كذلك يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر. كما أوجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلغ. وتمنح بقرار من وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. «التجارة»: 4844 جولة تفتيش لضبط جرائم التستر. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلغون. ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، ويحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما هو نظام مكافحة التستر (الجديد) ؟ - YouTube
مكّن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم. نظام مكافحة التستر التجاري الجديد. ونصّت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة "التجارة"، ووزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ووزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، ووزارة "البيئة والمياه والزراعة"، و"الهيئة العامة للزكاة والدخل"، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. ويؤكد النظام على قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي. كما أناط النظام لمن لهم صفة الضبط الجنائي صلاحية فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص، بالإضافة إلى تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
تخفيف العقوبة في حال تقديم دليل أو معلومات مساعدة، وذلك وفقًا لما يقدره القاضي. مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإدانة. وهنا في سطور المقال، فقد تحدثنا عن مدة التصحيح التستر التجاري، متي يبدأ، ومتي ينتهي، وماهي العقوبات التي تم فرضها من قبل وزارة التجارة، وفق القانون المعمول به نظام التستر التجاري، وهنا تم متى تبدا حملة التستر التجاري.
إطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة ( استدعاء) استدعاء نحو مليوني مركبة و500 ألف سلعة معيبة تعزيز سلامة المستهلك وضمان حفظ الحقوق رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال تنظيم خدمات ما بعد البيع 5. نظام التستر التجاري الجديد. منظومة تقدير تهدف إلى تسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات واختصار الإجراءات وتسريع عمليات التعويض وتقديم الخدمات للمركبات المؤمنة 6. رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية بهدف توفير احتياجات أصحاب المنصات الريادية لزيادة فرص نجاحهم، وضمان استمراريتهم في العمل، وإتاحة التسهيلات اللازمة لهم من خلال توفير حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة 7. التقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية نتيجة إطلاق (نظام التجارة الالكترونية) إصدار نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية تشكيل لجنة ( إفلاس) والتي أسهمت في: إصدار المعايير والنماذج والوثائق النظامية المنصوص عليها في النظام واللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطويرها إدارة 99 إجراء تصفية إدارية دراسة 17 بلاغا وشكوى بشأن إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لنظام الأحكام الترخيص لـ94 أمين إفلاس، إضافة إلى 56 خبيرا، ونشر معلوماتهم على الموقع الالكتروني إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته ونشره على الموقع الالكتروني.