الصمود| التقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد محمد حامد اليوم، وزير الصحة العامة والسكان طه المتوكل. ناقش اللقاء بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور علي جحاف ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور عبدالملك جحاف، أوضاع الوزارة والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي. وتطرق اللقاء إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الهيئات والمستشفيات الحكومية. وأكد مدير مكتب الرئاسة، أهمية النهوض بالقطاع الصحي باعتبار ذلك من الأولويات المهمة والمرتبطة بالمواطنين.. مشيرا إلى أن قيادة الدولة تولي هذا القطاع جل اهتمامها. وحث حامد، قيادة وزارة الصحة على بذل المزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين. من جانبه تطرق وزير الصحة، إلى مستوى تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة.. لافتا إلى أن القطاع الصحي يواجه صعوبات في توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بسبب الحصار الذي تفرضه قوى العدوان الأمريكي السعودي ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وأكد الدكتور المتوكل، أن المنظمات الدولية لم تف بالتزاماتها في دعم القطاع الصحي باليمن والضغط على قوى العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية.
الرئيسية الخـبـر عـاجـل القبض علي مدير مكتب وزيرة الصحة وآخرين (تفاصيل كاملة) الثلاثاء, 26 أكتوبر, 2021 8:56 م وزيرة الصحة علمت "الاسبوع" أن الرقابه الادارية ألقت القبض أمس علي ا. س مدير مكتب وزيرة الصحة وآخرين بتهمة الرشوة. وقالت المصادر إن عملية القبض تمت أثناء تواجد الوزيرة عقب عودتها من حفل تخريج الكليات العسكرية، وأبلغ رجال الجهاز الوزيره التي فوجئت بأن هناك قضية رشوه كبري تتابعها الرقابه الإداريه منذ نحو شهر تقريبا. وقد جري تفتيش مكاتب المتهمين، الذين أحيلوا للتحقيق أمام الجهات المختصة يذكر أن الوزيره أصيبت بأزمه قلبية وتم نقلها إلي مستشفي وادي النيل، حيث اجريت لها عملية قسطرة.
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات: "بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، محمد. ع، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد ع 69 سنة، طبيب، ومالك مستشفى الفيومي حسام ع السن 59، موظف عمومي سابق، ومحمد أ السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من "ص. م"، وأحمد م"- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها، تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. مصدر الخبر: كوش نيوز رأي السودان قبل 19 ساعة و 59 دقيقة 10
- الاكثر زيارة
كلام الناس أعاد قرار رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك بإلغاء قراري إنشاء سدي دال وكجبار ذكري حبسي والأستاذ محجوب عروة بسجن أمدرمان في قضية نشر حول هذا الامر. لن أتناول قرار الدكتور عبدالله حمدوك ، لكنني أعود بكم لتلك الفترة التي حدثت فيها إحتجاجات شعبية ضد قيام سد كجبار وما جرى للصحفيين الذين بعثت بهم صحفهم لتغطية تداعيات الأحداث ميدانياً. فوجئنا بالصحف بإختفاء الصحفيين وأخبارهم ولم نعرف أين أختفوا ولماذا، وبعد أيام من إختفائهم أعلن جهاز الامن في ذلك الوقت عن وجودهم في قبضته. سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الأحد 24-4-2022 أمام الجنيه السوداني .. صحافة نت السودان. كتبت وقتها كلام الناس بعنوان "خلل سياسي وأمني" إنتقدت فيه إعتقال الصحفيين المهنيين الذين كلفتهم صحفهم بتغطية أحداث كجبار وقلت أنه ليس من مهام جهاز الأمن إعتقالهم وهم في مهمة صحفية وأشرت إلى انه كان يكفي منعهم من الذهاب لمنطقة الأحداث لأسباب امنية. بعد فترة فوجئت بشكوى ضدي من جهاز الأمن أمام لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للصحافة بسبب هذا الرأي وخضعت للتحقيق بواسطة لجنة الشكاوي ودافعت عن رأيي وقلت إذا حدث هذا الأمر مجدداً سأكتب ذات الرأي مرة أخرى. إقتنعت لجنة الشكاوي برأيي ولم يصدر قرار بمعاقبتي، وهذه فرصة أحيي فيها المجلس القومي للصحافة الذي كان يتعامل مع الصحف والصحفيين بمهنية مقدرة ويتدخل قدر أستطاعته لحماية الصحف والصحفيين من التجاوزات والإجراءات الإستثنائية المجحفة التي كان جهاز الأمن يمارسها ضد الصحف والصحفيين.