جلس رجل في زاوية المقهى وفي يده [ ورقه وقلم] ☇ لعَجوز ظنّته يگتبّ رﺳالة لوَالدّتھ ☇ لمُرآهقة ظنّته يگتب لحَبيبتھ ☇ لطفّل ظنّه يَرﺳم ☇ لتّاجر ظنّه يتدبَر صَفقة ☇ لسّائح ظنّه يگتب بطاقة بَريديّة ☇ لموظفْ ظنّھ يَحصيّ ديونھ گل شَخص ، يُفسّر ٺصَرفآتّ ﺂلآخَرين من: [ زآويّة ﺂهتمآمآتھ] ۆ گل شخص ، يرى ﺂلنَاس: بَ / [ عين طبْعھ]..... [ فلآ ٺظلمُوا احَد] ملاحظة: ٱفَعل ڱل مآ ٱﻧت مقٺنع بہْ.. '.. لأنڳَ... لنَ ٺسلمِ! كُلٍ يرى الناس بعين طبعه (تساؤل) - الصفحة 2 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع. ﻣ̉ن ڱلآمِ ٱلنآسِ "ﻋﻟ̣̐ى ٱيۃْ حآل
الموضوع: الزوار من محركات البحث: 3098 المشاهدات: 6922 الردود: 7 25/January/2014 #1 كلمن يشوف الناس بعين طبعه مثل عراقي قديم وما زال لليوم يضرب به ِ لمواقف... شرحه وببساطة:_ هو أن كل انسان يرى الناس كما يرى نفسهِ مثلاُ::_ هناك انسان صادق في قوله وفعلهِ فأنه يرى الناس جميعهم صادقون مثلهِ ولا يستطيع ان يخمّن انهم غير صادقون. او هناك انسان كذاب... فهو يرى كل الناس تكذب ولا يستطيع تخيّل ان هناك من هو صادق.. ؟! والانسان الجيد يرى كل البشر جيدون مثلهِ... والانسان السيء يرى الناس كلهم سيئين...! فكل انسان يرى الآخرون كما يرى نفسه وهذا امر لا أرادي.. ؟! ومن هنا ضُرب المثل.
قصة أخرى للمثل: إليكم قصة مشهورة أخرى لمثل "كلٌّ يرى الناس بعين طبعه"، فمن المواقف والقصص التي عبرّت عن هذا المثل كذلك، موقف الرجال الثلاثة الذين كانوا يمشون في طريقهم، فرأوا رجلًا يقوم بالحفر في أحد جوانب الطريق، فبدأ أحدهم الحديث قائلًا: لابد أن هذا الرجل قد قتل واحدًا من الناس، وهو يريد أن يدفنه أثناء هذا الظلام كي لايراه أحد. بينما الثاني فلقد صرح برأي آخر يختلف عن الأول، إذ قال: لا، فيما يبدو أن هذا الشخص ليس قاتلًا، إلا أنه لا يأتمن أحد على ممتلكاته فهو يقوم بتخبئتها هنا، أما الثالث فكان له رأي يغاير الاثنين الآخرين، إذ تحدث قائلًا: لا أظن كلامكما صحيحًا، فالذي يبدو لا هذا ولا ذاك؛ إن هذا رجل صالح يحفر بئرًا من أجل أن يستخرج الماء ، ومن هنا تأتي العبرة: أن الصالح يرى غيره من الناس صالحين، وأما الفاسد فيراهم فاسدين، وهكذا يأتي المثل "كلٌّ يرى الناس بعين طبعه". المثل ينطبق على كثير من جوانب الحياة، فقد يتصرف أحدهم بطريقة عفوية، لا يقصد بها أن يؤذي أحدًا، أو قد تكون تصرفاته طبيعية جدًّا، ولا يقصد بها سوء النية أو الخبث، غير أنه يصطدم بأولئك الذين يحكمون عليه بسوء النوايا، ذلك لأنهم هم هكذا لا يعرفون العفوية، وإنما تربيتهم كانت على الخبث والدناءة، فيظنون بالناس ظنهم بأنفسهم، ونجد بالمقابل آخرون لا يعرفون إلا النقاء وطيب النفس والعفوية، فمن بين أناس يبنون حياتهم بالصعود على أكتاف الآخرين بتشويه سمعتهم، وادعائهم الحب والبراءة، و الخوف على مصلحة الآخرين، وآخرين محبين للخير، تملأ قلوبهم أحسن الأخلاق ، نجد مثل "كلٌّ يرى الناس بعين طبعه".
و مصرف البحرين المركزي (CBB) هو البنك المركزي من البحرين. هي شركة عامة تأسست بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006. وقد تم إنشاؤها في 6 سبتمبر 2006. أنشأ المرسوم رقم 64 لعام 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية المصرف المركزي البحرين بدلا من مؤسسة نقد البحرين. [2] يقع البنك في المنطقة الدبلوماسية في المنامة في البحرين. مصرف البحرين المركزي مصرف البحرين المركزي مقر المنامة ، البحرين مقرر 1973 ؛ قبل 48 سنة ملكية 100٪ ملكية الدولة [1] رئيس معالي رشيد محمد المعراج البنك المركزي البحرين عملة دينار بحريني BHD ( ISO 4217) اخراج بواسطة مؤسسة نقد البحرين موقع إلكتروني وتشمل مسؤولياته المنصوص عليها في المرسوم ما يلي: تنفيذ السياسة النقدية الإشراف على القطاع المصرفي وتنظيمه العمل كوكيل مالي للحكومة تشجيع نمو البحرين كمركز مالي دولي رئيسي ، و إدارة النقد الأجنبي واحتياطيات النقد والذهب للمملكة. محافظ مصرف البحرين المركزي الحالي هو رشيد المعراج. [3] في نوفمبر 2014 ، قرر تطوير قطاع التأمين المتنامي في المملكة. وأقر بضرورة تعاون البنك المركزي مع سوق التأمين لدعم قطاع التأمين ، كما أصر على التزامات شركات التأمين للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية.
وقد قام المصرف بدمج وإدراج متطلبات صناديق الاستثمار الجماعي الجديدة في فصل واحد لجعلها أكثر سلاسة وملائمة للسوق. وتستند هذه المتطلبات إلى حد كبير على المبادئ والتي تفسح المجال للقطاع لتمهيد الطريق لبناء نظام تمويل سليم وبالتالي تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول «. من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي لشركة سيكو نجلاء الشيراوي ان القيام بهذه الخطوة سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، خصوصا وان الخيارات التي كاتت موجودة سابقا كانت محدودة، وان هذه الخطوة سوف تخلق فرص للمستثمرين الصغار، وسوف يتم بيع الكثير من الصناديق من داخل وخارج المملكة في البحرين. وأضافت:» سوف تحدث القواعد الجديدة لعمل صناديق الاستثمار تغييرات جذرية بالنسبة للصناديق المحلية والأقليمية والعالمية والتي تبحث عن قطاع مبني على أسس عالمية لتوطين هياكلها المختلفة، والذي يوفر المرونة اللازمة لهيكلة وعمل الصناديق الاستثمارية، بينما يعمل في الوقت ذاته في بيئة رقابية مبنية على أسس متينة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي. وتتضمن القواعد مزايا عديدة منها تقليل التكاليف التشغيلية لتلك الصناديق عن طريق تقليل الإجراءات اللازمة لتأسيس الصناديق وكذلك الإجراءات التشغيلية خلال مدة عمل الصناديق.
وقالت السيدة شيرين السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية في مصرف البحرين المركزي: "قام المصرف بمراجعة شاملة للتوجيهات الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي في المجلد السابع من مجلد توجيهات المصرف وذلك ضمن مبادراته لتحديث ومراجعة جميع التوجيهات والمتطلبات الرقابية. وقد قام المصرف بدمج وإدراج متطلبات صناديق الاستثمار الجماعي الجديدة في فصل واحد لجعلها أكثر سلاسة وملائمة للسوق. وتستند هذه المتطلبات إلى حد كبير على المبادئ والتي تفسح المجال للقطاع لتمهيد الطريق لبناء نظام تمويل سليم وبالتالي تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول ". هذا وقد علق السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار بمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: "شكلت ما تحظى به مملكة البحرين من تشريعات متقدمة ميزة تنافسية مهمة ساهمت في تمكين قطاعنا المالي من التوسع وجذب شركات مالية جديدة، إذ تلعب هذه التشريعات الجديدة دورا حيويا في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات التي تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي". ومن ناحيتها، علقت السيدة نجلاء الشيراوي/ الرئيس التنفيذي لشركة سيكو وقالت: "سوف تحدث القواعد الجديدة لعمل صناديق الاستثمار تغييرات جذرية بالنسبة للصناديق المحلية والأقليمية والعالمية والتي تبحث عن قطاع مبني على أسس عالمية لتوطين هياكلها المختلفة، والذي يوفر المرونة اللازمة لهيكلة وعمل الصناديق الاستثمارية، بينما يعمل في الوقت ذاته في بيئة رقابية مبنية على أسس متينة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.
الأحد 10 سبتمبر 2017 أصدر مصرف البحرين المركزي فصلاً جديداً حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات الخاص بالمصرف المركزي وذلك بهدف إرساء مبادئ وممارسات رائدة في مجال حوكمة الشريعة الإسلامية في البحرين. وذكر بيان صحفي لمصرف البحرين المركزي أنه من المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل الهام، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى مصرف البحرين المركزي، تحول جذري في تحسين معايير الالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية. وتوقع المصرف في بيانه أن تكون هذه التوجيهات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية. واشار الى انه سيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين. وللمرة الأولى، فقد أصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً. وقال المصرف انه من المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استناداً إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ويمثل ذلك خطوة هامة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءً لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية.
واضاف المحافظ: «لا تزال العديد من الدول في مرحلة التجارب للعملات الرقمية، مثل البنك المركزي الكوري مع عملة البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليابان مع عملة الين الرقمية، كما بدأت السويد في اختبار عملة الكرونا الرقمية كوسيلة دفع إضافية. وفي المقابل هناك العديد من الدول في المرحلة الاستكشافية، حيث يخطط البنك المركزي الأوروبي إطلاق عملة اليورو الرقمية في السنوات المقبلة، كما يسعى بنك إنجلترا الى تكثيف أبحاثه لإصدار عملة البريتكوين الرقمية. ومن الجوانب الإيجابية للعملة الرقمية أنها تتميز بنفس خصائص العملة الورقية الصادرة من البنك المركزي للدولة كما انها تعزز من مستوى كفاءة وسيولة أنظمة المدفوعات، مما يجعل عملية الدفع سريعة وبتكلفة رمزية وأكثر كفاءة، علاوة على ذلك، تساهم العملة الرقمية في زيادة الشمول المالي بحيث تكون متاحة للاستخدام حتى من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية. كما اشارالى ان اصدار العملة الرقمية هي من اختصاص المصرف المركزي فقط لأنها توازي العملة الورقية في براءتها القانونية ولا يجوز للشركات الخاصة إصدارها، وهي تختلف عن ما يسمى بالعملات المشفرة، ويعد هذا المشروع في مراحله الأولى وسيقوم المصرف قريباً باستخدام بيئة تجريبية للتكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف دراسة جميع الجوانب ومن أهمها الجوانب التشغيلية والقانونية والتقنية وكذلك لمعرفة الآلية والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعلي لعملة الدينار الرقمي في المستقبل.
بموجب هذا الفصل، فإنه يتعين على كل من وظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، أن تكون مرتبطة بشكل مستقل مع هيئة الرقابة الشرعية.