وقوله: ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا: ( إنما البيع مثل الربا) أي: هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي: هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي: قالوا: ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها ، وما ينفع عباده فيبيحه لهم ، وما يضرهم فينهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل; ولهذا قال: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه. فله ما سلف من المعاملة ، لقوله: ( عفا الله عما سلف) [ المائدة: 95] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول ربا أضع ربا العباس " ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية ، بل عفا عما سلف ، كما قال
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه أجمع المسلمون بمختلف طوائفهم ومذاهبهم على تحريم الربا، وعلى عظم ذنب الوالغ فيه. وما ذلك إلا لكون النص الوارد في تحريمه، مقطوعاً به، ثبوتاً ودلالة. وأحل الله البيع وحرم الربا | أقلام | وكالة جراسا الاخبارية. يكفي أن يتذكر المسلم قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يتخبطه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، أو قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، أو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، ليقشعر بدنه فيخشى، لا من أن يقع في الربا فحسب، فذلك ما لا يفكر فيه من يخشى الله والدار الآخرة، بل من مجرد أن يحوم حول حماه.
أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال لا تطلبوا شيئاً فوق رأس المال، كمن أقرضَ مائة دولار وكان شرَطَ عليه متى ما تأخر عن هذا الموعد، عن الشهر الأول مثلاً إلى الشهر الثاني، يُضاف عليه كذا فإنّ هذا ربا. ومن ذلك ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات أنهم يشترطون بعد تحديد الثمن أنه إن أخّر قِسطاً من الأقساط يُضاف عليه كذا، هذا من الربا المحرم المتفق على تحريمه. أما لو قال له " بعتك هذه السيارة بألف دولار على أن تدفع مائة في نهاية شهر كذا إلى آخر الأقساط " بيّن له الآجال حتى صارت معلومة كان ذلك جائزا وهو ما يسمى " بيع التقسيط " ولا يكون ربا. الدرس(48) باب قول الله تعالى :{وأحل الله البيع وحرم الربا}.. وأما ما يفعله بعض الناس أنه يُقرض شخصاً مبلغاً ثم يشترط عليه أن يُسكنه داره مجاناً أو بأجرة مخفضة أو يشترط عليه أن يترك عنده سيارته ليستعملها مجانا إلى أن يرد له المبلغ فهذا من الربا من المتفق على تحريمه أيضا، وهذا النوع قد وقع فيه أكثر الناس والعياذ بالله. القرض الصحيح شرعا: أما إذا لم يحصل شَرطُ جرِّ منفعة ولم يقل له " ترد لي المبلغ بزيادة كذا " ولا قال " تسكنني بيتَك مجانا أو بأقل من أجرة المثل" ولا قال له " أقرضتك هذا بشرط أن تعطيني سيارتك لأنتفع بها إلى أن ترد لي المال" ولا قال له ما هو في معنى هذا ثم حصل أن رد المستدينُ المبلغَ مع زيادة فهذا يجوز إن أراد بذلك مكافأةَ المعروفِ بالمعروف، لأنّ القرضَ هو حسنةً من الحسنات فيه ثواب إذا كان على الوجه الشرعي، فإن أراد المقترضُ أن يكافئه بردِّ الدَينِ مع شيء من الزيادة فذاك جائز.
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه". مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور". والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) أقول: بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر. والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي: فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً. لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟ ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
يقول - جل ثناؤه -: فمن جاءه ذلك " فانتهى " عن أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه " فله ما سلف " يعني: ما أكل ، وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه في ذلك " وأمره إلى الله " يعني: وأمر آكله - بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم وبعد انتهاء آكله عن أكله - إلى الله في عصمته وتوفيقه ، إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه ، وإن شاء خذله عن ذلك " ومن عاد " يقول: ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم ، وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله: " إنما البيع مثل الربا " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني: ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار ، يعني نار جهنم ، فيها خالدون. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 6250 - حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي: " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " أما " الموعظة " فالقرآن ، وأما " ما سلف " فله ما أكل من الربا.
هذا أوّلاً. وثانياً: استدلال الإمام عليه الصّلاة والسّلام ـ فيما رواه الصّدوق والشيخ ـ بالآية المباركة، يفيد ظهورها في الحكم الفعلي، فعن عمر بن يزيد بيّاع السّابري قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك، إن الناس زعموا أن الربح على المضطّر حرام. فقال: هل رأيت أحداً اشترى ـ غنيّاً أو فقيراً ـ إلاّ من ضرورة؟ يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربِ. فقلت: وما الرّبا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل»(1). أقول: لكنّ الأولى في وجه الاستدلال أن يقال: إنّ الحليّة إمّا تكليفيّة بمعنى الرخصة والجواز، وإمّا وضعيّة بمعنى النفوذ وأن الشارع قد اعتبر أنّ البيع قد وقع في محلّه. والمراد من البيع: إمّا هو المبدء الذي يسند إلى الفاعل في باع يبيع، وإمّا التمليك الإنشائي، وبناءً على تعريف الشيخ: إنشاء تمليك عين بمال. فالوجوه أربعة. فإنْ كانت الحليّة تكليفيّةً والمراد من البيع مبدء المشتقات، أي: البيع المسبّب والملكيّة الحاصلة، كان المراد ترخيص المسبّب وجوازه، وإنْ كان بما هو مسبّب غير مقدور بنفسه بل هو مقدور بالواسطة، ومعنى هذا الترخيص هو الوقوع، وذلك يرادف الصحّة، إذ الفساد معناه عدم الوقوع، فلو كان مما لا يقع لم يكن معنى لتجويزه والترخيص فيه.
من جهته، قال المهندس عبد المعز أبوخلف الرئيس التنفيذي لـ"تكرتشارت"، إن جني ثمار هذه الشراكة سيستمر في مجالات متعددة تصب في مصلحة عملائنا المشتركين بالإضافة إلى فتح آفاق نمو متعددة لكلا الشركتين على صعيد تطوير الأعمال ورفع مستوى رضى المتعاملين. وأضاف أننا في "تكرتشارت" حريصون على توفير أفضل تقنيات عرض وتحليل البيانات المالية بدقة عالية ليحصل المتداولون والمستثمرون على جميع الأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات الاستثمارية الناجحة، مما يجعل عملية الربط التقني بين منصة "تكرتشارت" وأنظمة الأهلي المالية ضرورة لتقديم تجربة تداول شاملة. أرقام : ملف الشركة - الأهلي المالية. وتعليقاً على الفرص المميزة التي تتيحها هذه الشراكة، قال المهندس لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق المالية في "الأهلي المالية"، إن هذه الشراكة هي جزء من خطة "شركة الأهلي المالية" والتي تعد كأكبر منصة تداول في المملكة العربية السعودية، للعمل على إثراء تجربة عملائها من حيث توفير أفضل وأحدث أدوات التداول المتاحة في السوق والعمل بشكلٍ دائم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائنا. ويعدّ برنامج "تكرتشارت"، والذي أطلقته شركة "يونيتيكر"، منصة رائدة لتزويد البيانات للمستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط، فضلاً عن توفيرها البيانات للعديد من الأسواق المالية حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، والإمارات، وقطر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١،٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
أعلنت "الأهلي المالية" ، أكبر شركة متعددة الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، إبرام شراكة مع منصة "تكرتشارت"، تتيح لمستخدمي المنصة من عملاء "الأهلي المالية" ربط حساباتهم الاستثمارية مع المنصة. وأصبح بإمكان مستخدمي "تكرتشارت"، وغالبيتهم نخبة من المحللين التقنيين والمتداولين النشطين، إرسال أوامر التداول مباشرة لحساباتهم الاستثمارية في "الأهلي المالية"، وذلك عبر تطبيقات "تكرتشارت"، والتي تتيح بدورها تحسين قدرات تنفيذ وإدارة الصفقات في الوقت الذي يتمتّع فيه العملاء بحزمة الخدمات والبيانات الغنية التي توفرّها المنصة. وإلى جانب تسخير الإمكانات المتطورة لمنتجات "تكرتشارت"، والتي تتمثل بالتعرف على أنماط الرسوم البيانية، والبيانات اللحظية، والفحص التاريخي لاستراتيجيات التداول، وخدمة التنبيهات المتقدمة، سيتمتّع عملاء "الأهلي المالية" بتجربة تداول سلسة مستندة على سيل واسع من البيانات، وذلك عند إرسال أوامر التداول وإدارة الصفقات مباشرة عبر المنصة. كما ستكون تطبيقات "تكرتشارت" المتنوعة، بما في ذلك "تكرتشارت لايف" لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، و"تكرتشارت نت" لمتصفح الإنترنت، و"تكرتشارت كوانت" برنامج التحليل الكمي، متاحة لعملاء الأهلي المالية، مما يوفر لهم خيارات متعددة لتناسب مختلف احتياجاتهم.