الاربعاء 27 ابريل 2022 | 10:14 مساءً الحديد والأسمنت أعلنت شركات الحديد تخفيض أسعار حديد التسليح، بداية من 1 مايو 2022. حيث أعلنت شعبة مواد البناء، الأربعاء، تراجع أسعار الحديد، بقيمة تتراح بين 800 و1850 جنيها في السوق المصرية بداية من مايو 1 مايو المقبل. وفي السطور التالية ترصد "العقارية" أسعار الحديد وهي كالتالي: مصر ستيل وأعلن حديد مصر ستيل أن سعر الطن هو 18900 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع. حديد عز كما كشفت شركة حديد عز عن خفض أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو 2022، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة. حديد السويس للصلب وأعلن مصر السويس للصلب أن أسعار الحديد اطوال و لفائف 19100 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. اسعار الحديد في مصر 2020. اعتبارا من يوم 1 مايو 2022 حديد المصريين كما أعلنت شركة حديد المصريين اسعار الحديد اعتباراً من 1/5/2022، حيث تبدأ أطوال و لفائف من 19100 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة حديد بشاي أعلن حديد بشاى أن سعر الحديد انخفض إلى 19. 120 أرض المصنع شامل الضريبة حديد الجارحي أعلن حديد الجارحي الأسعار الجديدة اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٢، أرض المصنع ١٩٠٠٠ جنيه شامل ١٤% ضريبة القيمة المضافة.
يجري جهاز حماية المنافسة في مصر، دراسة لتكاليف الإنتاج في قطاعي الحديد والإسمنت ليتم من بعدها تحديد الأسعار بالأسواق. ويترقب المصنعون نتائج الدراسة لتحديد السعر العادل للحديد والإسمنت. وكان رئيس الوزراء المصري قد اجتمع الأسبوع الماضي مع كبار مصنعي الحديد والإسمنت، لمناقشة ارتفاعات الأسعار وتأثيرها سلبا على قطاع التشييد والبناء. هذه العوامل وراء ارتفاع أسعار الحديد في مصر.. المصنعون يترقبون تحديد السعر العادل. قال مارك أديب محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، في مقابلة مع "العربية"، إن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا في أسعار المعادن بشكل عام بدفع من التغييرات التي طرأت على الأسواق العالمية خاصة في ما يتعلق بالحديد والنحاس والألمنيوم، أما بخصوص سوق الإسمنت فالأمر مختلط تدخل فيه عوامل داخلية مثل قرار تنظيم السوق بعد معاناة الشركات في السنوات الأخيرة، وأخرى خارجية تتعلق بمدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها مثل الفحم كمصدر للطاقة. وعدد 4 عوامل دفعت الأسعار نحو الارتفاع، أولها حروب التجارة العالمية بين أميركا والصين التي دفعت العديد من البلدان لفرض رسوم إغراق وجمارك على واردات الحديد، مما أثر على حركة المعدن حول العالم. أما ثانياً، اتباع بعض مصانع الحديد التي تعمل بالفحم معايير بيئية، حيث بدأت في تقليل الإنتاج أو التوجه لاستثمارات أخرى.
وقال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس في ارتفاع مستمر خلال الفترة الحالية، وسجلت زيادة بمتوسط نسبة 20% منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة تكلفة عقود المقاولات بنفس النسبة، وهو ما يؤثر على قدرة شركات المقاولات على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات. وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يبحث إجراءات مراجعة عقود المقاولات مع الجهات الحكومية، لكي تنجح شركات المقاولات في الالتزام بتسليم المشروعات لأن استمرار أسعار مواد البناء في الزيادة يؤثر على تكلفة إجمالي المشروع على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستطيع تدبير تمويل تنفيذ المشروعات المكلفة بها. وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعلنت عن اجتماع للجنة التشييد والبناء، يوم الأربعاء، بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس مدحت إستفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الارتفاعات المطردة الحالية لأسعار مواد البناء كنتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على قطاع المقاولات بصفة خاصة، وقطاع التطوير العقاري بصفة عامة.
وربط الزيني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، توقعات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، بعدة عوامل أهمها التوترات السياسية عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار مواد الخام والشحن عالميًا، مشيرا إلى أن مصر تستورد خامات إنتاج الحديد من الخارج، ومازالت المصانع المصرية لم تستورد الخامات بالأسعار الجديدة، ولذا تحاول حاليًا تحقيق أعلى هامش ربحية قبل استيراد مواد خام بالأسعار الجديدة. وأشار أحمد الزيني، إلى أن الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تقدمت بطلب إلى الحكومة بوقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، والذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لاستيراد كميات من الحديد المستوردة تعوض نقص الإنتاج المحلي نتيجة تأخر استيراد الخامات بسبب الحرب وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى تحقيق توازن في العرض بالسوق المحلي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت، قبل أن تقرر الوزيرة الحالية نيفين جامع إلغاء هذه الرسوم البليت.