واقرا ايضاً: تصاميم مثالية من ليم للاسترخاء في المنزل بأناقة دينا الشربيني تتصدر مواقع البحث بسبب روبي نغم منير تحتفل بميلاد سما وريان
فكان جوابهم من أنّ المادة لا تحتاج الى تفسير أو تأويل، فهي ليست قرآن كريم ليختلف الفقهاء تبعا لطوائفهم في شرحها وتأويلها، وهي واضحة كما الشمس في رابعة النهار!! أنّ منصب رئاسة الجمهورية اليوم هو محل شدّ وجذب بين معسكرين سياسيين، كل منهما يعتبر نفسه الفئة الناجية التي سَيُدْخل العراق بها الجنّة الموعودة، كون الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية تكليف ممثل الكتلة الأكبر لتشكيل مجلس الوزراء، وفق المادّة 76 أولا والتي تنصّ على " يكلّف رئيس الجمهورية مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أنتخاب رئيس الجمهورية". أنّ الصراع على منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكورديين، يعود أساسا الى وقوفهما في خندقين متقابلين. فالأتحاد الوطني الكوردستاني اليوم هو في معسكر المالكي وما يسمّى بدولة القانون والأطار الشيعي، فيما يقف الحزب الديموقراطي الكوردستاني في معسكر الصدر والحلبوسي. ولازال الصراع بين الفريقين قائما حول تسمية الكتلة الأكبر في البرلمان. حتي لا يطير الدخان حمو بيكا. وتبعا لهذا الصراع فأنّ كلا الفريقين يريدان أن يكون منصب رئاسة الجمهورية والمتعارف عليه أنّه من حصّة الكورد، من نصيب الطرف الكوردي المتحالف معه.
والأمر للآن طبيعي، كونه صراع مصالح حزبية وفئوية ومافيوية، لأن الصراع من أجل مصالح الناس ورفاهيتهم ليس في سلّم أولويات قوى المحاصصة هذه. هل علينا كمواطنين أن نحترم القانون؟ لا أظنّ أنّ السؤال بحاجة الى صعوبة للأجابة عليه، فالقانون ليس تلك الآلة الموسيقية التي يُعزف عليها، بل هو أساس لبناء الدولة، وعليه فأنّ تطبيقه والعمل به يكون ملزما لجميع أبناء الشعب بغضّ النظر عن الجنس واللغة والدين والعرق والمهنة والمستوى التعليمي والأختلاف الفكري والآيديولوجي، وعندما نقول الجميع فأننا لا نستثني الطبقة السياسية الحاكمة والتي عليها أن تكون قدوة في تطبيق القانون وروح القانون. فهل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، طبّق القانون وأعاره الأحترام الذي يليق به أي القانون، وهو يرشي دولة القانون لأبقاءه في منصبه؟ لقد نقلت أخبار بغداد غير السارّة كعادتها منذ عقود، خبرا أن صحّ فسيكون كارثيا بمعنى الكلمة، على الرغم من أننا نعيش الكارثة بكلّ تجلياتها وتفاصيلها، فقد تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مرسوما جمهوريا موقّعا من قبل السيد رئيس الجمهورية يعفو فيها أستنادا الى أحكام البند (أولا) من المادّة (73) من الدستور والفقرة (1) من المادة (154) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
محلات الزي الموحد في جده, الزي الموحد جدة, محلات الزي الموحد بجده, الزي الموحد جده, الزي الموحد في جده, الزي المواحد, خياط للزي الموحد في دبي, أفضل محلات اللبس الموحد في جده, اماكن الذي المواحد في جده, متاجرللزي التمريض, محلات بيع الزي الموحد للاطباء في جدة, موردون جلابيات مغربية, محلات الزي الموحد جده, محلات بيع الزي الحضرمي بجدة, محل الزي السعودي ف جده, بيع زي موحد في جده, موقع الخانجي للزي الموحد في مكه, موقع الخانجي للزي الموحد و الملابس الجاهزه في مكه, محلات الثوب السعودي بجده, موقع ملابس الزي السعودي بجده جمارك, فيما يلي صفحات متعلقة بكلمة البحث: أماكن بيع الزى الموحد بجدة
منذ 2008 الزي الموحد تخصصنا الوحيد ونحن خبراء في هذا المجال ماركة زي موحد تيلة تبتكر نحن نعمل مع المدارس لمساعدتها في ابتكار هوية فريدة ومميزة. تيلة تؤمن نحن نؤمن بأن الأسعار المعقولة والملابس ذات الجودة العالية يكون من خلال خدمة إستثنائية. خدمة مثالية تقدم تيلة خدمة مثالية خلال جميع مراحل العمل ؛ بدءاً من عملية التصميم وانتهاءاً بتسليم المنتج. هل تبحث عن مصدر لزي مدرسي جديد؟ ترغب باستبدال الزي الموحد الخاص بمدرستك؟ أو ببساطة تبحث عن نوعية وجودة أفضل، أو سعر أفضل؟ تيلة يمكن أن تضع جميع حلول الزي المدرسي الموحد بين يديك! لأن تيلة تُصمم, تُصنع, وتُورد المنتجات إلى مستودعات العميل. إسحب لرؤية المزيد إشترك بنشرتنا البريدية لتصلك آخر العروض وآخر أخبار المنتجات والخدمات الخاصة بنا