حلت السعودية ضمن الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير «GovTech» الصادر عن البنك الدولي. وثمَّن المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهًا -في الوقت ذاته- بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030. وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا. ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة؛ لتكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.
علم "السعودية" ذكر تقريرٌ صادر عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية حلت ضمن الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية، حيث جاءت في المجموعة B في مؤشر النضج الرقمي الصادر من البنك، والتي تضم الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية. ويقيس تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي النظم الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية، وتفاعل المواطنين، وممكّنات الحكومة الرقمية، ضمن 4 مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا. وبحسب التقرير، جاءت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا وإسبانيا والسويد والإمارات ودول أخرى ضمن المجموعة A والتي تمثل الدول المتقدمة جداً في الخدمات الحكومية الرقمية، فيما جاءت دول الصين وروسيا وآيرلندا وتايوان ومصر (والسعودية) ودولٌ أخرى ضمن المجموعة B.
ومن جهته سلط المدير التنفيذي للمملكة في مجموعة البنك الدولي عبد المحسن الخلف، الضوء خلال على تجربة المملكة في مجال الرقمنة، والتي توضح قيمة الرؤية الواضحة والإستراتيجية المخصصة والابتكار الدؤوب وتخصيص الموارد الكافية.
رفع البنك الدولي توقعاته مجددا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام 2022 عن توقعاته السابقة. وتوقع البنك الدولي؛ وفقاً لتقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أبريل، نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 7% خلال عام 2022، مقابل توقعاته في تقرير يناير الماضي بنمو نسبته 4. 9%، ومقارنة مع تقديراته السابقة الصادرة في يونيو 2021 بنمو متوقع يبلغ 3. 3%. ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 إلى 3. 8% مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع يبلغ 2. وتوقع البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في السعودية بالناتج المحلي بنسبة 5. 5% في 2022، وبنحو 2. 4% في العام القادم. كما توقع البنك الدولي، في هذا العدد من تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5. 2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016. معدل نمو متدني لروسيا ولفت البنك، في تقريره، إلى أن الغموض يسود المسار غير المتوقع للحرب في أوكرانيا، كما تسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قد يتفاوت التعافي الاقتصادي إذ تخفى المتوسطات في المنطقة فوارق واسعة بين بلدانها.
5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
كما ألغت السعودية شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. - أصبح الحصول على تراخيص البناء أسهل بفضل منصة جديدة على الإنترنت واستصدار موافقة الدفاع المدني بعد إصدار ترخيص البناء. - الحصول على الكهرباء: تبسيط الحصول على الوصلة وتركيب العداد، وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الوصلات الكهربائية الجديدة وإلغاء شهادات الإنجاز. - الحصول على الائتمان: عززت السعودية من إمكانية الحصول على الائتمان من خلال تطبيق قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار الجديد. - حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية: عززت السعودية من حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية عبر زيادة إمكانية الحصول على الأدلة في المحاكمة. - التجارة عبر الحدود: زادت السعودية من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة. - أصبح إنفاذ العقود أسهل مع نشر تقارير قياس أداء المحاكم ومعلومات عن سير القضايا. - أصبح تسوية حالات الإعسار أسهل في المملكة بفضل إجراء جديد لإعادة التنظيم يسمح للمدينين بالبدء في إعادة هيكلة الشركات، وتحسين ترتيبات التصويت في إعادة التنظيم، وتحسين استمرارية الشركات ومعالجة العقود أثناء إجراءات الإعسار، والسماح بالائتمان اللاحق لبدء الإجراءات، وزيادة مشاركة الدائنين في إجراءات الإعسار.
وتابع المجلس، الاستعدادات لعودة التعليم حضورياً للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات وترتيبات تكفل - بإذن الله - سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب وأسرهم ومجتمعهم، وتسخير الإمكانات كافة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتحقيق عودة آمنة في مرافقها، والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية. وبين أن مجلس الوزراء تناول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، مع تجاوز المملكة مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية، بالاستمرار في إعطاء اللقاحات وتسارع وتيرة التحصين في جميع المناطق، والتحسن الملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعودة استقبال السياح من خارج المملكة. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
تعديلات على نظام السفر والأحوال المدنية وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، والتي كانت تنص على «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية». وجاء في التعديلات «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وفق المادة الرابعة في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً. أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص «محل إقامة المرأة المتزوجة هومحل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما» من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد. وجاء في التعديلات تكليف أي من «والدي الطفل» بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على «والد الطفل»، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على «الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما»، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.