غزو روسيا أوكرانيا اليوم يؤكد ما عرفناه بالأمس، السلاح وليس السلام يصنع العالم. التاريخ يكرر نفسه، رغم مساعي بناء منظومات دولية، واتفاقات الحدود والخرائط، كلّها لم توقف النزاعات والحروب. وثيقة الاتفاق الحدودية مع إيران لم تمنع صدام حسين من تمزيقها وعبور الحدود، بعد سقوط الشاه. واحتل الكويت رغم أنها عضو معه في جامعة الدول العربية، ورغم اتفاقية عدم الاعتداء. أما وجود قوات الدول الكبرى فلم يمنع نظام طهران من السيطرة على العراق وسوريا ولبنان، ولا تهديدات الحروب من أرمينيا إلى إثيوبيا وليبيا واليمن وسوريا، وإلى أوكرانيا. كان العالم يعتقد أن الحرب العالمية الأولى، التي كانت تسمى «الحرب الكبرى» هي نهاية الحروب بسبب الدمار الذي ألحقته بالعالم، لتثور الحرب العالمية الثانية بعدها بـ21 عاماً، فكانت أكثر دموية وتدميراً، قتلاها 60 مليوناً مقارنة بـ40 مليون قتيل في الحرب الأولى. بين الرياض وبيروت – عبد الرحمن الراشد – الشرق الأوسط – Beirut Observer. الأوروبيون كانوا يظنون أن 2 سبتمبر (أيلول) 1945 هو آخر يوم قتال على قارتهم، حتى زحفت قوات روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) المنصرم. هل يفترض أنه يعني شيئاً لهم أكثر من نزاع بين بلدين؟ طبعاً، لأن الدولة الأكبر مساحة في أوروبا أكلت الدولة الثانية مساحة في القارة.
ارتفاع سعر البترول سبق أزمة أوكرانيا، نتيجة لنهاية أزمة «كورونا»، وعودة التعافي للأسواق العالمية، وأكمل السعر ماراثونه مع الحرب والخوف الذي عم الأسواق. أزمة اليوم ذات أبعاد تتجاوز حدود أوكرانيا، والهدف ليس إنقاذها بل وقف التدهور على مستوى العالم. عبدالرحمن الراشد تويتر. المحظوظ هو الذي ليس مضطراً أن يأخذ موقفاً في الأزمة، وربما لا يوجد محظوظ محايد، بما فيهم سويسرا التي تبنت عقوبات على روسيا. ففي التصويت في الجمعية العمومية على قرار إدانة الاجتياح لأوكرانيا، كانت واشنطن تراقب مثل النسر، من لن يصوت معها، وبعدها أعلن الجانب الروسي أنه يرصد مواقف الدول في الأزمة ولن ينسى. ويزداد انقسام العالم إيلاماً، على حد السكين، حيث تتقلص مساحة المناورة معلناً نهاية مرحلة سلام ما بعد الحرب الباردة، والعودة إلى زمن المعسكرات.
منظمة «هيومن رايتس واتش» أصدرت تقريراً عن الانفجار المروع في أغسطس (آب) العام الماضي الذي دمر وسط بيروت، وقتل 218 شخصاً، وأصاب 7 آلاف من السكان. ويصفه تقريرها بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. المنظمة طالبت بتحقيق دولي في الجريمة، على اعتبار أن الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على إجرائه بشكل مستقل، وفيها أطراف متورطة، ودعت إلى تطبيق قانون «ماغنيتسكي» وعقوبات مماثلة. رغم أن التقرير يقدم معلومات مكثفة لكنه يخلص إلى الاستنتاج الخاطئ المكرر، ملقياً اللوم على الفساد والفاسدين. الحقيقة أن الفساد لا علاقة له بتفجير بيروت، ربما هو العمل الوحيد الخالي من الفساد بمفهومه الشائع، التواطؤ مقابل منافع شخصية. ما حدث في أغسطس جريمة حرب، قُتل وجُرح بسببها آلاف الأبرياء المدنيين. هذه مواد متفجرة تستخدم بهذه الكميات لأغراض عسكرية، تم تخزينها في مخالفة للنظام في منطقة مدنية. ضُرب عليها طوق من السرية في الميناء خلال تفريغها ونقلها إلى مناطق القتال في سوريا. عبدالرحمن الراشد. والانفجار كان جريمة محتملة الحدوث نتيجة تخزين هذه الكمية الهائلة من المادة الخطيرة في موقع غير مهيأ لها. ومن قبيل السرية العسكرية، تم التستر على وجودها، وكذلك بسبب «سرية» الشحنة المخزنة تم تقليص كل الإجراءات الأمنية الضرورية لحراستها وتأمينها، وذلك حتى لا تكتشف.