أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي الميزانية السعودية 2017 تمحورات أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن الميزانية السعودية 2017 حول ثلاثة نقاط هامة هي: النقطة الأولى: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لتفادي مشكلة إنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وتنمية الموارد النفطية والتعدينية. النقطة الثانية: تحسين مردود الإيرادات غير النفطية من خلال استهداف: قيمة الرسوم أو المقابل المالي على الوافدين. إقرار ضريبة القيمة المضافة. إقرار ضريبة المنتجات الضارة وتعظيمها. رسوم الأراضي البيضاء وإدارة الدين العام. رسوم التأشيرات. برنامج الاستدامة المالية.. داعم رئيس لتعزيز موقف المملكة في التعامل مع الصدمات الخارجية – صحيفة اشراقة رؤية الالكترونية. النقطة الثالثة: رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنفيذ خطط التحول الوطني وفقا لما هو منصوص عليه ضمن رؤية المملكة 2030. آلية تطبيق برنامج التوزان المالي أوضحت الدوائر الاقتصادية والسياسية المتابعة لما صدر اليوم من بيانات حول آلية تطبيق الميزانية السعودية 2017، عبر برامجها ومن أهمها برنامج التوازن المالي، أن الإصلاحات الاقتصادية ستتبنى عملية زيادة الأسعار تدريجياً للتماشي مع السوق العالمي، وسيسعى برنامج التوازن المالي لاستيعاب التأثيرات على الطاعات الاقتصادية والصناعية وفق خطة تسلسلية، خاصة لأثار التضخم المالي والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.
ومن خلال المركز الوطني لإدارة الدين؛ توالت إنجازات البرنامج حيث بلغت الزيادة في حجم التداول بالسوق الثانوية المحلية أكثر من 70 مليار ريال من الصفقات في عام 2020م، مقارنةً بـ10 مليارات ريال في عام 2019م، أو زيادة قدرها 600? على أساس سنوي. كما شهد عام 2020م زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين بنسبة 12. 4? ، وتم إصدار أول سندات دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2021م وثاني أكبر سندات خارج الاتحاد الأوروبي. برنامج تحقيق التوازن المالي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية 1443 - سعودية نيوز. وفي الوقت الذي يواصل فيه البرنامج إجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، فإنه يراعي الأعباء المترتبة على المواطنين بإعادة توجيه الدعم للمستحقين من خلال حساب المواطن، كما يقدم حزم الدعم والتحفيز للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار المترتبة عن هذه الإصلاحات. ويتبنى البرنامج مجموعة من المبادرات التي تسهم في زيادة مستوى الشفافية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتشمل: تطوير إطار وإدارة السياسات المالية الكلية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإطلاق منصة اعتماد لتعزيز المنافسة والرقابة وقياس الأداء، حيث تقدَّم تصنيف المملكة بـ18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية في عام 2019 مقارنة بنقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017م.
كما ساهم البرنامج في إصلاح بعض الاضطرابات الاقتصادية وحفز الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية ، على سبيل المثال الربط التدريجي لأسعار الطاقة بسعر مرجعي وتعزيز فرص العمل للمواطنين من خلال تطبيق التعويضات المالية على العمالة الوافدة. برنامج الاستدامة المالية السعودي - إعلان قد يهمك - مفهوم الاستدامة المالية - إعلان قد يهمك - الاستدامة المالية هي أحد المصطلحات المستخدمة في السياسة المالية ، سواء كانت عامة أو حكومية ، ولا يوجد اتفاق على تعريف محدد لهذا المصطلح. فكر في الاستدامة على أنها عملية الحفاظ على شيء ما عند مستوى معين. ولكن يمكن تعريفها على نطاق واسع على أنها حالة مالية يمكن فيها للبلد أن تستمر في سياسات الإنفاق والإيرادات الحالية لفترة طويلة من الزمن دون تقليص ميزانيتها المالية ، أو مواجهة مخاطر الإفلاس ، أو الفشل في أداء واجباتها. الالتزامات المالية المستقبلية. تعتمد الاستدامة المالية على توقعات الإنفاق ، بالإضافة إلى الدخل المستقبلي طويل الأجل. ووفقًا لهذه التوقعات ، يتم تعديل السياسات الحالية ، سواء عن طريق زيادة الإنفاق أو خفض الإنفاق أو الدخل. قد تسمح لهم الزيادة في تكلفة خطط الإنفاق بالنمو بمعدل معين ، أو العثور على مصادر جديدة للدخل ، أو زيادة معدل الدخل الحالي.
بيان سعودي إماراتي كويتي بشأن تطورات برنامج التوازن المالي للبحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-21 اجتمع وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية. 21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443 04:17 PM استعراض آخر التطورات حوله في ضوء الآثار المترتّبة جراء جائحة كورونا اجتمع وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية. وكانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية وفقًا لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين مملكة البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، وأكدت الدول الثلاث مواصلة دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.