والحارس القضائي يكون بتعيينه واختياره من قبل الورثة أو عن طريق القاضي في حال عدم اتفاقهم على تعيينه. ويفضل أن يتم تعيين حارس قضائي أو مصفي وخاصة في التركات الضخمة وهذا يمكن بدعوى مستقلة أو طلب مستعجل أثناء نظر الدعوى لأن هذه الخطوة سوف يستفيد منها الورثة في تجنب الكثير من المشكلات لاحقا. قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي. قسمة التركات تنقسم لنوعين قسمة تراضي وقسمة إجبار. وفي هذا الشأن هنالك سيناريوهان السيناريو الأول: (قسمة تراضي) وهذه بالطبع أفضل السيناريوهات ويكون من يتخذه من الوراث محظوظون لأنها تتم بالتراضي بدون اللجوء للمحاكم فقط بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية وبالتراضي ويأخذ كل ذي حق حقه من الميراث في جو من التراضي التام وفي أسرع وقت بدون إطالة وهذا يحدث في بعض التركات وهي للاسف ليست كثيرة. السيناريو الثاني:( قسمة إجبار) وهذه عن طريق المحكمة وذلك عند وجود نزاع بين الورثة وخلافات وهذا الخيار يعقد ويطيل أمد القضية لسنوات طويلة وخاصة في ظل عدم الدقة والضبط والتوثيق لهذه التركة وكثير من الحقوق على أو للتركة تضيع بسبب عدم التوثيق والدقة فمن المستحسن الدقة والتوثيق لأي مال مهما كثر أو قل والورثة يتجهون إلى هذا السيناريو لأن الورثة إذا اختلفوا فإنهم يذهبون للقضاء ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى تسمى ( دعوى قسمة إجبار) يرفعها المتضرر للمحكمة للمطالبة بتقسيم التركة وإعطائه حقه ويمكن أن يرفع دعوى على اي تجاوزات تمت من أي من الورثة على التركة.
و يحدد القانون الجديد الأجل في 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار. وفي حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي لواجب الكراء يطلب المكري من المحكمة أن تصدِّق على الإنذار والأمر بالأداء. و بهذا يصدر رئيس المحكمة أمرا بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ. قسمة تركة اجبار - insaflaws. كما لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أي حجية. ويحق للمكري في حالة رفض الطلب ، المطالبة باستيفاء واجب الكراء طبقا للقواعد العامة. و بحسب القانون الجديد ففي حالة قبول الطلب يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية. وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقات الكراء ، وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإندار ، حق للمكتري المطالبة بتعويض عن الضرر مقابل ما بين واجب كراء شهرين ، و 6 أشهر ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية. شروط مراجعة واجب الكراء يمكن للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة واجب الكراء ، ونسبة الرفع من قيمتها أو خفضها. اسعار كاوتش السيارات مقاس 13
الحمد لله أولا: قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية. سئل علماء اللجنة الدائمة: كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي: الميت كان يستأجره من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم. فأجابوا: " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /459). محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215): " قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ. وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ إِجْبَارٍ.
شرح منار السبيل باب القسمة فصل (في قسمة الإجبار) وباب الدعاوى والبينات - YouTube