جمعية معرفة بالمدينة المنورة - YouTube
56- علي الغذامي، والد عبد الله الغذامي الدلال المشهور وللقتيل أحفاد وهم من قبيلة شمر. 57- علي القرعاوي، وله أحفاد من ابنه عبد … شاهد المزيد… مواطنون ومقيمون بعد فتح مسجد قباء على مدار اليوم: … التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ البكيرية المهندس صالح بن إبراهيم الخليفة ، ومساعد مدير الشرطة اللواء أحمد العضيبي ، ومدير عام … شاهد المزيد… فهد بن سعد بن عبدالرحمن الحسين: العام: 436 هـ – 2015م … المؤلف: هديل بنت عبدالله بن محمد العضيبي. دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية العلوم الاجتماعية. … بدء بناء مسجد بدانيبور … شاهد المزيد… ملاحظة: انتهت الفترة المحددة للتوقيع 1. زياد محمد مصلح الحربي – طالب جامعي – جدة 2. سامي عويد الغنامي العتيبي – الجامعة المتوسطة – عفيف 3. اللوائح و السياسات | جمعية معرفة بالمدينة المنورة. عبدالله بن عبدالرحمن الوهيبي – بكالوريس شريعة – الرياض 4. شاهد المزيد… رئيس التحرير: بشير الرشيدي اتصل بنا; خريطة الموقع; سياسة الخصوصية; الدخول | التسجيل شاهد المزيد… اسماء المواطنين الممنوحين قروض عقاريه للعام المالي الحالي 1433/1432هـبسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهواس – اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقاري المكلف المهندس عمر العبدالكريم قائمة بأسماء (10473 … شاهد المزيد… ش/ د.
عبدالرحمن العايد ج/ 0554005001 ش/ د. عبدالرحمن بن جبرين ج/ 0505465068 ش/ د. خالد الماجد ج/ 0505479328 ش/ د. وليد الودعان ج/ 0504417343 ش/ د. سعد الزيد ج/ 0505489745 ش/ د. عبدالسلام العبري ج/ 0505818239 ش/ د. يوسف العاصم ج/ 0554477743 … شاهد المزيد…
عبدالرحمن الخريف - جريدة الرياض عدد القراءات: 2639 عندما تصر وزارة الصحة على عدم تحملها قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون بحق المرضى باعتبارها أخطاء شخصية لاتتحملها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، فإنها بذلك تُمعن في تضييع حقوق المريض بتحويل مطالبته على الطبيب او الممارس الصحي كحق شخصي يخضع لإمكانياته كموظف حكومي ينتمي للوزارة لن يتمكن من دفع جميع الحقوق المالية للمرضى التي تثبتها الهيئات الصحية الشرعية، ويمثل تخلياً من وزارة الصحة عن مسؤوليتها في حسن اختيار وتعيين الأطباء والطاقم الطبي وفق المعايير التي حددتها.
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الحملة التوعوية لبرنامج حماية الممارسين الصحيين من الاعتداء تحت شعار "تحمينا نحميك" المزمع انطلاقه في الأول من مايو المقبل، التي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للممارس الصحي في حالات التعدي عليه لفظياً أو جسدياً خلال عمله في خدمة المريض الأمر الذي كفله له النظام في المملكة بردع أي تجاوزات تتسبب بأذى للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به في خدمة المرضى. وأكدت "الهيئة" أن هذه الخدمة اختيارية وذلك في إطار خدمة الممارسين الصحيين وتوفير الدعم والمساندة لأداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه وتوعية المجتمع بأهمية ما يقومون به من أدوار انسانية، نظرا لكون الممارسين الصحيين المنتسبين للهيئة يجدون صعوبة في إيجاد من يقدم لهم الدعم القانوني بالشكل المناسب وهو ما يدفع الهيئة إلى تبني هذا الدور وتقديم هذه الخدمة عبر الحملة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وفق عدد من المتطلبات أبرزها أن يكون ممارساً صحياً مصنفاً لدى الهيئة، وأن يكون تعرض لحالة إساءة لفظية أو جسدية خلال تأدية عمله كممارس صحي. وأشارت "الهيئة" إلى أن تقديم الطلب للبرنامج من خلال التحدث مع مسؤول من الفريق القانوني عبر الرقم الموحد للهيئة، أو من خلال البوابة الإلكترونية لـ"الهيئة".
فالمتعارف عليه في العمل الطبي إمكانية حدوث أخطاء في التشخيص أو بالإجراءات ووسائل العلاج.. الخ، والطبيب أو الممرض الذي عرف عنه الاجتهاد والإخلاص سيُعتمد عليه أكثر وسيزداد حجم العمل عليه، ووفق توجه وزارة الصحة سترتفع المطالبات المالية على من يعمل بخلاف من فضل الركون للعمل الإداري وسيجد نفسه خارج ميدان العمل والمريض لم يدفع المستحق له! ما هي حقوق الممرض في وزارة الصحة - أجيب. هذه هي النتيجة الطبيعية لتبني وزارة الصحة لهذا المفهوم السلبي بحق المرضى المخطئ عليهم ولأسباب غير مقنعه نظاما! فوزارة الصحة تُقدم خدماتها عبر طاقم طبي تم اعتماده منها بعد بذل الجهد الكافي في الاختيار سواء من منسوبي الوزارة او شركات التشغيل المتعاقدة معها، وبالتالي فإن الجهة الرسمية التي تتعامل مع المريض هي الوزارة وهي الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية أي قصور أو خطأ طبي من منسوبيها أو منسوبي الشركة المشغلة وهذا ينطبق على جميع المستشفيات الحكومية بشكل عام، ولايمكن أن يتم تحويل المسؤولية أمام الغير -وهو هنا المريض- عن الخطأ الطبي الى الطبيب بسبب إهماله او تسببه بالخطأ وعدم صرف الوزارة لقيمة التعويض! فالطبيب او الشركة المتعاقد معها لتشغيل المستشفى ليس لهم علاقة بالمريض الذي تنحصر علاقته مع الوزارة التي تستطيع محاسبة المخطئ وفق مايقضي به النظام والعقد المبرم، وبالتالي فان حقوق أي مريض يجب أن تدفع مباشرة من الوزارة فور صدور القرار النهائي ويمكن للوزارة الرجوع على الطبيب او الشركة حسب الأنظمة!