اليوم العالمي لمكافحة الفساد لن ينجو أي شخـص دخــل في قضـية فساد أيًّـا من كــــان, لن يــنـجـــو ســــواءً كـــــان وزيـــرًا أو أمــيـــرًا، أو أيًّــا من كـــــان, أي أحـــد تــتـوفـــر عـليه الأدلة الكـافية سـوف يـُحاسب. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
تداول مغردون مقطع فيديو لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أكد فيه أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، موضحًا أن مَنْ تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسَب. وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كشفت اليوم (الخميس)، عن صدور أحكام قضائية ضد مدانين في قضايا جنائية، من بينهم صاحب سمو ملكي وعضو بالنيابة وعميد في وزارة الداخلية. وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض نهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم. جريدة الرياض | محمد بن سلمان «سيف النزاهة».. لن ينجو شخص دخل في قضية فساد. سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، في حديثٍ سابق: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد". #السعودية #أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 27, 2021
أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن محاسبة الفساد لن تتوقف عند أحد يثبت أن له علاقة بالفساد كائنًا من كان، كانت تلك الكلمات قوية ومزلزلة، غير أن الفاسدين، حاولوا وضع العصى في دواليب الخطط والإستراتيجيات، لإعاقة أي تقدم وللبقاء في دائرة الفساد. كان يثيرهم أي توجه حقيقي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكانوا يحاولون أن يكون لذلك آثار سلبية في التطبيق، كي يتم وأد التجربة، وإفشالها كبقية التجارب، غير أنهم لم يدركوا قوة هذا الفارس الذي واجههم بقوة ومعه مؤسسات الدولة الأمنية وبقية المؤسسات، حيث حظيت هذه الإجراءات بدعم شعبي غير مسبوق، وخصوصًا أن هذه الإجراءات ليست انتقامية أو اختيارية، بل هي ملفات فتحت لجميع القطاعات المالية والاقتصادية الرسمية والأهلية. الملك سلمان وولي عهده يعلنان الحرب على الفساد ويطبقان الأنظمة والقوانين على كل من تطاول على المال العام أو اختلسه أو استغل سلطاته لمصالحه الخاصة، حيث صدرت الأوامر الملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وحصر المخالفات والجرائم في قضايا الفساد، وتولى التحقيق، والقبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات، والمحافظ الاستثمارية وتجميدها.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، ويشمل 180 دولة، السعودية في المركز 51 عالميًّا لعام 2019م.. وبرغم ارتقاء المملكة مراتب عدة في السنوات الأخيرة؛ مما يدل على نجاعة القرارات والآليات المتخذة في السنوات الأخيرة للحد من الفساد؛ إلا أنه لا يزال في الإمكان التحسن؛ فكلما ارتقت المملكة في سلّم ذلك الترتيب، عزّز ذلك من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار داخل البلاد، وزيادة فرص النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية البلاد الطموحة. جهود الدولة في محاربته يمكن القول إن المملكة خطَت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد، ففضلًا عن ملاحقة الفاسدين الكبار والمتوسطين والصغار، والتشهير بهم؛ كانت هناك إجراءات أخرى شملت حوكمة ودمج وفصل هيئات، وترتيبات تنظيمية وهيكلية من أجل إعلاء قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وكان آخر تحركات المملكة في هذا الاتجاه عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين 3 قرارات ملكية في نهاية العام الميلادي الماضي، تضمنت قبول "الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري"، ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، ويكون من مهامها اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافه.