أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية، أحمد بن عيسى المهندي، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. وقال المهندي إن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، وتتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية. وذكر أن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا". وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، قال المهندي: "هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية". وأفاد بأن من أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر، الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة التابعين بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
الدوحة – قال تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم إن الاقتصاد القطري نما بنسبة 1. 6 بالمائة خلال عام 2017، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3. 8 بالمائة خلال نفس العام. وتوقع التحليل الذي حصلت "بترا" على نسخة منه أن يحقق الإقتصاد القطري نموا إجماليا بنسبة 2. 6 بالمائة، ونموا غير نفطيا بنسبة 5. 0 بالمائة. كما يتوقع أن يتسارع النشاط أكثر في 2019 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3. 2 بالمائة والنمو غير النفطي بنسبة 5. 3 بالمائة. وقال التحليل إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 2. 6 بالمائة في عام 2018 مع تراجع الأثر السلبي لقطاع النفط والغاز وبفضل الدعم المقدم للقطاع غير النفطي من خلال النمو في البناء والزراعة والتصنيع والنقل والتخزين. مضيفا: سيكون للارتفاع في أسعار النفط بعض الآثار الإيجابية المضاعفة على الطلب المحلي كما أنه سيدعم أيضاً فوائض الحساب الجاري. وبدعم من الارتفاع في أسعار النفط والغاز، من المتوقع أن تتحسن الموارد المالية الحكومية لدولة قطر بإطراد وأن تبلغ الموازنة بشكل عام مستوى التوازن في عام 2018، قبل أن يتحقق فائض أكبر في عام 2019. وقال التحليل إن فرض ضريبة القيمة المضافة في قطر خلال العام المقبل سيؤدي إلى رفع الإيرادات والمساعدة في تنويع القاعدة الضريبية.
واعتبر المهندي أن الضرائب جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً رغم وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر. رئيس الهيئة العامة للضرائب يؤكد أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 7, 2021 وحول مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة، قال المهندي، إن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية. وأضاف أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في الوقت نفسه. ما أنواع الضرائب المطبقة حاليا في قطر؟ عن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، ذكر المهندي أن هناك نوعين مطبقين بالفعل داخل دولة قطر، وهما: الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018، والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية.
وتشهد الأسواق التركية زيادة في الأسعار بعد وصول نسبة التضخم إلى 54. 44% على أساس سنوي، إثر ارتفاعها نحو 5% خلال فبراير/شباط، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، واستمرار الأسعار بالارتفاع خلال مارس/آذار الفائت، ما رفع تكاليف المعيشة لتصل إلى عتبة الفقر 14978 ليرة، بحسب مركز أبحاث المعادن المتحدة (BİSAM)، أي حوالي 3. 5 مرات أعلى من الحد الأدنى للأجور البالغ 4250 ليرة، الأمر الذي يزيد التوقعات برفع الأجور منتصف العام الجاري. (الدولار = 14, 6690 ليرة) وتتضمن خطوات الحكومة التدخلية، بحسب يوسف كاتب أوغلو، البيع بمنافذ حكومية وملاحقة الاحتكار ورفع الأسعار ووقف تصدير اللحوم إلى الخارج، إضافة إلى زيادة عدد مواقع "موائد الرحمن" المجانية خلال شهر رمضان، التي توقفت خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا. ويشير المتحدث إلى أنّ "بلديات العدالة والتنمية تخفض أسعار الماء والكهرباء، وأعلنت، مطلع الشهر الفضيل، عن تخفيض أسعار اللحوم وأسعار البنزين ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الأيام الأخيرة". أسواق وكانت مؤسسة اللحوم والألبان التركية (ESK) قد أعلنت، أخيراً، عن رفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء المباعة في متاجرها بعموم البلاد بنسبة 48%، بالتزامن مع رفع اتحاد أصحاب محطات الوقود (EPGİS) سعر الديزل والبنزين بنحو 61 قرشاً للديزل و57 قرشاً للبنزين، ليصل سعر ليتر الديزل إلى 21.