الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع هو عضو في كل من "هيئة كبار العلماء" منذ عام 1971، و"مجمع الفقه الإسلامي الدولي". أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام. وتحظى خطبة يوم عرفة بمكانة عظيمة في نفوس المسلمين. الحجاج يتوافدون لصعيد عرفة لأداء الركن الأعظم خطيب يوم عرفة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع هو عضو في كل من "هيئة كبار العلماء" منذ عام 1971، و"مجمع الفقه الإسلامي الدولي" التابع لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، ومستشار بالديوان الملكي. شغل سابقاً عدة مناصب، منها: عضو "المجلس الأعلى للقضاء"، ونائب رئيس "محاكم مكة المكرمة"، وقاضي في "محكمة التمييز" في مكة المكرمة، ونائب عام للرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 1976. وللشيخ عبدالله بن سليمان المنيع مشاركات في التعليم الجامعي من حيث الإشراف على رسائل الدكتوراه والاشتراك في نقاش بعض الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراه، وله بحوث علمية معظمها يتعلق بالجانب الاقتصادي الإسلامي، كما لديه عدة مؤلفات، منها: "الورق النقدي: تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه"، و"نافذة على المجتمع"، و"بحوث وفتاوى في الاقتصاد الإسلامي"، و"العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيد".
أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، بحسب مصادر إعلامية. وأبان المنيع، أنه إذ اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه، فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم. وكانت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، قد طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، قائلةً: "الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟". ونقلت مصادر إعلامية، قبل أيام، إصدار وزارة العدل السعودية تعميماً إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في البلاد، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. ولفتت إلى أن سعد السيف، نائب وزير العدل، أصدر تعميماً، جاء فيه: "إشارةً إلى نظام التنفيذ في مادته الـ 75، لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وبناءً على الدراسة المُعدَّة حول الدعاوى المقدَّمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة إلى بيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من توصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى، جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، ناجز".
أعلن رئيس الهيئة الشرعية للبنك الأهلي الشيخ عبدالله المنيع أن فتوى الهيئة الدائمة بشأن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي هي الفتوى الرسمية. وقال المنيع خلال لقائه مساء اليوم إن فتوى هيئة كبار العلماء هي الفتوى الشرعية وذلك بعد أن أعلن سابقاً عن جواز الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي. يُشار إلى أن هيئة كبار العلماء قد أفتت بعدم جواز الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي.
وقال المنيع في برنامج "فتاوى" على... Continue Reading...