يوما بعد يوم تتساقط أوراق التوت عن الدور الخفى للمخابرات القطرية، وتتكشف أساليب الإمارة الخليجية فى إدارة الحملات الموجهة لتشويه صورة أشقائها العرب، وبث الفتن بينها. اعترافات ضابط مخابرات قطري تكشف مؤامرات الدوحة ضد الإمارات - hnauae. وفى هذا الصدد كشف تليفزيون أبو ظبى عن الدور الخفى الذى تقوم به الدوحة ببث اعترافات لضابط مخابرات قطرى اعترف بتكليفه من قبل رئاسة جهاز أمن الدولة فى الدوحة بالمشاركة فى حملة للإساءة لدولة الإمارات وقيادتها، من خلال إنشاء حسابات وهمية ضمن شبكة اتصالات الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإظهار وجود سخط شعبى على سياسات الدولة. وسلط التقرير الذى عرضه تلفزيون أبوظبى الضوء على قيام جهاز أمن الدولة القطرى بإنشاء إدارة رقمية لرصد كل ما يجرى بثه على مواقع التواصل الاجتماعى، وإنشاء حسابات وهمية على تويتر وانستجرام، وكان الهدف من هذه الحسابات استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، والإيحاء بوجود تذمر فى صفوف مواطنيها. الدور القطرى الخبيث فى الدول العربية امتد للعبث بأمن واستقرار ليبيا مع اندلاع ثورة 17 فبراير وتجسد ذلك عبر المنصات الإعلامية التى دشنتها الدوحة على مواقع التواصل الاجتماعى لبث الشائعات والأكاذيب لما يجرى فى ليبيا، وروجت الدوحة عبر حسابات وهمية على تلك المواقع لأكاذيب وتضليل للأحداث الجارية فى ليبيا ودعمها للتدخل الأجنبى فى ليبيا والذى تمثل فى استهداف الناتو للبنية التحتية فى ليبيا وتدمير مقدرات الجيش الوطنى الليبى.
وعمدت قطر إلى استقطاب وتجنيد عناصر شبابية من دول الخليج، ودفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وخارج منطقة الخليج، بهدف إلصاق تهم الإرهاب بجنسيات مرتكبيها وليس الممول والراعي القطري. وروى الجيدة أنه عندما تعرض التنظيم الإماراتي لأزمة، جرى عقد اجتماع في قطر بمعرفة القيادي الإخواني الإماراتي محمد صقر الزعابي، من أجل تقديم الدعم الإعلامي، وحضرت شخصيات إخونجية من الكويت والبحرين وقطر والإمارات. اعترافات قيادي إخواني تفــضح ملفات قطر السرية لإسقاط الدول الخليجية. ومضى قائلاً: "حضرت في سبتمبر إلى معرض الكتاب بالشارقة، فأخبروني أن آخذ أموالا من أحد الأشخاص وإيصالها إلى محمد صقر الزعابي". فتوى القرضاوي وأصدر يوسف القرضاوي فتوى تجيز جمع التبرعات لصالح تنظيم الإخوان الإماراتي. وعن هذا الموضوع، تحدث الجيدة: "ظهرت فتوى في رمضان تجيز مساعدة الخارجين من الإمارات، وأنه يجوز لهم الصدقات والزكاة، فجرى جمع الأموال لهم في قطر". وقاد الجيدة مهمة جمع الأموال من الدول والجهات الداعمة للتنظيم السري الإرهابي، وجرى تكليفه بالتواصل مع الهاربين من أعضاء التنظيم إلى تركيا والدول الأخرى. كما أنه أشرف على عدة لقاءات واجتماعات للأعضاء داخل الإمارات بدعم وتنسيق من التنظيم بهدف التحريض.
وقال المسؤول الليبي إن «الدوحة تدفع الإرهابيين في درنة لتوسيع نفوذهم في المنطقة الشرقية، والتحرك لضرب الأمن القومي المصري»، مؤكداً «وجود تنسيق عسكري على مستوى عالٍ مع القيادة العسكرية في مصر». وكان الناطق باسم قوات الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أكد وجود أخطر الإرهابيين المصريين في درنة، المدفوعين من إمارة الإرهاب «قطر»، لاستهداف العمق المصري. يأتي ذلك في وقت تواصل قطر، يائسة، إنفاق الأموال الباهظة على شركات استشارية أميركية من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة، لاسيما بعد إثبات تورطها في دعم الإرهاب وإيواء عناصره على أراضيها، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. بالفيديو.. اعترافات ضابط استخبارات قطريّ تكشف وجهًا آخر لمؤامرة الدوحة ضد جيرانها | صحيفة المواطن الإلكترونية. ويتضح من وثيقة نشرتها «العين الإخبارية»، أن السفارة القطرية في واشنطن تعاقدت، نهاية يناير الماضي، مع شركة استشارية أميركية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً. وجاء في نص الوثيقة التي كُشف عنها تزامناً مع مضي عام على مقاطعة قطر، الأسبوع المقبل: «توافق الدوحة على دفع مبلغ 150 ألف دولار شهرياً لشركة فينابيل، تشمل الأموال اللازمة للدفع للمقاولين (الدفعة الشهرية)، نحن نتفق على ذلك، وتحتفظ الشركة بمبلغ 25 ألف دولار، على أن يتم دفع المتبقي للمقاولين».
وخلال الست سنوات الماضية جندت قطر عدد كبير من النشطاء السوريين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعى لبث الأكاذيب حول طبيعة العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش السورى ضد الإرهابيين، والترويج للرؤية القطرية لحل الأزمة السورية عسكريا بدعم جماعات متشددة وإرهابية فى سوريا، وهو التحرك الذى شكل تهديدا لأمن المنطقة ودول العالم.
وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثـم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. جريدة الرياض | حسم نظامي مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة والتبرع بالأعضاء.. الاثنين. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي. ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة.
وبذات العقوبة السابقة يعاقب كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، او استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يعاقب بذات العقوبة المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم. وفي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الرشوة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع رد جميع المبالغ المتحصلة بسبب هذه المخالفات، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في شركة، او مؤسسة خاصة، أو جمعية تعاونية، او جمعية نفع عام، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني خائناً للأمانة ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق. ونصت تاسع مواد مشروع النظام على معاقبة مدير الشركة أو المؤسسة الخاصة أو أحد منسوبيها أو من له علاقة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة على الجرمية التامة.
ـ ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهرانـي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام. ـ ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية. ـ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية المهندس / ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ تعيين عبدالله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ـ ترقية عيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ـ ترقية الدكتور / هشام بن عبدالله بن محمد المديميغ إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ـ ترقية علي بن عبدالله بن علي الخلف إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27/ 4/ 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8/ 4/ 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25/ 6/ 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23/ 41/ د) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ، ورقم (30-43/ 41/ د) وتاريخ 9/ 12/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16524 وتاريخ 19/ 8/ 1442هـ. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) وتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) وتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ. يقرر ما يلي: ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.