من جانبه، قال الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري يشكل نواة للعدالة المحفزة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال وتخفيف أعباء القضاء العام لاسيما التجاري منه. وأضاف: غرفة مكة كان لها شرف الحصول على أول ترخيص لإنشاء مركز تحكيم مؤسسي على مستوى الغرف السعودية من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. وأردف "معتوق": يعمل المركز على تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي والوساطة المتصلة بالقطاعات المالية في المملكة، فضلاً عن الصلح، وذلك تحقيقًا لرؤية غرفة مكة المكرمة في خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال الاعتماد على الأدوات والأساليب الحديثة والتقنية المتقدمة لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك كافة بدائل تسوية المنازعات، وخلق المزيد من الفرص والتحفيز للنمو. وأكد أن من أهم مميزات التحكيم المؤسسي وضوح الإجراءات ومرونتها وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها.
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن استكمال إنشاء وتجهيز مقر "مركز مكة للتحكيم التجاري"، الوسيلة المثلى لحل النزاعات التجارية دعما لقطاع الأعمال وتعزيزاً للقطاع العدلي، وذلك عقب الحصول على الترخيص المطلوب، في خطوة سبقت بها مثيلاتها من الغرف السعودية، ليشكل نواة لانطلاق مراكز التحكيم التجارية لبقية الغرف السعودية. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن المركز يشكل نقلة نوعية في عمل الغرفة، ويستكمل الخدمات النوعية لغرفة مكة المكرمة بتوفير المظلة القانونية للمنتسبين والتجار ورجال الأعمال محليا ودولياً لحل النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية داخل وخارج المملكة. وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة ظلت سباقة ورائدة في العديد من المجالات، مبيناً أن أهمية المركز تكمن في كونه الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، والأوحد في أقدس بقاع الأرض، ويقع على طريق دولي مميز، وهو طريق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "مكة -جدة سابقا"، فهو مركز تحكيم مؤسسي حاز الصدارة والتميز في الهوية والقداسة والأداء والتصميم، حيث يضم قاعة فاخرة للتحكيم استوحت تصميمها من الطراز الإسلامي المميز، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والمرئية لإجراء جلسات التحكيم محلياً ودولياً.
الرؤية أن تكون غرفة مكة المكرمة نموذجاً رائداً لتنمية الأعمال والمجتمع الرسالة تقديم أفضل الخدمات، وتسخير أمثل الممكنات للقطاع الخاص، لخلق بيئة استثمار جاذبة من خلال أحدث التقنيات، وعبر كوادر وطنية، ودعم مجتمع مكة المكرمة بتعزيز المساهمة المجتمعية. الأهداف تحقيق التميز المؤسسي تحقيق الاستدامة المالية مجتمع مكي حيوي تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال تاريخنا صدر قرار مجلس الشورى بترشيح أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للدورة الأولى برقم 259 وتاريخ 15/ 11 /1367هـ، وهم: سراج عمر بوقري، عبدالله محمد سالم باحمدين، أحمد عبدالله الجفالي، إسماعيل عبدالله دهلوي، حمزه محمد صالح عجاج، سراج سعيد كعكي، صبحي سليم الأعمى، طه ياسين خياط، محمد حسني بن محمد قامة، محمد صادق بن نديم المجددي، محمد مصطفى عاشور ، محمد نور تاج قطب، محمود محمد ملياني، حسين محمد سعيد جستنيه. ثم صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس الشورى برقم 666 في 17 / 1 / 1368هـ وانعقد أول مجلس للغرفة التجارية بمكة المكرمة بدار أمانة العاصمة المقدسة، الساعة العاشرة من يوم الأحد 20 / 1 / 1368هـ وتم في هذا الاجتماع اختيار الشيخ.
وقال جميل القرشي: "التقينا أخيراً قنصل جمهورية بنجلاديش لشئون الحج، وطلب منا تزويدهم بقائمة بأسماء الشركات المختصة في مجال التغذية، ونحن ننتظر منهم تسليم قوائم الأطعمة التي يحتاجون إليها في موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل". وكشف أن غرفة مكة ستبدأ اليوم في العمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم تحت مظلتها جميع أسماء شركات الإعاشة المصنفة والمرخص لها بالعمل، مشيراً إلى أن عددها يصل في الوقت الحالي يصل إلى نحو 143 شركة إعاشة، يبلغ رأسمالها أكثر من 200 مليون ريال. وأضاف: "المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 45 يوماً، سيساعد على حصر الشركات النظامية فقط، وسيقوم باستبعاد الشركات غير المصنفة من صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة، وسنعمل على إلزام الشركات الراغبة في تقديم الخدمات لبعثات الحج، بالحصول على التصاديق اللازمة من الغرفة". وأردف: "نحن لا نلزم بعثات الحج بالتواصل معنا للحصول على خدمات الإعاشة، ولكننا نضع أنفسنا في الغرفة بمثابة خيار إستراتيجي أمامهم للحصول على خدمات عالية الجودة ومضمونة من حيث الخدمة والجودة والنوعية، ونحن نعمل على تقديم هذه الخدمة مجاناً ولا نحصل مقابلها على أي أجور من البعثات". وتابع: "هذا الدور الذي نقوم به يأتي من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الغرفة تجاه ضيوف الرحمن أولاً، وبهدف إنصاف الشركات المرخصة في مواجهة تلك الشركات التي تعمل بشكل غير نظامي كامل".
رواد الأعمال 25 أبريل، 2022 الأخبار اضف تعليق تقدم غرفة مكة، ممثلة في مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري، خلال الفترة من 17 مايو إلى 15 يونيو القادم، "برنامج زمالة التحكيم"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التحكيم، بمقر الغرفة. ويتناول البرنامج المحاور التالية: ماهية التحكيم: (طبيعته القانونية، مزاياه، عيوبه). اتفاق التحكيم: (أنواعه، ضوابط صياغته). منهجية إصدار الحكم – طلب إبطال الحكم. تنفيذ الحكم: نماذج وتطبيقات عملية على قضايا تحكيمية. مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري يطلق أولى مبادراته بالتعاون مع مركز التدريب بـ #غرفة_مكة " برنامج زمالة التحكيم " بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التحكيم. 📆 17 مايو – 15 يونيو 2022م 🕠 5 – 10 مساءً 📍مقر غرفة مكة المكرمة للتسجيل 🔗 — غرفة مكة المكرمة (@MakkahChamber) April 24, 2022 التسجيل في برنامج غرفة مكة ويمكن التسجيل في البرنامج من ( هنـــــــــــــا). يُشار إلى أن غرفة مكة المكرمة تعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتسخير أمثل الممكنات للقطاع الخاص؛ لخلق بيئة استثمار جاذبة؛ من خلال أحدث التقنيات، وعبر كوادر وطنية، ودعم مجتمع مكة المكرمة عن طريق تعزيز المساهمة المجتمعية.
د. عدلي علي حماد نائب رئيس مجلس أمناء المركز، محامي ومستشار قانوني، محكم معتمد ومتخصص في التحكيم التجاري الدولي، حاصل على زمالة معهد المحكمين الدوليين لندن (CYAL)، وبروفيسور مساعد في القانون بجامعة دار الحكمة. د. عبدالعزيز سعد الدغيثر عضو مجلس أمناء المركز، محامي ومحكم معتمد "المركز السعودي التجاري"، عضو تدريس متعاون في جامعة الإمام محمد بن سعود ،وأستاذ في معهد دبي القضائي. د. عبداللطيف عوض القرني عضو مجلس أمناء المركز، محامي ومستشار قانوني، محكم معتمد "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وأستاذ في معهد دبي القضائي. د. بشار بن عمر المفدى عضو مجلس أمناء المركز، الوكيل المساعد للإسناد القضائي بوزارة العدل، المدير العام لمركز البحوث بوزارة العدل، مسشار في وزارة العدل، أستاذ مساعد في المعهد العالي للقضاء، خبير قانوني في قضايا تحكيمية في غرفة التجارة الدولية في باريس ولندن وجنيف، ومحكم ووسيط قضائي معتمد "في المركز السعودي للتحكيم التجاري". قوائم المحكمين والخبراء قائمة المحكمين المعتمدين. قائمة الخبراء المعتمدين. ما هو التحكيم التجاري هو وسيلة لفض المنازعات، وهو قضاء خاص يعطي للأطراف حرية اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم، مما يميزه عن القضاء العام.