فيما تشكل خارطة طريق يمكن معها البدء في عملية التصحيح، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن صدور المرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443، القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي لمدة 9 أشهر، يجسد فرصة كبيرة لتلك المنشآت للقيام بجميع الإجراءات التصحيحية لأنشطتها، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله الـمطيري، أن تمديد المهلة بواقع 9 أشهر إضافية، جاء لتمكين جميع المنشآت التنموية من تسليم الخطط التصحيحية إلى المركز عبر موقعه الالكتروني أو عبر فروعه لاعتمادها، حيث بدأ تمديد المهلة فعليا منذ صدور المرسوم الملكي يوم 13 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 18 نوفمبر 2021م، وتستمر المهلة لتقديم الخطط التصحيحية حتى 2 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م. ودعا المتحدث الرسمي جميع المنشآت للحرص على تقديم خطط التصحيح واغتنام الفرصة بالتقدم إلى المركز عبر موقعه الالكتروني، مبينا أن الفترة التصحيحية تهدف إلى اعتماد خطط تعديل أوضاع المنشآت المخالفة للنظام في مختلف الأنشطة والقطاعات التنموية، كما يمكن للجهات الراغبة بالتعرف على المزيد من التفاصيل والاطلاع على اللوائح زيارة الموقع الالكتروني للمركز، مرحبا بالتواصل مع المركز عبر الرقم المخصص لخدمة العملاء 988 أو عن طريق البريد الالكتروني المخصص لخدمتهم ، إلى جانب حسابات المركز الموحدة على شبكات التواصل الاجتماعي NCECKSA.
اللائحة التنفيذية للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية. لائحة إعادة التأهيل البيئي. لائحة التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة. شاهد أيضًا: رقم شركة المياه الوطنية الجديد مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يقع على عاتق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددًا من المهام المختلفة والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتقليل التلوث، ومن أبرز تلك المهام: إعداد التقارير والبحوث المتعلقة بالبيئة، والتعاون مع الجامعات والجهات البحثية في المملكة حول هذا الشأن. تقديم البرامج التدريبية المهنية، واعتماد الجهات المناحة لتلك التدريبات المتعلقة بالمحافظة على البيئة. يقدم الأنشطة المتعلقة بالإرشاد البيئي. مهلة تسليم خطط التصحيح للالتزام البيئي مستمرة حتى 1 يوليو | صحيفة مكة. يساعد في تشجيع الاستثمار وتمويل الأنشطة المتعلقة بمجالات المحافظة على البيئة. استقبال والتعامل مع حالات الطوارئ التي يتم الإبلاغ عنها في نطاق التخصصات المنوطة به. يعمل المركز على وضع القواعد والضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص والتصاريح التي يقوم بإصدارها. يقوم بتحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، وطريقة تحصيلها.
وأشار إلى أن الفترة التصحيحية (9 أشهر) تستدعي من المنشآت المخالفة تصحيح أوضاعها، مشددا على قيام المكاتب الاستشارية بمعالجة المخالفات على المنشآت أثناء تقديم الدراسات لاستخراج التراخيص، منوها إلى أن المركز يعمل على إعادة تصنيف بعض المكاتب الاستشارية لمستويات أعلى، إضافة إلى أن المركز لا يشترط التخصص البيئي لافتتاح المكاتب الاستشارية. وذكر أن المركز حريص على تحفيز المكاتب الاستشارية المتميزة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إجراء «فلترة» في الدراسات البيئية. وبين بقوله: «يوجد غث في الدراسات، والمركز سيضع ضوابط للحد من غث الدراسات، بهدف وضع المنهجية في إدارة التراخيص وخاصة للمكاتب الاستشارية، كما أن عدم الالتزام يتمحور في المصانع نتيجة توقف إصدار التراخيص على استكمال المتطلبات، حيث تستغرق هذه الاشتراطات وقتا طويلا؛ ما يؤدي إلى تعطل أعمال تلك المصانع، إلا أن المصانع بإمكانها الحصول على التراخيص المؤقتة في ما يتعلق بعمليات التشغيل الطارئ، كما توجد تشريعات تسمح للمنشآت بالعمل وفق الأنظمة والقوانين، دون الحاجة للتهرب من عمليات الالتزام».
انتقد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبد الرحمن الشهري ممارسات بعض المكاتب الاستشارية في ما يتعلق بالدراسات البيئية، مشيرا لاكتشاف دراسات عبارة عن «نسخ ولصق» قدمتها بعض المكاتب الاستشارية، مؤكدا وجود بعض المفردات في تلك الدراسات تدل على كونها أعدت خارج السعودية، مفيدا بأن المركز حريص على الاستثمار في المجال البيئي لخلق التنافسية ورفع جودة المخرجات. وقال، خلال ورشة عمل بعنوان «صحح لاستدامة بيئتك»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «غالبية المكاتب الاستشارية ليست على المستوى المأمول». وشدد على اشتراط صدور الدراسات البيئية من المكاتب السعودية، كاشفا رفض كافة دراسات البيئة الأجنبية، معتبرا الاشتراط جزءا من عملية التوطين، مطالبا المنشآت والشركات الكبرى بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية الوطنية، متطلعا أن يلعب اشتراط الدراسات البيئية للمكاتب الاستشارية الوطنية دورا في توطين النشاط مستقبلا. وأضاف: «المركز أصدر 20 ترخيصا لمكاتب استشارية خلال شهر واحد، فيما كانت الأعداد لا تتجاوز 70 مكتبا سابقا، وذلك يرجع لوجود اشتراطات لوضع دراسة بيئية على المنشآت للحصول على تراخيص من المركز، والمكاتب الاستشارية ستلعب دورا فاعلا في المرحلة القادمة، كما أن المكاتب الاستشارية المميزة ستكون قدوة وداعمة للمركز، والمركز مستمر في التعاون مع المكاتب الاستشارية، والسوق لا يزال بحاجة للمزيد من المكاتب الاستشارية العاملة في المجال البيئي».