وتحظى بداية لتمويل المنازل، بدعم كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، وصندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي بالمملكة العربية السعودية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة. ومن بين أبرز المساهمين في الشركة كل من شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والشركة العربية للاستثمار، العثيم القابضة، منافع الدولية، شركة الخريجي للاستثمار، شركة منافع القابضة، وشركة جواهر للاستثمار، ويكمن الهدف الرئيس لبداية لتمويل المنازل في تمكين المواطنين لامتلاك منازل خاصة بهم. الرؤية: "تمكين الجميع من امتلاك منازلهم الخاصة"، هي رؤية بداية لتمويل المنازل، وذلك عبر حزمة متنوعة من منتجات التمويل والتي تناسب أكبر عدد من العملاء، ناهيك عن خدمة العملاء عالية المستوى والتي تضاهي المستويات العالمية. ومن خلال باقة الحلول التي تطرحها بداية، فإنها تأمل بالوصول لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين بالمملكة الباحثين عن حلول تمويلية لوحدات عقارية يخططون لشرائها. الرسالة: تقدم بداية، عدة رسائل لعملائها وللشركاء، والموظفين، والمساهمين، والمجتمع، والتي جاء نصها كالتالي: للعملاء: أنتم في قلب كل ما نقوم به – لتمكينكم من تملك منازلكم وعيش حياة كريمة.
أطلقت شركة "بداية لتمويل المنازل" اليوم الأربعاء، عملياتها رسمياً في مجال التمويل العقاري الإسلامي في المملكة العربية السعودية. وستقدم شركة "بداية" مجموعة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمتعامليها، وتستهدف فئة الدخل المتوسط، وفق بيان رسمي صدر عنها اليوم. ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" يبلغ رأسمال الشركة 900 مليون ريال، وتضم قائمة ملاكها صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الحصة الأكبر البالغة 22. 2%، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بحصة تبلغ 20%، و 7 ملاك آخرين. وكانت الشركة قد حصلت في نهاية أبريل 2015، على موافقة وزارة التجارة على إعلان تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة برأس مال 900 مليون ريال مقسمة إلى 90 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم. كما حصلت في 23 ديسمبر 2015 على رخصة ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقالت الشركة في بيانها إنها تسعى إلى إقامة تحالفات قوية مع المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات، مع مراعاة احتياجات العملاء. ويتمثل هدف "بداية" القريب في التوسع في ثلاث مناطق محلية هي الرياض وجدّة والدمام، وإطلاق منصتها على الإنترنت قبل نهاية العام الجاري.
يذكر أن "بداية لتمويل المنازل حائزة على جائزة غلوبال فايننس لأفضل شركة تمويل عقاري رقمية في الشرق الأوسط لعام 2018م، وهي تختص بمنتجات التمويل التي تسهم في تحقيق مستهدفات التحول الوطني الذي يعزز قيمة الفرد ضمن منظومة مجتمعية قادرة على الاسهام بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة المستقبلية 2030.
في عام 1441 هجري تم تعيين أيمن بن محمد السياري نائب للمحافظ التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. سياسة الخصوصية وضعت شركة بداية لتمويل المنازل بعض الشروط والبنود للحفاظ على خصوصية العملاء لديها أثناء جمع بياناتهم، ويتم ذلك من خلال موقع الشركة. حيث يبدأ العملاء في إرسال بياناتهم الشخصية عن طريق موقع الشركة، أو من الممكن إرسال البيانات عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. من خلال دخول العملاء عن طريق موقع الشركة وإرسال بياناتهم تستطيع الشركة أيضا تلقائيا الحصول على بعض المعلومات الفنية المتعلقة بطريقة الإرسال، مثل البروتوكول الخاص بالإنترنت الذي يستخدمه العميل. أيضا تستطيع الشركة معرفة نوع المتصفح ونظام التشغيل للحاسب المستخدم. من حق الشركة التعديل في سياسة الخصوصية مع التأكد بعلم العملاء. تستطيع العملاء لدى شركة بداية لتمويل المنازل تغيير بعض المعلومات الخاصة بهم مثل الهاتف والعنوان من خلال الدخول على موقع الشركة واختيار تحديث البيانات. ما تقدمه شركة بداية للعملاء تقوم شركة بداية بإرسال المعلومات اللازمة والخدمات المتوفرة لديها إلى العملاء. تستطيع شركة بداية أيضا تزويد العملاء ببعض المعلومات الأخرى والخدمات المتوفرة لديها عن طريق الإيميل أو الهاتف.
رئيس #بداية_لتمويل_المنازل" لـ"أرقام": #السوق_العقارية بدأت مرحلة استعادة الأسعار.. 0 قال مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، إن أرقام الإحصائيات للقطاع العقاري بشكل عام تعكس انطباعًا بأن السوق العقارية بالمملكة قد تجاوزت دورتها الهابطة وبدأت بمرحلة استعادة الأسعار. وأشار الغنيم في لقاء خاص مع "أرقام"، إلى أن أسعار القطاعات العقارية السكنية والتجارية ونوعية المنتجات من شقق وفلل سكنية وغيرها قد سجلت انخفاضات من أعلى نقطة لها في عام 2013 بقرابة 30%. وأضاف "يبدو بأن المناخ العام في حالة من الترقب بعد عديد من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، ومنها على سبيل المثال تأثير الضريبة على الأراضي البيضاء، وضريبة القيمة المضافة على العقارات لمشتري المنزل الأول". وأكد أن حجم التمويل العقاري قد سجل نموًا خلال العام الجاري بنحو 6% مقارنة بنهاية العام الماضي 2017، لافتا إلى أن تطور نموذج عمل صندوق التنمية العقاري، الذي قدم منتجات وبرامج متعددة لمعالجة طلب حالات مختلفة لأوضاع المستفيدين، ساعد على تمكين عدد أكبر من الدعم وتقليل فترة الانتظار. وبين الغنيم أن شركة بداية لتمويل المنازل تتصدر المركز الأول من بين شركات التمويل العقاري، حيث تستحوذ على حصة سوقية بأكثر من 50% من سوق التمويل العقاري غير المصرفي، مفيدًا بأن 30% من العقود التي نفذتها الشركة تتمثل بالبرامج والمنتجات المطروحة من قبل الصندوق العقاري.
99%، وذلك لتشجيع عملائها على امتلاك منزلهم الأول مما يسهم إقرأ المزيد اتفاقية تعاون بين شركة بداية لتمويل المنازل وزين السعودية 20 مايو 2016 وقعت شركة بداية لتمويل المنازل مذكرة تفاهم مع شركة زين السعودية، بهدف تقديم خدمات تمويل المنازل لموظفي الشركة، وتمكينهم من الحصول مسكن مناسب لهم، وسيقدم إقرأ المزيد
أطلقت «بداية» لتمويل المنازل، برنامجًا جديدًا يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضًا حسنًا إضافيًا يصل لمائة وأربعين ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا. ويعد برنامج «دعم الدفعة المقدمة» الجديد أحد البرامج التي تقدمها «بداية» لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيس بدون أي فوائد على المستفيد. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم، وقال: «هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة الهامة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم». وأضاف: «يتوقع أن يجذب برنامج (دعم الدفعة المقدمة) الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة».