وأفاد أن تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهدف لإعطاء المستثمرين لممارسة النشاط بشكل رسمي. ونوه إلى أن المكاتب العقارية لا تزال تواجه مشكلة التصنيف، مرجعاً ذلك لعدم وجود مرجعة لهذا النشاط. غطاء قانوني وأنشطة جديدة ذكر خالد بارشيد (مستثمر عقاري) أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتصنيف 4 أنشطة عقارية، يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية، وأن بعض البنوك لا تمتلك الخلفية الكافية عن شركات التطوير العقاري المرخصة أو غير المرخصة أو الملتزمة بالجودة العالية، متوقعا زيادة الوحدات السكنية في الفترة القادمة. تصنيف الأنشطة التجارية: الصناعة والتجارة. وزاد: «قرار الوزارة يسهم في الارتقاء بالنشاط العقاري، من خلال دخول لاعبين يمتلكون الغطاء القانوني وكذلك الخبرة الكبيرة في تلك الأنشطة الجديدة». وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد الأنشطة الاقتصادية، التي تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية والتطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
أكد عقاريون متخصصون لـ«عكاظ» أن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري يسهم في توفير المزيد من المرونة للقطاع، وتوسيع النشاط العقاري بالسعودية خلال الفترة القادمة، وكذلك دعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليته، إضافة إلى تشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب تحسين الفرص الاستثمارية العقارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة. وبينوا أن القرار يسهم في زيادة رقعة المشاريع السكنية بمختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن قيام الوزارة بإعطاء القروض العقارية بواسطة البنوك الوطنية يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية. تصنيف وطني للأنشطة الاقتصادية نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري وانعكاساته الإيجابية على قطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن قرار الوزارة تضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وتوقعت البيانات الرسمية للبنك الدولي، والتي أصدرها قبل الإعلان عن القانون الجديد، وصول الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 820 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، مقارنةً مع 700 مليار دولار في عام 2020. ويساهم هذا القانون في منح المستثمرين الأجانب معاملة محايدة دون أي تمييز عن نظرائهم المحليين، بما يضمن تحقيق الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً لتتخطى توقعات البنك الدولي. ويهدف قانون الاستثمار السعودي الجديد إلى تعزيز الإقبال على مزاولة الأعمال التجارية في الدولة وإزالة جميع المزايا التجارية الممنوحة سابقاً إلى الشركات السعودية. الأمر الذي يمنح المستثمرين الأجانب مساحة أفضل لإدارة مشاريعهم الاقتصادية وبيعها إلى جانب امتلاك العقارات اللازمة لضمان سلاسة الأعمال التجارية، عدا عن السماح لهم باستكمال جميع العقود التجارية مع الدعم الكامل من جميع الجهات المعنية. كما يخضع المستثمرون المحليون والأجانب إلى نفس متطلبات الموافقة القطاعية للتراخيص والتسجيل والموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة. وحفزت مشاركة المملكة العربية السعودية مؤخراً في إكسبو 2020 دبي اهتمام الشركات الجديدة بدخول المملكة، إذ سلطت الضوء على رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الاقتصادي الطموحة.
(ب) صناعة التجهيز: في هذه الصناعة ، يمر منتج عبر عمليات مختلفة ليصبح منتجًا نهائيًا. يصبح المنتج النهائي لعملية واحدة هو المادة الخام لعملية الاستلام وسرعان ما ينتج عن العملية النهائية البضائع التامة الصنع. في حالة المنسوجات القطنية ، يمر القطن عبر عمليات الغزل والنسيج والصباغة ليصبح قطعة قماش. صناعة السكر وصناعة الورق أمثلة أخرى على المعالجة. (ج) الصناعة التركيبية: في هذه الصناعة يتم جمع العديد من المواد الخام في عملية التصنيع لصنع منتج نهائي. في صناعة الاسمنت والصخور والجبس والفحم وغيرها. صنع الصابون والدهانات هي أمثلة أخرى من الصناعة الاصطناعية. II. على أساس الحجم والاستثمار: يمكن تقسيم الصناعات على أساس حجمها واستثمارها: (ط) صناعة المقياس الكبير: على الرغم من عدم وجود أي قاعدة صارمة وسريعة لمثل هذا التصنيف ، إلا أن الحكومة حددت بعض القيود على الاستثمارات التي تفرق بين الصناعات الكبيرة والصغيرة. في الوقت الحاضر الصناعات تستثمر أكثر من روبية. 3 كرور في المصنع والآلات في وحدات التصنيع والوحدات الملحقة يتم تغطيتها في قطاع واسع النطاق. وحدات كبيرة الحجم في وضع يمكنها من استخدام أحدث أساليب الإنتاج والاقتصاد على مدخلات مختلفة.