الحكم الشرعي من مباحث علم أصول الفقه, يتم فيه تحديد معنى الحكم في اللغة والإصطلاح, ثم الحديث عن نوعيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما وأنواع كل منهما. أقسام الحكم الشرعي الحكم الشرعي: كلمة مكونة من جزئين الأول الحكم والثاني الشرعي, فالحكم في اللغة المنع والصرف, واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه, فقولنا زيد قائم أثبتنا فيه القيام لزيد فنقول أننا حكمنا على زيد بأنه قائم. وإضافة كلمة شرعي ليتميز عن غيره. فالحكم قد يكون عقليا أي أن مستنده العقل كقولنا الكل أكبر من الجزء, وقد يكون عاديا مستنده العادة والتجربة كالنار محرقة, وقد يكون شرعيا يدرك من جهة الشرع كأحكام الصلاة. أقسام الحكم الشرعي: تعريفات وأمثلة - لفلي سمايل. تعريف الحكم الشرعي وأقسامه لتعريف الحكم الشرعي لدى العلماء طريقتين متمايزتين الأولى تعرف بطريقة الفقهاء والثانية تعرف بطريقة الأصوليين. يعرف الفقهاء الحكم الشرعي بأنه أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع. ويعرفه الأصوليون بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع, فالحكم عند الأصوليين هو الخطاب نفسه, والحكم عند الفقهاء هو أثر ذالك الخطاب. فقوله تعالى (( أوفوا بالعقود)) هو الحكم الشرعي عند الأصوليين, وأثر هذا الخطاب الذي هو وجوب الوفاء بالعهد هو الحكم الشرعي عند الفقهاء.
- أقسام الحكم الشرعي: تعريفات وأمثلة - لفلي سمايل
- الحكم الوضعي وأقسامه
أقسام الحكم الشرعي: تعريفات وأمثلة - لفلي سمايل
9- ينظر استاذنا الزلمي، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد، مطبعة الخنساء ط5 ،1999، 253-256. 0 [1] - سورة البقرة / 43. 1 [1] - سورة البقرة / 282. 2 [1] - سورة النساء / 23. 3 [1] - سورة المائدة / 101. 4 [1] - سورة المائدة / 2. الحكم الوضعي وأقسامه. 5 [1] - سورة الأسراء / 78. 6 [1] - سورة آل عمران / 97. 7 [1] - سنن الترمذي، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2035؛ سنن أبن ماجة، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2725؛ مسند الإمام أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم الحديث 328؛ سنن الدارمي، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2957.
الحكم الوضعي وأقسامه
[١٦]
أقسام الواجب الشرعي
قسّم العُلماء الواجب إلى عدّة أقسام تبعاً لاعتبارات مختلفة، وبيانُ ذلك فيما يأتي: [١٧] [١٨]
القسم الأول: باعتبار ذاته؛ فيُقسم إلى واجبٌ مُعين: وهو الذي لا يقوم غيره مكانه؛ كالصلاة، وواجبٌ مُبهم في أقسامٍ محصورة، فيكون واجباً ولكن ليس بعينه، كالخصال الوارة في كفارة اليمين في قولهِ -تعالى-: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، [١٩] كما أن بعض العُلماء يُسمّونهُ بالواجب المُخيّر، حيثُ إن المُكلف يكون مُخيراً بين أحد أنواعه. القسم الثانيّ: باعتبار وقته، ويُقسّم إلى واجب مُضيّق: وهو ما لا يتّسع وقته إلى أكثر من فعل مثله؛ كصيام رمضان، فهو لا يتّسع لصيام غيره، والقسم الآخر هو الواجب الموسَّع: وهو ما كان وقته يتّسع لأكثر من فعله؛ كأوقات الصلوات الخمس، فجميع أجزاء وقتها يجوز القيام بواجبها، سواءً كان في أوله أو آخره. القسم الثالث: باعتبار فاعله، ويُقسم إلى واجبٌ عينيّ: وهو ما يكون واجباً على كُل شخصٍ بعينه؛ كالصلاة ، فيكون النظر من الشارع فيه إلى الفاعل، والقسم الثاني واجبٌ كِفائيّ: وهو الواجب الذي يكفي فيه قيام بعض الأشخاص به لِسقوط الإثم عن الجميع؛ كالصلاة على الجنازة، فيكون نظر الشرع فيه إلى الفعل وليس إلى الفاعل.
وأمّا الترك إن كان على سبيل الإلزام فهو (التحريم)، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو الكراهة. التخيير: هو استواء الطرفين، وهو المباح، وتسمى هذه الأحكام السابقة بالأحكام التكليفية، وهي: الندب، والإيجاب، والتحريم، والإباحة، والكراهة. الوضع: هو ما جعله الله تعالى شرطًا أو سببًا أو مانعًا للحكم التكليفي، على ما يأتي تفصيله، ويسمى هذا الحكم بالحكم الوضعي. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
إنَّ الأحكام التكليفية هي ما دلَّ عليه خطاب الشرع من طلب فعل، أو ترك أو تخيير، فطلب الفعل: الواجب والمندوب، وطلب الترك: المحظور والمكروه، والتخيير: المباح. وأمّا الأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، تُعْرف أحكام الشرع التكليفية عند وجودها، فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام، والوضوء شرط للصلاة، والحيض مانع منها، ويترتَّب على ذلك كله الصحة والبطلان. شاهد أيضًا: ما الحكم الشرعي للتبني في الاسلام
ومن خلال هذا المقال نكون قد بيّنا لكم أنَّ تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع؛ أي توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام. المراجع
^
سورة يوسف, الآية 40
سورة الشورى, الآية 21
^, أقسام الحكم الشرعي, 26/02/2022
^, الحكم الشرعي, 26/02/2022