وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (1039)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح إجراءات تصفية وإنهاء الصناديق الاستثمارية، وبعض المواد ذات الصلة بنشاط تشغيل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تعديل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي في تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق المغلق، بحيث يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات على ذلك التغيير من خلال قرار خاص للصندوق بدلاً عن قرار صندوق عادي. ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية: لائحة صناديق الاستثمار المعدلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعدلة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة
هيئة السوق المالية تصدر لائحة صناديق الاستثمار بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار. ويأتي إصدار هذه اللائحة المهمة انطلاقاً من حرص الهيئة على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في المملكة. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ورفع التقارير المتعلقة بها للهيئة ولمالكي الوحدات، ومتطلبات الإفصاح من قبل مديري الصناديق، ومتطلبات شروط وأحكام صناديق الاستثمار، والإعلانات الخاصة بالصناديق، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار. وروعي عند إعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق والمساهمة في الحد من المخاطر.
باختصار نستطيع القول أن اللائحة هي عبارة عن تقارير ومعلومات دورية يجب ان يقوم باعدادها مدراء الصناديق لتقديمها لمالكي الوحدات. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: ماهو ذنب مالكي الوحدات الذين لايرغبون بالمشاركة في تكاليف اضافية على الصندوق؟ فإذا كان مالكو الوحدات على مستوى عال من المعرفة بأدوات الاستثمار لتوجهوا للاستثمار بشكل مباشر بسوق الأسهم وتجنبوا اللجوء إلى الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية. في الختام نود التوصل إلى أن كثرة المتطلبات والتشريعات قد ترهق الشركات وتحولها من العمل في مجالها الاستثماري إلى العمل في مجال الأنظمة والتشريعات وإعداد التقارير لها. حيث أنه من الأفضل تركيز "لائحة صناديق الاستثمار" على سياسة الاستثمار والقيود وما إلى ذلك من المتطلبات ذات العلاقة بآلية اختيار الأسهم، وذلك من أجل تحقيق عائد إيجابي للصناديق لما فيه منفعة المستثمرين "مالكي الوحدات".
ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها. ب) يجب على مدير الصندوق حفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة. ج) يجب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، على أن تُقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات. د) يجب على مدير الصندوق المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. هـ) يجب على مدير الصندوق الإفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن أي تعارض قد ينشأ بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع أحد المستفيدين أو مع أي طرف ذي علاقة، وأن يحصل على موافقته أو مصادقته على ذلك التعارض. كما يجب عليه الإفصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.
الدكتور حمود العودي يكتب: الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر جاءت لتبقى (1_2) السابق التالى السياسية - الاثنين 14 أكتوبر 2019 الساعة 11:56 م نيوزيمن، كتب/أ. د.
الثورة اليمنية الأم 26 سبتمبر 2019-10-29 محمد ناجي أحمد عند تناولنا للثورة اليمنية الأم (26سبتمبر 1962م)فينبغي لنا ألاَّ نسقط في وهم أنها ثورة تخص فئة عرقية ضد فئة أخرى ،أو أنها تعبير عن صراع نفوذ إقليمي ودولي ،فمثل هذا التفكير يستسهل إجهاض آمال وطموحات واحتياجات الشعوب-بإحالتها إلى عامل إقليمي أو دولي ،وكأن الشعب اليمني بإرادته وتطلعاته نحو المستقبل غير موجود في معادلة الصراع الاجتماعي والقومي والدولي! لم تكن الثورة اليمنية الأم 26سبتمر ثورة فئة القضاة والمشيخ ضد فئة السادة ،فهذه من الأحكام التي تواري الحقيقة الساطعة ،ولا تكشف أو تبين سوى عن مكنونات تعمل على تقسيم المجتمع اليمني عموديا كي يكون عدو نفسه بنفسه. الثوره اليمنيه 26 سبتمبر اي شهر. فتنظيم الضباط الأحرار الذي تأسس في ديسمبر1961م ، كغيره من التنظيمات التي تأسست أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات كان بلا شك متأثرا بالتحولات الوطنية وحركات التحرر الوطني في المنطقة العربية ،لكن دوافع نشأته كانت منطلقة من حتمية التغيير للنظام السياسي الملكي آنذاك. ولهذا ذابت انتماءات جميع الضباط الشباب ،حديثي عهد بالتخرج من الكليات العسكرية،بمشاربهم الاجتماعية المختلفة -في بوتقة هذا التنظيم،ومنهم من كان ينتمي للسادة ومنهم من ينتمي لفئة القضاة ،ومنهم ابن الشيخ ،ومنهم ابن الفلاح ،ومنهم من كان يساعد أباه في دكان الحلاقة بصنعاء القديمة ،فمختلف الفئات الاجتماعية من سادة وقضاة ومشيخ فلاحين ومستضعفين ،ذاب أبناؤهم في تنظيم الضباط الأحرار ،وتحركوا لإنجاز أهداف الثورة السبتمبرية ،ابتداء بتغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري ديمقراطي تعاوني عادل.
التخلص من ثالوث الامامة إن ثورة ال 26 من سبتمبر هي الثورة الأم التي أنجبت ثورة ال14 من أكتوبر المجيدة التي طردت الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن والذي وفي ظل مناخ الحرية الذي مع قيام ثورة ال 26 من سبتمبر تحقيق أعظم منجز تاريخي ألا وهو الوحدة اليمنية المباركة والحفاظ عليها وترسيخ وتطوير قواعد الديمقراطية والأمن والاستقرار وحل المعضلات الحدودية مع الجيران وتحقيق الكثيرمن المنجزات العظيمة في مختلف المجالات بل هذا كان من نتائج ثورة ال 26 من سبتمبر 1962م. < لقد مثل ال 26 من سبتمبر 1962م منعطفاً تاريخياً كبيراً وتحولاً جذرياً في حياة الشعب اليمني السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ففي هذا اليوم خرج شعبنا من حياة الذل والهوان والعزلة الداخلية والخارجية ومن حياة الجمود إلى حياة الانعتاق والتحضر والتنميةالشاملة.. لجنة الفعاليات تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن” – الثورة نت. فبقيام ثورة ال 26 من سبتمبر 1962م استرد شعبنا اليمني حقه في حكم نفسه بنفسه بعد مسيرة طويلة من النضال قدم خلالها قوافل الشهداء والتضحيات الجسيمة لنيل حريته والتخلص من ثالوث الجهل والفقر والمرض الذي ظل جاثما على صدره فترة من الزمن حتى بزوغ فجر ثورة ال 26 من سبتمبر الخالدة
الأخطر اليوم، بالنسبة للثورة الأعظم في تاريخ اليمن، حجم الانتكاسة التي وصل إليها اليمن، والتي لم تكتف بعدم تحقق أهداف ثورة 26 سبتمبر، وإنما بالانقلاب على هذه الثورة، وعودة نظام الكهنوت الإمامي الذي قامت ضده الثورة، بكل منظوماته وأيديولوجياته المتخلفة، على الرغم من الفارق الكبير والمهول في مقدار التحولات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية التي كانت، وما هو كائن اليوم بعد نصف قرن من الثورة الأم. قامت ثورة سبتمبر وحجم الأمية الألفبائية تكاد تكون 99%، فيما قدّر عدد أطباء اليمن حينها عام 1962، بـ 15 طبيباً، وكلهم أجانب، فيما كان عدد الرهائن في بيوت الإمام وسجونه نحو أربعة آلاف في كل من صنعاء وتعز، وكان عدد مدارس التعاليم الحكومية لا يتجاوز عشر مدارس رئيسية في صنعاء وتعز وحجة. مقدمات ثورة 26 سبتمبر | اليمن الجمهوري. ومع هذا، وعلى الرغم من ذلك كله، انفجرت ثورة اقتلعت نظام حكم الإمامة، الذي اعتمد على وجوده وبقائه بالتجهيل ونشر الجهل والخرافة، ومحاربة التعليم والتنوير. يبقى السؤال اليوم: كيف عادت الإمامة بعد نصف قرن من القضاء عليها؟ هل لذلك علاقة بفشل الثوار وإخفاق الجمهورية عن أن تكون حقيقية لكل اليمنين؟ وهل ساهم الجوار الإقليمي والدولي في هذه النتيجة؟ كل هذه الأمور، وغيرها، لا شك كانت أسباباً حقيقية في هذا السياق الذي تحتاج إليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لمزيد من القراءة والتنقيب عن مكامن الفشل والإخفاق، وهي أسباب متعدّدة ومتداخله لا شك، وتحتاج إلى مكاشفة منهجية وعلمية لاستبصارها بعيداً عن أي توظيفٍ سياسي وشخصي، في قراءة هذا الإخفاق المر، الذي أصاب اليمنيين، وانتكس بهم بعد كل هذا العمر من الثورة.
اليمن صراع اليمن