ثم يتحدث بوضوح أكثر قائلاً: "المطلوب تخصيص تعويضات، ولو رمزية، لجميع ضحايا الغزو البدوي البربري وعائلاتهم وأحفادهم وورثتهم، من الفقراء والمسروقين والمسبيّات والمضطهدين، ومن الأقليات.. وتقديم اعتذارات لهذه الشعوب المنكوبة بآثار الغزو البدوي، من كل من يدّعي الانتساب للبدو الغزاة.. معلقة الأعشى - ويكي مصدر. وهو إحقاق لحق الشعوب المتضررة من الغزو البدوي.. التي تعيش اليوم في أسوأ ظروف القهر والقمع والاستبداد والنهب المنظم لخيراتها، وتعاني من أحط الأوضاع التي يمكن تصورها... "! لم يكتف ذلك المقيت بالجرأة على الإسلام، بل بالغ في حماقاته حتى حمّل الإسلام وعرب الجزيرة العربية مغبة ما تعانيه شعوب المنطقة، من فقر وقهر وقمع واستبداد، الذي يتحمل مسؤوليته العسكر والثوار والطغاة من حكامهم الذين جعلوا تلك الدول سجوناً ومقابر جماعية، وما يحدث الآن في العراق وسوريا واليمن وليبيا ومصر، لهو أكبر برهان على ذلك.
أما صحيح البخاري: فهو في كتب السنة كالشامة وكالغرة، بل كالدرة على نحر الحرة! فهو أصح كتاب بعد كتاب الله في قول أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم، حتى صار العامة يحلفون عليه ويضربون بالغلط فيه الأمثال!! فماذا يفعل من أراد إسقاط السنة النبوية؟! يأتي إلى مثل صحيح البخاري فيتتبعه ويلتقط منه ما يحسب أنه أخطاء أو ملاحظات، ثم يستنبط من ذلك أن مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يوثق به وفيه مثل هذه الأخطاء الفاحشة!! ثم يترقى درجة فيسقط باقي كتب السنة ؛ لأنه إذا كان هذا حال صحيح البخاري وهو أفضلها، فكيف بالبقية؟! وقد يترقى درجة أخرى فيتهم أبا هريرة بالكذب، لكثرة مروياته، ثم يتبعه بغيره من الصحابة، ومن ثم يسقط السنة جميعًا. وأما كتاب سيبويه: فهو في كتب النحو إمام، وبين النحاة مرجع وبرهان، حتى صار الناس يسمونه قرآن النحو، وصار معوّل الناس عليه لفظًا ومعنى، واستدلالا واحتجاجا، وأصلا وفرعا، وله منة على كل من جاء بعده من علماء النحو. فماذا يفعل من يريد هدم علم النحو؟! يأتي إلى مثل كتاب سيبويه فيطعن فيه! برميه بمخالفة القرآن تارة، وبالتأويل الفاسد تارة، وبمخالفة العرب تارة، وبالتحكم تارة، وقد يترقى درجة فيطعن في صحته وأنه لم ينقل إلينا بالسند الصحيح، أو حتى يطعن في علم سيبويه نفسه!!
السلطان يُحَمَّل وِزرَ الهزيمة: لقد هيأ عبد القادر -بكل طمأنينة- لعودته الجهادية داخل التراب المغربي؛ مدعوما، حتى وهو يغزو التراب "الفرنسي"، بقبائل مغربية؛ أي دليل أقوى من هذا لإدانة السلطان؟ يقول المارشال "بيجو" في مراسلته للحكومة الفرنسية، لحلها على الصرامة في التعامل مع الأوضاع: "إن معاهدتي طنجة وللا مغنية ليستا في نظري، سوى ورقة شجر تتلاعب بها الرياح. كل مسلمي شمال إفريقيا اتحدوا ضدنا". لم يعد الاحتجاج المعهود -وقد حصل من ممثل فرنسا بطنجة- كافيا؛ ولهذا جرى على مستوى الحكومة الفرنسية، ومختلف الفعاليات الاستعمارية، نقاش حول أنجع السبل للقضاء الجذري على "دايرة" الأمير عبد القادر؛ بتعاون مع السلطان أو بدونه. كان من رأي الدكتور "وارنيي" أن يتأسس نوع من التعاون العملي الوثيق بين فرنسا والإمبراطور. ولضمان الصدق والشفافية أقترح أن يعين مفوض فرنسي مقتدر لدى السلطان لينسق معه، ومع الحاكم العام بالجزائر، جميع الإجراءات الكفيلة بكسر شوكة الأمير. من جهته اقترح الجنرال "لمورسيير" حلا أكثر إجرائية: "يجب أن ننظر الى أنفسنا على أننا لسنا في حرب مع الإمبراطور؛ لكن في مواجهة مع الأعمال العدوانية لقبائل الحدود؛ وعليه، ودون أن يكون لنا أدنى مطمع في أي قطعة من التراب المغربي، يجب علينا -دون الأخذ باعتبار خط الحدود- أن ننقل الحديد والنار الى كل القبائل التي تستضيف عبد القادر.