بمعنى آخر، لم يكن الـ 325 مليون دولار سوى أرباح مجانيّة، نتجت عن إعطاء الشركة "الواجهة" حق العمل كوسيط مع المصارف، مقابل الحصول على هذه العمولات. وهذه المسألة بالتحديد، تفسّر اقتصار العقد على ثلاث صفحات مقتضبة، لم تذكر نوعيّة نشاط الشركة ولا الخدمات التي تقدّمها مقابل العمولات، كما تفسّر عدم تضمين العقد أي معلومات قانونيّة بخصوص مكان ورقم تسجيل الشركة أو هويّة الشخص الذي وقّع العقد بالنيابة عنها. مع العلم أن عقود الخدمات الماليّة بالتحديد تمتاز بتوسّعها من ناحية الدخول في تفاصيل الأحكام والشروط التي تحكم عمل المستفيدين من هذه العقود، نظرًا لتشعّب التفاصيل التقنيّة لهذه العقود. وهذا ما يجعل اقتضاب عقد "فوري" مسألة مستغربة، لا بل مشبوهة. المدن - مطاردة سلامة تحتدم: بعثة قضائيّة أوروبيّة في بيروت. أما تهمة إساءة استعمال النفوذ الموجهة لسلامة، فترتبط بلجوء الحاكم إلى توقيع العقد من دون علم المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودون إطلاع المسؤولين في المصرف على نوعيّة العقد الذي استفادت منه "فوري"، بل من دون علم المسؤولين - باستثناء مدير العمليّات الخارجيّة في المصرف- بوجود هذه الشركة وعملها. مع الإشارة إلى أن الحاكم حرص على فصل عمليّات "فوري" في حساب وسيط خاص، لإبعاد عمل الشركة عن أعين موظفي المصرف المركزي، والحؤول دون طرح تساؤلات عن سبب استفادة "فوري" من هذه العمولات الخياليّة من دون تقديمها أي خدمات تُذكر.
مقدّمة العقد تنص على أن شركة فوري هي شركة "استشارات ماليّة"، تملك "الخبرة والتكنولوجيا لتقديم الخدمات المصرفيّة". وهي ترغب لهذه الغاية "بعرض خدماتها على المصرف المركزي". وهذه العبارات المقتضبة، هي كل ما يعرّف في العقد عن الشركة وخبرتها واختصاصها، ونوعيّة الخدمات التي تقدمها مقابل مئات ملايين الدولارات التي جنيها لاحقًا. أمّا سائر صفحات العقد، التي لا تتجاوز 3 صفحات، فلا تكشف شيئًا عن نوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة لمصلحة المصارف والمصرف المركزي، مقابل تحصيل العمولات الخياليّة. وحسب العقد نفسه، "يرغب مصرف لبنان بالاستفادة من خبرة ومعرفة شركة فوري". وهذا ما دفعه إلى "السماح للشركة، بعد موافقتها، بالعمل كوكيل لبيع منتجات مصرف لبنان الماليّة". وبصفة وكيل يعمل بالنيابة عن مصرف لبنان، تمكنت الشركة بيع منتجات تشمل "سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانيّة، وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة، وشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان". وصار بإمكان الشركة "تحصيل عمولات تصل إلى ثلاث أثمان بالمئة من قيمة هذه المنتجات"، أي ما يقارب 0. اخبار السعودية - أمانة العاصمة المقدسة تفحص 2000 عينة غذاء - شبكة سبق. 375 في المئة من قيمتها. وبحسب مندرجات العقد، سيكون بإمكان الشركة بيع هذه المنتجات بمختلف العملات الموجودة في السوق، كما سيكون بإمكانها جني العمولات والأرباح من بيع هذه المنتجات بجميع العمولات أيضًا.
شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر اخبار السعودية - أمانة العاصمة المقدسة تفحص 2000 عينة غذاء - شبكة سبق أو الصور وإنما تقع المسئولية على الناشر الأصلي للخبر وهو صحيفة المناطق السعودية كما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر ووحقوق الملكية الفكرية للخبر. وننوه أنه تم نقل هذا الخبر بشكل إلكتروني وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة أو تكذيبة يرجي الرجوع إلى مصدر الخبر الأصلى في البداية ومراسلتنا لحذف الخبر السابق اخبار السعودية - للسنة الرابعة علي التوالي.. "فرجت "تواصل حملتها في مساعدة المستفيدين للقضايا المالية غير الجنائية للإفراج عنهم - شبكة سبق التالى اخبار السعودية - جمعية الدعوة بالباحة تفطِّر أكثر من 18 ألف صائم خلال الثلث الأول من شهر رمضان - شبكة سبق
بعثة قضائيّة أوروبيّة في بيروت باختصار، ما أجبر عويدات على هذا التحوّل في موقفه لم يكن سوى تلقيه خبر وجود "مهمّة مشتركة"، ستقوم بها "بعثة قضائيّة أوروبيّة رفيعة المستوى" على الأراضي اللبنانيّة بعد أسبوعين. وحسب المعلومات المتداولة، ستجمع البعثة ممثلين عن النيابات العامّة التمييزيّة في عدّة دول أوروبيّة، بينما ستلعب باريس دور أساسي في تنسيق أنشطة هذه المهمّة المشتركة على الأراضي اللبنانيّة. أمّا الدور الذي ستقوم به البعثة، فهو التحرّي ميدانيًّا وعبر مقابلات شخصيّة حول تقدّم التحقيقات المرتبطة بالشقيقين سلامة في لبنان، بالإضافة إلى أسباب عرقلة حصول القاضي طنّوس على بعض الأدلّة المهمّة المطلوبة في هذا الملف، كالداتا المصرفيّة التي تمتنع المصارف عن تسليمها للقضاء اللبناني. كما من المتوقّع أن تسعى البعثة الأوروبيّة في اجتماعات خاصّة مع طنّوس إلى مطابقة خلاصة التحريات التي قام بها المحققون الأوروبيون، مع خلاصات التحقيق اللبناني في الملف نفسه، بعد أن حال عويدات خلال الفترة الماضية دون سفر طنّوس للمشاركة في مؤتمر قضائي مخصص لهذه المسألة في باريس. مع الإشارة إلى أن البعثة القضائيّة ستطلب المشاركة في بعض التحقيقات المباشرة مع شهود معنيين بالملف، كبعض المديرين التنفيذيين في مصارف لبنانيّة دخلت على خط عمليات شراء سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع، التي نتجت عنها العمولات التي استفادت منها شركة فوري.
متطلبات الوقاية للحماية من الحريق. الاشتراطات الخاصة بمعدات الاطفاء والانذار (الجزء الثاني) متطلبات الوقاية من الحريق في كود … شاهد المزيد… سلامة هي خدمة لإصدار أو تجديد تراخيص الدفاع المدني إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة مقرات الدفاع المدني. هذه الخدمة متاحة لجميع المنشآت التي تمتلك سجلات تجارية سارية المفعول. شاهد المزيد… قرار رياض سلامة برفع الدعم قد يكون عاملاً مسهلاً لتشكيل الحكومة. خصوصاً أنه لم يكن بإمكان أي رئيس للحكومة أن يأتي ليرفع الدعم، فتنفجر الأزمة الاجتماعية بوجهه. المدن شاهد المزيد… تعليق 2021-05-31 15:21:19 مزود المعلومات: ثنيان سعود العتيبي 2019-09-08 17:23:17 مزود المعلومات: عبدالرحمن بخاري 2018-07-30 16:33:30 مزود المعلومات: ابو تركي الدوسري 2020-07-22 19:25:49 مزود المعلومات: عبدالملك عبدالسلام 2018-03-06 21:54:45 مزود المعلومات: naif ail
باختصار، كان من الواضح أنّ غموضًا والتباسًا كبيرين أحاطا بهذا العقد، سواء من ناحية هويّة الشركة أو اختصاصها، أو من جهة سبب تكليفها بمهام جنت منها أرباحًا طائلة لمصلحة أصحابها. وتجدر الإشارة إلى أن سلامة هندس الصفقة التي استفادت منها "فوري" بدهاء ومكر: فالعمولات لن يتم سدادها من أموال المصرف المركزي أو المال العام مباشرةً، بل من أموال المصارف التي تشتري سندات الدين العام أو شهادات إيداع مصرف لبنان، فيما ستكون المصارف قادرة على تحصيل قيمة العمولات التي دفعتها لـ"فوري" من الفوائد المرتفعة لسندات الدين العام وشهدات الإيداع. وبهذه الطريقة، تمكّن الحاكم من إبعاد "فوري" عن أعين المدققين والمراقبين، كما تمكّن مؤخّرًا من استخدام حجّة "عدم استفادة الشركة من أموال عامّة". فوري: شركة وهميّة لاحقًا، أظهرت التحقيقات أن شركة فوري لم تكن سوى شركة واجهة، أو شركة وهميّة، تم تسجيلها بإسم رجا سلامة لتقوم بهذه المهمّة بالذات، أي نيل "الوكالة" لبيع منتجات مصرف لبنان، ومن ثم تحصيل العمولات الخياليّة الناتجة عن عمليّات البيع هذه. مركز الشركة في لبنان لم يكن سوى شقّة خاوية خالية دومًا من أي موظف أو معدات، وسجلاتها لم تظهر وجود أي نشاط مالي أو تقني، باستثناء تحصيل العمولات من بيع سندات الدين السيادي وشهادات الإيداع.