وعوضاً عن تخفيفها للضغوط، التي تتعرّض لها الإمدادات التجارية عبر الموانئ اليمنية الجنوبية، عمدت على فرض التعرفة الجمركية الجديدة (الدولار الجمركي) على الواردات القادمة إلى الأراضي اليمنية عبر الموانئ العمانية في منفذ شحن بالمهرة، لتضاعف معاناة اليمنيين. وفي الاتجاه نفسه، فرضت السلطات المحلية والعسكرية الموالية للحكومة العميلة على منافسة المليشيات الموالية للإمارات إتاوات غير قانونية على ناقلات الشحن التجارية المارّة من طرق محافظات لحج وأبين وشبوة ووادي حضرموت، تحت مبرر تحسين الطرق والخدمات. المليشيات تضاعف تكلفة الواردات بالتزامن مع الارتفاعات السعرية، التي طرأت مؤخراً على مؤشرات الغذاء والدواء في الأسواق العالمية، فإن استمرار فرض تلك الجبايات على الإمدادات الغذائية والكمالية، القادمة من الأسواق الخارجية عبر الموانئ المحتلة، سيضاعف من معاناة اليمنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية، كون الكثير من احتياجات المحافظات الشمالية تدخل عبر الموانئ الجنوبية، في ظل استمرار الحصار على ميناء الحديدة من قِبل دول العدوان. وأكد تقرير المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية أن متوسط الجبايات غير القانونية، التي تفرضها المليشيات الخارجة عن القانون في خطوط الإمدادات التجارية الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية والموانئ الجنوبية، تقدّر ما بين 20 بالمائة إلى 30 بالمائة للمواد الغذائية والكمالية، وقرابة الـ50 بالمائة للمشتقات النفطية.
وكانت نقابة النقل الثقيل في لحج أكدت ممارسة 26 نقطة تابعة للمليشيات الموالية للإمارات لانتهاكات واسعة ضد سائقي القاطرات في نقاط "الرباط، والعند، والزيتونة، والوطنية، والملاح والعسكرية، ونقيل الخلاء، والعر، والسر"، التي تمتد على طول خط الإمداد الذي يمر من لحج إلى ردفان، وصولاً إلى مديرية الحد بيافع. وذكر المركز أن إجمالي الإتاوات غير القانونية، التي تفرضها المليشيات المسلحة على سائقي النقل الثقيل، التي تعمل في نقل الإمدادات المستوردة عبر ميناء عدن إلى المحافظات الحرة عبر خط السير البديل الذي يصل 1600 كيلو متر، ويمتد من "عدن ــ أبين ــ شبوة ــ مارب ــ الجوف "، تصل إلى اثنين مليون ريال على كل قاطرة مواد غذائية وكمالية، وأكثر من ثلاثة ملايين على المواد البترولية. وعلى خط الإمداد، الذي يربط بين ميناءي المكلا ونشطون، تفرض المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح والانتقالي جبايات غير قانونية، تصل إلى مليون ونصف على القاطرات التي تحمل مواد غذائية وكمالية، وثلاثة ملايين على القاطرات التي تحمل مواد بترولية. ورصد المركز تصاعد حالات النهب والسلب، التي يتعرّض لها سائقو القاطرات العاملون على خط الإمداد الرابط بين ميناء المكلا ومحافظة الجوف -خلال الأشهر الماضية- إلى مستويات عالية، رغم تعمّد مليشيات الإصلاح فرض جبايات باسم تأمين الصحراء الرابطة بين منطقة الرويك شمالي مارب والجوف، وتفرض مليشيات الإصلاح أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي على كل قاطرة تمر من الخط الصحراوي، الذي تسلكه عشرات القاطرات يومياً، تحت مسميات "حق الحماية، والتأمين، وجمارك العكيمي، وتحسين، ودعم قبلي"، ما ضاعف من تكلفة نقل الإمدادات التجارية التي تصل عبر الموانئ الواقعة في المحافظات الجنوبية إلى أعلى مستوى.