تسجيل الدخول الرئيسية المستودع الرقمي قواعد المعلومات موقع الجامعة نحو مكتبة أمنية عربية بتقنية عالمية البحث بحث متقدم الحجز الأكاديمي سحابة الوسوم الأكثر شعبية الصفحة الرئيسية تفاصيل لـ: النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية / عرض عادي عرض مارك عرض تدوب النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية / تأليف أحمد بن عبد الله بن باز. بواسطة: الباز، أحمد عبد الله سعد،, 1364 هجري- [مؤلف. النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية من. ] الناشر: الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 2015 الطبعات: الطبعة الخامسة، مزيدة ومنقحة الوصف: 404 صفحة ؛ 24 سم ردمك: 9786030192946 الموضوع: القانون الدستوري -- السعودية | السعودية -- سياسة وحكومة تصنيف DDC: 320. 9531 وسوم من هذه المكتبة لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الأوسمة متوسط التقييم: 0. 0 (0 صوتًا) المقتنيات ( 3) نوع المادة المكتبة الرئيسية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة كتب المكتبة الأمنية 320. 9531 ب أ ن ( Browse shelf (Opens below)) 1 Not For Loan 010055784 2 المتاح 010055785 3 010055786 إجمالي الحجوزات: 0 طباعة اقترح للشراء QR Code حفظ التسجيلة BIBTEX دبلن كور MARCXML MARC (non-Unicode/MARC-8) MARC (Unicode/UTF-8) MARC (Unicode/UTF-8, Standard) MODS (XML) RIS شارك تحديد المواد للبحث اختر الكل | عدم تحديد شيء
ثم إن القارئ للنظام يجد أنه مشتمل على أبرز المبادئ الدستورية والتي تتميز بها النظم الديمقراطية، حيث نصت على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ الشرعية. كما تميز النظام الأساسي للحكم، أنه من الدساتير المرنة التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي يتم بها تعديل القوانين العادية، وهذا واضح من المادة الثالثة والثمانين من ذات النظام، ثم إن النظام الأساسي للحكم أفرد المملكة العربية السعودية، حيث أوجد نظاماً قانونياً متميزاً ومختلفاً من مثيلاتها. ومن أبرز ملامح هذا التميز أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ثم إن التشريع الوضعي الصادر من ولي الأمر في صيغة أنظمة لا بد ألا يخالف الشريعة الإسلامية، ثم إنا نجد أن المنظم استخدم مصطلح نظام بديل عن قانون، ودلالة ذلك أن أي نظام يصدر يُعدُّ جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الشرعية، والنظام بشكل عام يُعدُّ من أفضل الأنظمة والقوانين الدستورية، إلا أن ما يعيبه - من وجهة نظري - عدم النص على الرقابة الدستورية بشقيها السياسي والقضائي، وعلى ضرورة وجود محكمة دستورية.
دخول تسجيل جديد الاتصال مساعدة English البحث المتقدم 0 0. 00 ر.