من حق المطلقة التمكن من مسكن الزوجية، أو الحصول على أجر مسكن كبديل للتمكين من مسكن الزوجية. كما تحصل المطلقة كذلك على أجر حاضنة وذلك نظراً لدورها في حضانة الصغار. في حالة كون المطلقة مرضعة، فإنها تحصل على أجر للرضاعة. كما تحصل كذلك على نفقة للأطفال شهرية، وتكون قيمة النفقة تسمح بتوفير سبل المعيشة للأطفال، كما أن تلك النفقة مستمرة إلى حين انتهاء سن الحضانة. إلى جانب ذلك فإن من حق المطلقة الحصول على مصروف علاج للأطفال. أيضا تحصل على مصروف لتعليم الأطفال من الزوج، وفي حالة رفض الزوج الدفع من حق الزوجة رفع دعوى قضائية عليه، وذلك لأن التعليم من حقوق الأطفال الأساسية. كما لها حق في تقاضي مصاريف ملابس الأطفال في الصيف والشتاء. هل يتم الخلع دون حضور الزوج ؟.. وأسئلة القاضي عند الخلع | المرسال. اقرأوا: الطلاق في رمضان حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر قد تلجأ الزوجة لطلب الطلاق نتيجة التعرض للضرر سواء مادياً أو نفسياً، وفي تلك الحالة تكون حقوقها تبعاً الأحكام محكمة الأسرة كالتالي: من حق الزوجة أن تأخذ نفقة عدة وتكون ٣ أشهر، وهي مدة عدتها. كما أنها تحصل على نفقة متعة وهي مقدرة من ٢ إلى ٥ سنين، من النفقة الشهرية للزوجة. الجدير بالذكر أن الزوجة تحصل على تلك النفقة حتى وإن كان الزواج يوم واحد فقط.
هل يفسخ القاضي العقد دون حضور الزوج؟، يرغب الكثير من الرجال في معرفة إجابة هذا السؤال نظرًا لمعرفتهم أن حق التطليق بيدهم هم فقط ولا يملكه غيرهم ولا يجوز إجبارهم عليه، لذلك سوف يقوم موقع المرجع في هذا المقال بتصحيح الصورة المغلوطة عن مفهوم الطلاق وصلاحيات القاضي عند الرجال لكي يستطيعوا الوقوف على موقفهم القانوني والشرعي الصحيح. ما هو النكاح؟ لقد قام كل فريق من الفقهاء بتعريف النكاح حسب مذهبه، فجاءت تعريفاتهم على النحو الآتي: الحنفية: عقد يفيد ملك المتعة قصدًا. [1] الشافعية: عقد يتضمن ملك وطء بلفظ نكاح أو تزويج. [2] المالكية: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية قصدًا. [3] الحنابلة: عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع. مشروع قانون الأحوال الشخصية.. تعدد الزوجات بقرار قضائي ومواف | مصراوى. [4] وعلى ذلك فقد اتفقت التعريفات الفقهية كلها على أن الزواج هو عقد يفيد أساسًا حل تمتع الرجل بزوجته ومعاشرتها، على أن تكون كافة الحقوق الأخرى المترتبة بين الزوجين هي من تبعات عقد الزواج لا من أصل التعاقد. شاهد أيضًا: أنواع الطلاق الذي لا يقع ما المقصود بفسخ النكاح؟ بقصد بفسخ النكاح إزالة الآثار المترتبة عليه بدون موافقة الزوج ولا إذنه، مما يجعل من الواجب على الزوجين إذا أرادا العودة لبعضهما الرجوع بمهر جديد وعقد جديد ليس له أي علاقة بالعقد القديم، ولا يحسب فسخ عقد الزواج من عدد الطلقات المتاح للرجل أن يراجع زوجته بعدها، فتعداد الطلاق قد وضع أصلًا حتى لا يتخذ الرجال لفظة الطلاق والنكاح هزوًا، وهو ما يدل بالضرورة على أن فسخ عقد الزواج من خلال القضاء لا يحسب من عدد الطلقات التي يتاح للرجل أن يراجع زوجته بعدها لأن الرجل لا يد له فيه.
وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافيا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية…".
وتعتبر المكافأة جزءاً من الأجر إذا نص العقد عليها أو حسم التعامل معها داخل المنشأة، أو كان منصوصاً عليه في النظام الداخلي للمنشأة، بحيث يستحق العامل الأجر عن عمله. عقد العمل: يجب أن يكون العقد الذي يربطه بصاحب العمل ساري المفعول وغير صالح أو خاضع للإلغاء. ويحق للعامل هنا المطالبة بالأجر، حتى لو كان هو الذي يطالب بالتعويض ، لكن هذا التعويض لا يسمى أجرًا. وبالمثل، هناك أمر آخر يجب الوفاء به من أجل استحقاق الأجر، وهو أداء العامل للعمل المتفق عليه مع صاحب العمل وهذا مبني على علاقة السببية المتبادلة، حيث أن هذا العمل هو سبب التزام صاحب العمل بالأجر يجب على العامل أن يقدم ما يدين به ليتمكن من المطالبة بما لديه. مفهوم الأجر في قانون العمل وما يقابله في قانون الضمان: يُعرّف قانون الضمان الاجتماعي الأجر بأنه المردود النقدي، أو المردود العيني الذي يستلمه الموظف مقابل عمله وفق قواعد وإجراءات التي تحددها الإجراءات التنفيذية. الصندوق الاجتماعي للتنمية - النقد مقابل العمل. وبالرجوع إلى قانون العمل الأردني يلاحظ ما يلي: ينص صراحة على أن علاوات العمل الإضافي مستثناة من الأجر ولا تعتبر جزءًا منه، والسبب في ذلك أن العمل الإضافي لا يتسم بالديمومة والانتظام والاستقرار، حيث أن العمل الإضافي هو أجر طارئ مقابل زيادة طارئة في ساعات العمل لمواجهة ظروف طارئة على العمل وساعاته؛ لذلك كلاهما لا يعتبر قانون العمل الفلسطيني وقانون الأمن الأردني العمل الدائم مستمرًا.
في المقابل، بررت الحكومة السابقة هذا المبدأ بـ"كثرة الإضرابات في ميادين حساسة"؛ منها الجماعات الترابية والتعليم والصحة. الأجر مقابل العمل محكمة إدارية. عبد الله قشمار، عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، سجل أن "الاقتطاعات من الأجور التي تنهجها وزارة التربية الوطنية غير مشروعة؛ ذلك لأنها تضرب الحق الدستوري للموظف في خوض الإضراب، كما أن ما تنهجه عبر أكاديمياتها من اقتطاعات يتم بشكل عشوائي". واعتبر قشمار، في تصريح لهسبريس، أن القصد من ذلك، "هو خلق التفرقة والتشويش بين الأساتذة المضربين"، مؤكدا أن اقتطاعات من أجور المضربين تفوق 1500 درهم على مدى أشهر متتالية، أزمت الوضعية المادية للأستاذ، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وسومة الكراء وهزالة الأجرة، مع توقيف الترقيات. وكشف المتحدث أن الاقتطاعات من الأجور "تشمل في أحيان عديدة أجور الأساتذة غير المضربين كذلك؛ وهذا ما يؤكد مدى العشوائية التي تتخبط فيها المؤسسات العمومية". وبخصوص استهداف الاقتطاعات لأشخاص بسبب سلوكهم الاحتجاجي، قال عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالجهة الشرقية إن "الأمر يسير بشكل عبثي، وهو ما يؤكد عدم مشروعية هذه الاقتطاعات" الأساتذة المتعاقدون الإضراب عن العمل وزارة التربية الوطنية تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
الأجر في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي يقصد بالأجر في قانون العمل في القطاع الأهلي هو ما يتقاضاه العامل لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح صاحب العمل، ويدخل في حساب الأجر – مع مراعاة التشريعات التي تقرر العلاوات الإجتماعية – ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية المستحقات المالية. وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحاً أو حققت ربحاً ضئيلاً جداً بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقاً لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة. ميعاد إستحقاق الأجر أوضح قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق. ماهية الأجر مقابل العمل. طرق دفع الأجر يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.