد شركات التأمين وعددها (48, 578) شكوى مقابل (56) شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية و(1, 279) شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية و(3, 213) ضد أصحاب عمل، فيما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأعلى من الشكاوى بين المناطق إذ سجلت (14, 175) شكوى بنسبة (27%) تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (8, 402) شكوى بنسبة (16%) فيما سجلت منطقة الباحة أدنى عدد في الشكاوى (2, 133) شكوى بنسبة (4%) من إجمالي عدد الشكاوى.
أكد مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس فيصل الركف, حرص المجلس على التزام أطراف خدمة الرعاية الصحية سواءً شركات التأمين أو مزودي الخدمة من مستشفيات ومراكز طبية بتطبيق نظام الضمان الصحي, بما يضمن المستوى الجيد لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لدى العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وبين الركف في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي اليوم, حول وثيقة التأمين الصحي الموحدة حضرها عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين، أن الأمانة العامة للمجلس اتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات للقضاء على التجاوزات في قطاع التأمين الصحي سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمة. وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة على أربع مراحل لتغطي المرحلة الأولى التي انتهت مؤخرا على الشركات التي لديها أكثر من 100 عامل. وأضاف أن عدد الشكاوى تضاعف من نحو 2800 شكوى عام 1436هـ إلى 4900 شكوى عام 1437، حيث أن عدد المؤمن لهم وفق نظام الضمان الصحي بلغ 12. 6 مليون شخص, مضيفاً أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة.
في حالة تقديم الشكوى لمجلس الضمان الصحي السعودي من الممكن أن يتقدم المؤمن له أو اي من أطراف العلاقة التأمينية من تقديم شكوى ضد شركة التأمين، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي السعودي وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس. تبلغ مدة إنتظار الرد على الشكاوى حوالي ثلاثة أيام وذلك في حالة إكتمال جميع المستندات، وأن تقدم موثقة كما يجب الإجابة عن كل الأسئلة من المجلس. خطوات تقديم شكوى مجلس الضمان الصحي يجب الدخول لموقع مجلس الضمان الصحي والضغط على زر الدخول وإختيار الخدمة. ثم يقم المؤمن له بالبحث عن إسم الشركة (شركة تكافل الراجحي) وهي المعنية بالشكوى المقدمة ضدها. يطلب الموقع ملئ مجموعة من الحقول مثل إسم مستخدم و كلمة مرور جديدة وفي حالة كنت زائر للموقع يتم إختيار الإستمرار كضيف للخدمة. من الممكن أن يكون مقدم الشكوى المؤمن له صاحب الشكوى أو تقديم الشكوى عن شخص آخر ذو قرابة من الدرجة الأولى أو المجموعة التابعة لك. يتم طلب بياناتك كمقدم شكوى برقم الهوية ورقم التأمين في حالة أن يكون مقدم الشكوى عن شخص آخر يتم ملئ الحقول ببيانات الشخص المستفيد من الشكوى يتم إدخال بيانات أخرى في حالة أن يكون المستفيد من الشكوى مجموعة تابعة لمقدم الشكوى فيتم إدخال البيانات الخاصة بكل مستفيد على حدة و ذلك بالضغط على زر إضافة.
وأشار مدير إدارة خدمة العملاء بمجلس الضمان الصحي التعاوني إلى أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، مبيناً أنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، لاسيما وأن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أياً كان عدد الزوجات والأبناء.
تقييم ومراجعة أعمال شركات التأمين المختلفة في نطاق اختصاص مجلس الإدارة. تشمل واجبات الإشراف التي يقوم بها مجلس التأمين الصحي تحديد الرسوم لمقدمي الرعاية الصحية وتحديد قيمة الرسوم التي سيتم إعفاؤها من التغطية التأمينية. يغطي التأمين الصحي المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الشخص ، وفي بعض الحالات يشمل تكاليف التشخيص والفحص والدعم الجسدي والنفسي وعلاج المريض. كما يمكن أن يغطي العجز لفترة زمنية معينة ، والتأمين الصحي هو أحد وسائل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. يقوم التأمين الصحي على مبدأ التقسيم أي أن المخاطر الناشئة عن الأمراض التي يمكن أن تضر المجتمع يمكن تقسيمها وتوزيع طرق العلاج بالتساوي بين الناس ويتم تخصيص التأمين الصحي حسب الاحتياجات العلاجية للناس. وبهذه الطريقة ، فإنه يقلل من تكلفة العلاج ومن أجل تطبيق هذا المبدأ وحصول الأفراد على التأمين الصحي بانتظام ، يتعين عليهم دفع ما يتلقونه من الخدمات الصحية. أهداف نظام التأمين الصحي العام الجديد كما ذكرنا ، يهدف التأمين الصحي الشامل إلى تغطية كافة الجوانب الصحية التي يمكن أن يستفيد منها جميع أفراد الأسرة من المواطنين من العلاج والرعاية والجراحة والتمريض ، ومن أهدافه توفير الرعاية الشاملة لجميع المواطنين وضمان فعاليتها واستمراريتها في المستقبل.
© الاقتصادية 2016