تاريخ النشر: السبت 25 جمادى الأولى 1431 هـ - 8-5-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 135246 31504 0 399 السؤال ما هي الضوابط التي وضعها علماؤنا من أجل تفسير القرآن الكريم؟ بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد: فإن من ضوابط التفسير الصحيح عند العلماء أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة المطهرة الصحيحة، ثم بأقوال الصحابة، مع الابتعاد عن الآثار الضعيفة، والموضوعة، والإسرائيليات، ثم بما نقل عن التابعين، وخاصة مدرسة ابن عباس... ماهي ضوابط معرفة الكباءر والموبقات? - إسألنا. ولا بد للمفسر من معرفة اللغة العربية، وقواعدها، وآدابها (النحو، والصرف، والاشتقاق، والبلاغة)، قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالمًا بلغة العرب. وقال مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب الله، إلا جعلته نكالًا. ولا بد للمفسر من معرفة أصول الفقه؛ ليميز بين النص، والظاهر، والمجمل والمبين، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب، والناسخ والمنسوخ. والعمل عندما يبدو أنه تعارض. ولا بد له أيضًا من معرفة أسباب النزول، والمكي والمدني، قال ابن تيمية: ومعرفة سبب النزول، يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب... وغير ذلك من العلوم لا بد من توفرها في المفسر، كما لا يستغني المفسر عن الفهم الدقيق، والملكة الطبيعية، التي تؤهله لفهم كلام الله، يقول الطاهر بن عاشور في مقدمة التحرير والتنوير: واستمداد علم التفسير للمفسر العربي، والمولد، من المجموع الملتئم من علم العربية، وعلم الآثار، ومن أخبار العرب، وأصول الفقه، وعلم القراءات.... فلا يسمى المفسر مفسرًا إذا لم تتوفر فيه هذه الضوابط.
[٢٩] المراجع ↑ فهد الرومي (2003)، دراسات في علوم القرآن الكريم (الطبعة الثانية عشر)، صفحة 169. بتصرّف. ↑ عبد الجواد خلف، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن ، القاهرة: دار البيان العربي، صفحة 74. بتصرّف. ↑ محمد الحسن (2000)، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 250-252. بتصرّف. ↑ محمد القيعي (1996)، الأصلان في علوم القرآن (الطبعة الرابعة)، صفحة 134-135. بتصرّف. ↑ مناع القطان (2000)، مباحث في علوم القرآن (الطبعة الثالثة)، الرياض: دار المعارف، صفحة 324. بتصرّف. ↑ فهد الرومي (2003)، دراسات في علوم القرآن الكريم (الطبعة الثانية عشر)، صفحة 168. بتصرّف. ^ أ ب محمد الحسن (2000)، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 254. بتصرّف. ↑ سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام، صفحة 1742، جزء 4. بتصرّف. ↑ مناع القطان (2000)، مباحث في علوم القرآن (الطبعة الثالثة)، الرياض: دار المعارف، صفحة 340. بتصرّف. ↑ محمد الحسن (2000)، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 250.
الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه. الثالث: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب. الرابع: الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل ـ رواه البخاري ومسلم. فمن فسر القرآن برأيه أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى تفسيراً، ويكون تفسيراً جائزاً ومحموداً، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز، أو التفسير المذموم. اهـ. ويقول صاحب مناهل العرفان: فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة، خبيراً بأساليبها، وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة، حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه، أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها: التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة.