اسم الامام البخاري

إذاً من ملك دون هذا الحد المذكور لم يعتبر غنياً، أي اعتبر فقيراً يجوز له أخذ الصدقة كما يجوز له السؤال، وذلك لما روى عبد اللـه بن مسعود عن رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم أنه قال: «ما من أحد يسأل مسألة وهو عنها غني إلا جاءت يوم القيامة كدوحاً أو خدوشاً أو خموشاً في وجهه، قيل يا رسـول اللـه وما غناه أو يغنيه، قال خمسون درهماً أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة، وهذا الحديث يفسر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرّة سَوِيّ». وقد ذهب أصحاب الرأي إلى أن الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فأعلمهم أن اللـه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري عن ابن عباس فجعل عليه السلام الأغنياء من تجب عليهم الزكاة، فيدل ذلك على أن من تجب عليه غني ومن لا تجب عليه ليس بغني أي فقير، والرأي الصحيح أن الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها ودليل ذلك حديث ابن مسعود وهو أخص من حديث معاذ فيجب تقديمه، فحديث معاذ دل على الغنى الموجب وحديث بن مسعود دل على الغنى المانع فلا تعارض بينهما فيجب الجمع بينهما. ثالثاً: غنى يوجب الصدقة، جاء في كتاب (النظام الاقتصادي في الإسلام) ص216: (ويعتبر الشخص في غناه إذا كان ممن تطلب منه الصدقة… ويقول الفقهاء: والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله وبكسوتهم كذلك وسكناهم وبمثل حاله من مركب وزي) فمن ملك نصاباً من مال زكاتي فاضلاً عن ديونه ومأكله ومسكنه وقوته وقوت أهله ومن تجب عليه نفقتهم أي فاضلاً عن حاجاتهم الأساسية والكمالية لمثلهم فهو غني لأنه تطلب منه الصدقة.